كيف تحمى الدولة "الغلابة" من جشع التجار.. تفعيل دور المشاركة المجتمعية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب.. تكثيف الحملات التموينية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار.. وسرعة فحص بلاغات المواطنين حول "احتكار السلع"

تشهد الأسواق بمختلف محافظات مصر، فى الفترة الحالية، موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية، علاوة على ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة والأسمدة والمبيدات الزراعية‏،‏ ويرجع سبب الغلاء إلى الحرب الاقتصادية الشعواء التى تستهدف الدولة من كل الاتجاهات، كما يرجع سبب تفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى حالة المواطنين البسطاء‏.‏. فى حين أرجع الخبراء السبب إلى ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالجنيه المصرى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع.

مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون سوى بخلق البديل، خاصة أن هناك عقوبات عديدة تجرم الاحتكار وتعاقب الجشع، وعلى الرغم من ذلك نجد أن هذه الممارسات قائمة حتى الآن، لأن العقوبة وحدها ليست كافية، لكن حال وجود بديل سنجبر هؤلاء على بيع السلع بالسعر الموجود بالمنافذ الحكومية، حيث إن عدم توافر السلع فى المنافذ الحكومية من أهم الأسباب التى جعلت التجار يحتكرونها، وبالتالى يرفعون سعرها لتيقنهم بأنها لا توجد فى مكان آخر سوى لديهم.

إن التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم، وإن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية الأساسية من المزارعين من أهم الخطوات أيضا مثل الأرز والقمح والذرة، مع ضرورة تولى مهمة استيراد جميع السلع الغذائية المهمة التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمة.

وفى سبيل محاربة جشع التجار، طرحت الحكومة عدة بدائل أمام المواطنين، من بينها توفير السلع فى المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل من السوق، فضلا عن انتشار منافذ بيع القوات المسلحة، لتصبح مقاطعة جشع التجار أمرًا مفروضا على البسطاء، كأداة ضغط عليهم لضبط الأسعار، خاصة مع توافر البدائل لشراء السلع الغذائية بسعر مناسب، كما دشنت الحكومة عدة مبادرات لتوفير السلع المختلفة واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من خلال المجمعات والمعارض الثابتة والسيارات المتنقلة، للتخفيف من أعباء المواطن البسيط.

وتشن الحكومة أيضا متمثلة فى الأجهزة الأمنية والرقابية، حملاتها اليومية على الأسواق، لضبط الأسعار وحظر احتكار السلع، ومراقبة حركة تداول جميع السلع من التاجر إلى المستهلك، وذلك فى سبيل إنهاء حالة الفوضى فى الأسعار خاصة التى تتعلق بالسلع الأساسية، كما تشن وزارة التموين حملات مكثفة على البقالين التموينيين والمخابز والمحلات، للاطمئنان على الحالة العامة للسوق إلى جانب ضبط المخالفين ومحتكرى السلع التموينية، لمنع تهريبها إلى السوق السوداء، خاصة "السكر" الذى أثار نقصه فى السوق أزمة كبيرة تحاول الدولة حلها، لاسيما توفيره على البطاقات التموينية، بعد فع سعره إلى 7 جنيهات.

الحملات الأمنية على الأسواق والمتاجر ومحلات البقالة لا تكفى وحدها فى غل يد التجار عن انتهاز الفرصة فى رفع الأسعار واستغلال المواطنين البسطاء، ولذلك طالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بضرورة فرض تسعيرة جبرية على بعض السلع فى مقدمتها الخضروات والمنتجات الزراعية والفاكهة، وأكد ضرورة تشديد العقوبات على المتلاعبين فى الأسعار ومن يقومون بحجب السلع عن السوق وتخزينها للتربح، وسحب التراخيص منهم واتخاذ إجراءات رادعة فى ظل الأزمات التى تعانى منها البلاد.

ولزيادة إحكام الرقابة على الأسواق، طالب رئيس جهاز حماية المسهتلك، بأن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة، مشيرًا إلى أن المادة 27 من الدستور تعطى الحق فى اتخاذ قرارات لمواجهة ارتفاع الأسعار، كما طالب البرلمان بمساندة الجهاز وكل الأجهزة الرقابية كى تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الجهاز له سلطة مستقلة ولا يأخذ قراراته من وزير مختص، مطالبا بصلاحيات أوسع، وحظر تداول السلعة من محافظة إلى أخرى إلا بتصريح، لتتمكن الأجهزة الرقابية من معرفة حركة السلع فى السوق.

وبعيدا عن دور الدولة فى مواجهة الأزمة، يجب أن يكون للمواطن دور كبير فى مواجهة محتكرى السلع، وأن يتمتع المواطن بالإيجابية ويقوم بالإبلاغ عن التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات أو من لم يلتزموا بالتعريفة التى تحددها الحكومة، ويجب أن تقوم المجالس المحلية بالمحافظات أيضا بحملات دورية للقبض على محتكرى للسلع، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية للحد من جشع التجار واحتكار السلع، وذلك من خلال الإبلاغ الفورى عبر أرقام التليفونات التى تتيحها الدولة لإخطارها بالمخالفات فى هذا الشأن، وعلى الحكومة سرعة الاستجابة لهذه البلاغات وفحصها بدقة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانون اللازمة تجاه المخالفين.