تصريحات الوزراء وغياب الرقابة.. وراء أزمة السلع الغذائية

صفاء محمود
أكد الخبراء ورجال الاعمال علي ان السبب الرئيسي وراء احتكار بعض التجار للسلع الغذائية هو غياب الرقابة الفعالة. بالاضافة الي التصريحات غير المسئولة من بعض الوزراء التي استغلها اصحاب النفوس الضعيفة من التجار وقاموا بتخزين كميات كبيرة من السلع الاساسية مما تسبب في اختفاء العديد من السلع وارتفاع اسعارها الي اكثر من الضعف وحدوث ازمات كبيرة بالسوق.
يقول العربي ابوطالب المستشار الاقتصادي ورئيس الاتحاد العام للتموين ان مفهوم الاحتكار يعني احتكار انتاج سلعة معينة او احتكار وكيل لجلب السلع فالتاجر المحتكر يقوم بحجز السلع بغرض الاتجار وتجميعها بالمخازن لخنق الاسواق وهذا الحال الذي وصلنا اليه الان بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه الذي ادي الي الارتفاع الرهيب في الاسعار لكافة السلع الموجودة الان كما ان استيراد السلع الاساسية من الزيت والسكر يؤدي الي ارتفاع النفقات من جمارك وشحن وتفريغ وما يترتب عليه من ارتفاع الاسعار لافتا ان من الاسباب الرئيسية ايضا للاحتكار تسريب الاشاعات الخاطئة وتصريحات المسئولين في اوقات خاطئة وغير مناسبة مما يخلق توتراً في الاسواق يؤدي الي تكالب المواطنين علي شراء السلع بأكثر من احتياجاتهم خوفا من النتائج المترتبة لهذه التصريحات الامر الذي يزيد فيه الطلب ويقل المعروض من السلع ويزيد فيه الاسعار فالمسئولون ليس لديهم الخبرة والحنكة السياسية في ادارة مثل تلك الازمات مشيرا الي ان في بعض الاحيان تكون الاشاعات ايضا من الخارج "دولية" لعمل ازمات سياسية داخل البلاد.
يؤكد ابوطالب ان وزارة التموين ملتزمة بتوفير كافة السلع وتوزيعها علي المواطنين عن طريق المجمعات ومنافذ البيع الحكومية مشيرا الي ان السبب الرئيسي في اختلاف الاسعار بين المنتجات هو تعدد الصناعات والمواصفات للسلعة الواحدة نافيا ان يكون لاي سلعة سعر اجباري فالسعر الاجباري يكون للسلعة "الاستقرفية" ذات الوصفة الواحدة والموحدة ذات التوزيع السوقي الموحد.
فالسبب الرئيسي وراء احتكار وارتفاع الاسعار هو سلوكيات التجار والمسئولين وتصريحاتهم الخاطئة التي تؤدي الي تفاقم الازمة.
ويري رأفت القاضي رئيس جمعية مفتشي التموين ورئيس اتحاد التموين بالقاهرة ان الاحتكار الغذائي هو من اخطر الازمات الموجودة الان حيث يقوم مجموعة من المنحرفين من التجار بجني ارباح خيالية من خلال تخزين سلع معينة وتعطيش الاسواق ليتم عرضها بأسعار اعلي من قيمتها الحقيقية وهذا ما حدث بالفعل في سلع استراتيجية مثل الارز والسكر والزيت عندما قام التجار برصد الاخبار عن مخزون تلك السلع بأنه علي وشك الانتهاء وقاموا بسحب معروضهم وتخزينه لتعطيش الاسواق وخلق ازمة حقيقية ثم بدأوا بعرض بأضعاف سعره والسبب في ذلك هو عدم وجود ادارة تتبع الأسلوب الامثل لادارة الازمات مستنكرا صدور اربع قرارات في شهر واحد لسلعة السكر ولم تحل الازمة الي الان كما ان ضعف الرقابة وضعف القوانين وعدم وجود تشريعات رادعة يمهد الطريق للمحتكرين.
