رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية:

أداء الحكومة أقل من المتوسط

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية ضرورة أن تقوم الحكومة بتعديل سياستها بالنسبة لمحدودي الدخل وان يراعي المسئولون فيها البعد الاجتماعي
بجانب البعد الاقتصادي مشددا في حواره ل الأهرام المسائي علي رفضه سحب الثقة من الحكومة مشيرا الي أنها تعمل في ظروف اقتصادية صعبة بجانب البطء الشديد في اتخاذ اجراءات هامة وقرارات سريعة في بعض الملفات المهمة لمحدودي الدخل وحتي نكون منصفين فالحكومة لديها ملفات جيدة مثل الكهرباء والاسكان والطرق وملفات صعبة مثل الصحة والتعليم والتموين كما أوضح أن الحكومة فيها وزراء اجتهدوا واخلصوا لخدمة البلد ونجحوا في عملهم وآخرون لم يعملوا ولابد من تغييرهم ومن المبكر الحديث عن نتائج قرارات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف والايجابيات المنتظرة لقرارات الحكومة الأخيرة تتمثل في جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوحيد سعر صرف العملة وكنت افضل التعويم الجزئي بحيث يستمر الدعم جزئيا للدواء وبعض السلع من الدواء أبرزها المواد البترولية.
هل قرارات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف حققت المنشود منها؟
من المبكر الحديث عن نتائج قرارات رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وهناك شقان احدهما اجتماعي والاخر اقتصادي والايجابيات المنتظرة لقرارات الحكومة الأخيرة تتمثل في جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوحيد سعر صرف العملة وأهداف أخري للبنك المركزي متمثلة في خفض التضخم والأسعار وهذا الحديث خاص بالشق الاقتصادي أما الشق الاجتماعي فالحكومة أكدت ضرورة أن ننتظر بعض الوقت للحكم علي نتائج هذه القرارات وتحدثت الحكومة عن18 شهرا للحكم وكنت افضل التعويم الجزئي بحيث يستمر الدعم جزئيا للدواء وبعض السلع أبرزها المواد البترولية والاثار الاجتماعية المترتبة علي قرارات الحكومة مبالغ فيها وقام بعض التجار برفع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار كبيرة مما يتطلب ضرورة تشديد الرقابة.
لماذا اعترضت علي بعض مواد قانون سجل المستوردين؟
قانون سجل المستوردين هو تحديث لقانون سابق صدر في1982 والشروط التي وضعها القانون للقيد بسجل المستوردين والممثلة في5 ملايين جنيه للشركات المساهمة, و500 ألف جنيه للشخص الطبيعي ومليونا جنيه للشركات تعجيزية وستكرس لفكرة الاحتكار وعدم المنافسة, وتجعل استيراد بعض السلع في يد3 أو4 شركات وهو ما سيؤدي للاحتكار وعدم المنافسة والقضاء علي الاحتكار يتطلب تزويد عدد المستوردين, بالاضافة الي أن العقوبة التي حددها القانون للمخالفة في الاستيراد مبالغ فيها بشكل كبير, والملاحظة الثانية أن القانون الجديد يسمح للاجانب باستخراج تصاريح استيراد مما يدفع بعض الشركات الأجنبية لإنشاء شركات واستيراد منتجاتها حتي لا تقوم باستيراد معدات واقامة مصانع وفروع بمصر.
ما رأيك في اداء الحكومة؟
أداء الحكومة يتم الحكم عليه وفقا لرضاء المواطن والمجلس مرآة لرأي الناس وأداء الحكومة اقل من المتوسط لعدة أسباب أبرزها الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والبطء الشديد في اتخاذ اجراءات هامة وقرارات سريعة في بعض الملفات المهمة لمحدودي الدخل والحكومة برئاسة المهندس شريف اسماعيل تعمل منذ أكثر من14 شهرا وليست حكومة جديدة مما يساعدنا علي الحكم علي أدائها بواقعية وطبقا للأرقام والاحصائيات ونستطيع أن نقيم أداءها بشكل واضح.
هل تؤيد سحب الثقة من الحكومة في هذا التوقيت؟
أرفض كل الدعوات المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وما يهمني تغيير سياسات الحكومة وليس الافراد ولابد أن يراعوا البعد الاجتماعي بجانب البعد الاقتصادي في المرحلة القادمة ولابد من الاشارة الي أن الصندوق حدد واحدا في المائة ما يقارب من32 مليار جنيه للبعد الاجتماعي ومحدودي الدخل ولابد من دعم اسعار السكر ومكافحة الفقر لان مصر26% تحت خط الفقر ولابد من مكافحة الفقر وتوفير الدواء.
