أزمة «سعر السكر» تشتعل فى المحافظات ومشاجرات بين المواطنين للحصول على «كيلو»

شهدت السوق المحلية استمرار أزمة نقص السكر بين المحافظات وارتفعت الأسعار ليتجاوز الكيلو 9 جنيهات فى السوق، خاصة بعد تراجع الكميات المتوفرة على البطاقات التموينية ليصل العجز ببعض المحافظات إلى 60%، فيما أعلنت وزارة التموين عن ضخ 50 ألف طن بمحال البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية بسعر 5 جنيهات للكيلو للمواطنين مستحقى الدعم.
وقال وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، إن نسبة العجز فى السكر التموينى 60% فى المحافظات، و50% فى القاهرة والإسكندرية، موضحاً أن نقص المعروض من السكر لدى بدالى التموين أدى إلى ارتفاع أسعاره فى السوق الحرة ليتجاوز 9 جنيهات للكيلو. وأضاف الشيخ ل«المصرى اليوم» أن نقص المعروض من سلعة السكر لدى بقالى التموين، تسبب فى حدوث عدد من المشاجرات بين المواطنين الذين اصطفوا فى طوابير للحصول على السلعة، وطالب الجهات المعنية بضرورة الإعلان عن المخزون الفعلى وضWخ كميات إضافية لسد عجز السكر التموينى الذى يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن.
وتابع أن أزمة السكر سببها فشل الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين فى إدارة الأزمة، حيث قامت بضخ 80% من مخزون السكر لديها، أثناء فترة أزمة الأرز وارتفاع أسعار الزيت الحر خلال الشهر الماضى، لتعويض المواطنين بالسكر بدلاً من الزيت والأرز، وهو ما تسبب فى تراجع الكميات المتوافرة الشهر الحالى لدى بدالى التموين.
من جانبه، أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير التموين، أمس، قراراً بتخصيص 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المصانع الغذائية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، كما تضمن القرار أيضاً مد سلاسل التوزيع بالكميات الكافية من السكر على أن يباع للمستهلك بسعر 5 جنيهات للكيلو. وتستهدف الوزارة توفير كميات تتراوح بين 450 و550 ألف طن لتأمين احتياجات السوق المحلية حتى بداية موسم توريد قصب السكر فى يناير المقبل.
وتابع نقيب بقالى التموين أن النقابة تعتزم تقديم مذكرة إلى طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، المسند إليه تسيير أعمال وزارة التموين، للمطالبة بمنح البدالين حق شراء السلع الخاصة بمنظومة فارق نقاط الخبز من شركات القطاع الخاص بدلاً من الالتزام بمنتجات القابضة للصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن المذكرة المقرر رفعها للقائم بأعمال وزير التموين تتضمن العودة لمنظومة العمل قبل يناير 2016 والسماح لكل تاجر بتوفير السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز وفقاً لاحتياجات سكان منطقته سواء من القابضة للصناعات الغذائية أو من القطاع الخاص. وفى سياق متصل شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملات مكثفة لضبط السوق ومنع المحتكرين من التلاعب فى الأسعار وضبط المخالفين منهم، خاصة بعد استغلالهم الأزمات المتتالية فى السوق وارتفاع الأسعار وحجب السلع واحتكارها.
وكثفت الإدارة حملاتها على مخازن محتكرى السكر، أمس، بعد أن تبين اختفاء السلعة من السوق وارتفاع سعرها بشكل مفاجئ فى بعض المنافذ، وضبطت الأجهزة الأمنية 200 طن سكر احتكرها التجار، قبل بيعها بالسوق السوداء، وكثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط الأسواق قبل العيد.