الاحتكار وغياب الرقابة.. أسباب أزمة السكر

رغم إعلان الحكومة تدخلها لحل أزمة نقص السكر التي شهدتها العديد من المحافظات ووصول سعر إلى 9 جنيهات، إلا أن الأزمة مازالت قائمة وتتفاقم؛ بسبب احتكار التجار للمنتج، في ظل غياب الرقابة الحكومية، وتلقي بظلالها على المواطن البسيط، وتثقل كاهله بمزيد من الأعباء.
وكان مركز معلومات مجلس الوزراء، ذكر أنه تواصل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التى أكدت حرصها على توفير السكر فى المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية ليُباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو، وقالت الشركة إنها تواصل ضخ ما بين 4 و6 آلاف طن سكر يوميًا بجميع المجمعات الاستهلاكية وفروعها على مستوى المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية، كما تم رفعها إلى 7 آلاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أى عجز وتأمين احتياجات السوق المحلية، مع تدبير «القابضة» احتياجات الشركات الصناعية.
وذكرت الشركة القابضة للصناعات أنها تشن حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع المحافظات للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية، ومنع تسريب السكر التمويني المدعم إلى منافذ القطاع الخاص، وشددت على أنه حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين (19280)، كما ناشدت جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يدا واحدة مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب، مؤكدة أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمَّنة.
وقال الدكتور سرحان سليمان، خبير الاقتصاد الزراعي، إن العجز في عملية استهلاك السكر تصل إلى نحو 900 ألف طن، والرقم لا يتسبب بأي حال في رفع أسعار السكر لهذا الحد الموجود بالأسواق، وبالتالي فإن السبب يرجع إلى جشع التجار وعدم الرقابة الحكومية على الأسواق.
وأضاف سليمان ل«البديل» أن شركات الإنتاج المحلية من السكر لديها مخزون يقدر بنحو 400 ألف طن، لو تم عرضه بالأسواق سوف يوفر السكر بالمحافظات وينزل بسعر إلى 5 جنيهات، إلا أن فتح باب الاستيراد أمام التجار ومنع الشركة القابضة ضخ ما لديها من مخزون بالأسواق يجعل التجار يحتكرون المنتج ويرفعون الأسعار كما يشاءون، في ظل غياب الرقابة، لافتا إلى شبهة فساد لمنح التجار فرصة الاحتكار ورفع السعر على المستهلك.
وأوضح الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع سعر السكر وعدم وجوده بالأسواق جاء كرد فعل على مؤشرات ارتفاع سعر الدولار، وأن التجار المستوردين يعلمون أن رفع الدولار سيزيد من سعر السكر، وبالتالي تتم عملية الاحتكار ويتم طرحه في السوق بأسعار مرتفعة، وكل ذلك نتيجة غياب الرقابة، مؤكدا أن أحد أكبر الأضرار على المستهلك، ترك أسعار السلع الرئيسية يحدد التجار.
وأكد فياض أن حل الأزمة ليس إلغاء القطاع الخاص أو ترك الأسعار مرتفعة في ظل انخفاضها عالميا، إنما بوضع الحكومة هاش ربح محدد ومناسب للتجار ومحاسبة من يحتكر السوق ويرفع الأسعار أكثر من المحدد، خاصة أن الحكومة تعلم الكميات التي يستوردها التاجر.