ويشير القاضي الي ان هناك ايدي خفية تتلاعب بالاسواق منذ ان صرح الرئيس بالاهتمام بالمواطن حيث بدأت الازمات في الظهور خاصة بعد وقف استيراد بعض السلع وهذا ما جعل المواطنين يشعرون بوجود ازمة في السلع ويتكالبون لتخزينها وبعد ان كان يأخذ احتياجاته فقط مما احدث الازمة بالاضافة الي ظهور مجموعة من "الدلالين" أمام المنافذ والمجمعات الاستهلاكية لاخذ كميات كبيرة من السكر وبيعها للمقاهي ومحلات الحلوي بأسعار مضاعفة عن السعر الموجود لذلك لابد من فرض رقابة مشددة علي الاسواق مع تعويض النقص العددي لمفتشي التموين فهم تقريبا 10 الاف بجميع انحاء الجمهورية ويتم احالة العديد منهم علي المعاش دون تعيين غيره وهذا يسبب مشكلة في تنفيذ القوانين وتقصير الرقابة.
ويضيف علي عامر مدير عام الرقابة التموينية بشبرا الخيمة ورئيس جمعية حماية المستهلك بمصر الجديدة ان من اسباب الاحتكار في الاسواق هو زيادة الانشطة التجارية التي تتمثل في الاكلات السريعة مثل الكشري ومحلات الفول والطعمية فهذه المحلات تستحوذ علي السلع الاستراتيجية فإذا حصل المواطن علي 5 كيلو من السلعة يجعل المحل علي 5 طن من نفس السلعة فعدم التمييز بين المستخدم للسلع الغذائية والمواطن هو ما يخلق الازمة.
اضافة الي ذلك ان الكثير من اصحاب تلك الانشطة لايسدد مستحقات الدولة كما ينبغي والدولة تكافئهم علي ذلك بالسماح لهم بالحصول علي السلع الاستهلاكية بهذه الكميات لذا يجب عمل قاعدة بيانات للمواطنين اصحاب البطاقات التموينية للحصول علي السلع الاساسية.
اما اصحاب المحلات يتم تحديدهم بأوراق رسمية واعطائهم احتياجاتهم باسعار السوق الحرة حتي نضمن وصول الدعم الحقيقي الي مستحقيه وليس لاصحاب المحلات.
ويري عامر ان الدولة لديها عجز في اليات الرقابة البشرية حيث يتم احالة مفتش التموين للمعاش ولايتم تعيين غيرهم.
مقترحا ان للخروج من الازمات والاحتكار يجب تمييز المواطن العادي المستحق للدعم عن اصحاب الانشطة التجارية برخصة مؤقته لهم للحصول علي السلع بالسعر الحر.
ويوضح محمد السيسي رجل اعمال ان سبب ارتفاع الاسعار هو ارتفاع سعر الصرف مع توقف الاستيراد وعدم وجود البديل المصري لسد العجز فقرارات المسئولين المتخبطة في الاستيراد هي السبب الرئيسي لخلق الازمة والبلبلة في الاسواق فهناك بعض التجار لديهم البضائع متوفرة بمخازنهم ولم يطرحوها في الاسواق للاستفادة من فارق الاسعار فالقرارات الخاطئة وسوء التخطيط السبب في الاحتكار مضيفا ان المستورد عندما يعلم بانشاء مصنع لانتاج سلع بديلة عن الاستيراد يسعي بشتي الطرق لتدمير تلك الصناعة حتي لايكون هناك بديل عن الاستيراد وهذا ما حدث بالفعل معي وقام المستورد بنفوذه بمنع وصول المادة الخام لمصنعي بمساعدة جهات حكومية لذا فيجب تفعيل الرقابة علي التجار الكبار والمستوردين لانهم هم من يختلقون الازمات للحصول علي مزيد من الربح.