ما تفسيرك لتكرار هجوم قنوات الاخوان وابرزها الجزيرة علي الدولة؟
لم تتحرك الحكومة وتقوم باتخاذ خطوات تصعيدية ضد تطاول قناة الجزيرة القطرية علي مؤسسات الدولة واخرها المؤسسة العسكرية وتقدمت ببيان عاجل لانه موضوع لا يمكن السكوت عليه ومتعجب ان مفيش رد رسمي علي هذا الامر حتي الآن مما دفع هذه القناة للاستمرار في بث أكاذيبها التي بدأتها بالهجوم ضد الشرطة ومؤسسات الدولة وبلغت في بعض الأوقات الهجوم علي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة ووصلوا الي الجيش ولابد ان يتم الرد بشكل رسمي واتخاذ ما حدث مع اياد مدني عبرة وعظة حيث تمت اقالته علي الفور وقطر تقول إنه في اطار حرية الاعلام ولابد أن يتم توضيح الحقائق واتخاذ خطوات تصعيدية حتي تتراجع الجزيرة عن دعم الاخوان وتتوقف عن الهجوم علي مؤسسات الدولة
هل ستوافق علي قانون العدالة الانتقالية وما هي أهمية اقرار القانون بالوقت الراهن؟
قانون العدالة الانتقالية هو قانون مكمل للدستور ولابد من الانتهاء من هذا الملف والدستور حدد الرؤية بالنسبة لهذا القانون ومواده ولابد من حسمه في أسرع وقت ولابد أيضا من انهاء سنوات العدالة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير ثم امتدت الي ما بعد ثورة30 يونيو حتي تستعيد كل القوي الوطنية دورها وممارسة مهمتها الوطنية في خدمة الوطن دون اقصاء أو تهميش من أحد لأن الدولة الآن في أمس الحاجة لجهد كل محب ومخلص للوطن ولابد من عقد جلسات استماع تحضرها كل القوي الحزبية والمجتمعية والسياسية بهدف التباحث والنقاش والحوار والأخذ بكل وجهات النظر للخروج بقانون يرضي كل الأطراف ويحقق مطالب الجميع فيما يتعلق بمنظومة العدالة الانتقالية نظرا لضرورة أن يسهم هذا القانون في اجراء مصالحة شاملة مع كل أطياف المجتمع باستثناء جماعة الاخوان الارهابية.
لماذا تركت لجنة الصناعة وما السبب وراء توجهك للجنة الاقتصادية؟
النائب وفقا للائحة المجلس له لجنة أساسية واخري فرعية وبدلت فقط بين لجنة الصناعة واللجنة الاقتصادية حتي أستطيع التركيز مع أعمال اللجنة الاقتصادية فالملف الاقتصادي مهم هذا العام واستعانوا بي في الخطة والموازنة بدور الانعقاد الأول واللجنة الاقتصادية تتحمل مسؤولية العديد من الملفات الهامة وعليها دور كبير في تصحيح المسار الاقتصادي خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر.
هل تقوم وزارة السياحة بدورها في تنشيط السياحة؟
المسئولون بوزارة السياحة يبذلون مجهودا كبيرا من أجل عودة السياحة والنتائج قريبا والأزمة القائمة ليست مسئولية وزارة السياحة وحدها ولكن مسئولية مشتركة بين عدد من الوزارات ممثلة في وزارات الطيران والداخلية والسياحة لأن الاستقرار الأمني شرط أساسي لانتعاش السياحة ومتوقع أن تعود السباحة مع بداية العام القادم.
برأيك من المسئول عن أزمة الأدوية؟
المسئول هو قرار تغيير سعر الصرف لان الدواء مسعر جبريا والخامات المستخدمة في تصنيعه مستوردة من الخارج وعقب تحرير سعر الدولار تضاعف ثمنه بالنسبة الي الجنيه ووصل الي18 جنيها بعد أن كان ثمنه9 جنيهات تقريبا مما ترتبت عليه زيادة سعر الدواء والمسئولية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة المالية.
هل تنقية بطاقات التموين سوف يقضي علي عمليات سرقة الدعم؟
بكل تأكيد تنقية بطاقات التموين من البطاقات المكررة والمتوفين سوف تساعد في منع سرقة الدعم ووصوله الي مستحقيه ولابد من الاسراع في هذة الخطوات مع زيادة الدعم المنصرف للبطاقات التموينية لتناسب الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الاستراتيجية.
هل الحكومة سوف تنجح في التصدي لكوارث السيول مع بداية موسم تساقط الامطار ام تتكرر كوارث السيول التي حدثت في الاسكندرية والبحيرة العام الماضي؟
الحكومة أكدت أنها مستعدة لموسم الشتاء ونتمني ان تكون علي قدر المسئولية وتتحرك بسرعة للتصدي لهذه الكوارث والارصاد تقوم بدورها وتحذر الحكومة قبل الكوارث والسيول بفترة كافية ولابد من سرعة التحرك من وزارتي التنمية المحلية والري وقمنا باستدعاء وزير الري وحملناه المسئولية عن سيول الغردقة ولكنه قال ان السيول كانت اكبر من المتوقع ونتمني عدم تكرار ازمة دمنهور بالبحيرة التي حدثت العام الماضي وقبلها أزمة سيول الاسكندرية ولابد من تجهيز المعدات وسيارات الشفط وغيرها.
ما رأيك في قرار وزير التجارة والصناعة بمنح تراخيص صناعية مؤقتة للمصانع غير المسجلة لحين توفيق أوضاعها؟
إعطاء المصانع غير المسجلة تراخيص مؤقتة لمدة عام سوف يساعد علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر ويفتح المجال لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لان المصانع غير المسجلة تعتبر من مصانع تحت السلم وسوف نطالب الوزارة بتقرير شهري عن المصانع, التي تم افتتاحها وبدء العمل بها وعدد العمال فيها لحصر وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمصانع والعائد للدولة من الضرائب.