تحقيق مختار محروس - تصوير مهاب كامل : من أزمة أنبوبة البوتاجاز إلي صفيحة الجاز التي يعيشها السواد الأعظم من شعب مصر حتي يفاجأ الشعب بأزمة طاحنة أخري تتعلق بقوته وبسلع ضرورية حتي وإن قلت كمياتها لكنها تساعده علي سد جزء كبير من احتياجاته بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل يعجز المواطن محدود الدخل عن التصدي لهجمة شرسة وارتفاعات في أسعار السلع فاقت كل الحدود، وعن طريق بطاقة التموين التي تكفل للمواطن صرف عدد محدود من السلع متمثل في السكر والزيت والأرز يواجه بها هوجة الأسعار وقلة الدخل. اليوم وحتي هذه البطاقة التي أصبح يعتمد عليها أكثر من 80٪ من شعب مصر مهددة بالتوقف عن أداء الهدف من استخراجها وفرص الحصول عليها بعد أن يدوخ المواطن السبع دوخات حتي يحصل علي البطاقة، فالسلع الثلاث التي تصرف علي البطاقة أصبحت في خطر بعد أن عجزت الدولة عن توفيرها من حين إلي آخر. »الوفد« رصدت المشكلة لتحديد أبعادها وأسبابها وكيفية الخروج من الأزمة من أجل توفير الحد الأدني من احتياجات المواطن المسكين محدود الدخل. الأمل بطاقة التموين أصبحت أمل المواطن البسيط بهذا بدأت سحر عبدالكريم حديثها، فالسلع التي يتم صرفها علي البطاقة تقل كثيراً في أسعارها عما تباع به عند »السوبر ماركت« ونحن غلابة محدودو الدخل وعندي ولدان ودخلنا محدود فماذا نفعل في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخل. أضافت سحر: مضي أكثر من 3 أشهر وأنا أحاول استخراج بطاقة التموين دون جدوي فكل زيارة لمكتب التموين يطلبون أوراقاً جديدة خلاف المعاملة السيئة التي نلاقيها من الموظفين. وقالت: جارتي استخرجت البطاقة بسرعة وسهولة ودون تعب وحينما سألتها قالت دفعت 50 جنيهاً وخلصت نفسي من العناء والطوابير. وعمن دفعت له هذا المبلغ، قالت: هناك مخلصتية أمام مكاتب التموين وبمشاركة الموظفين يحصلون علي هذا المبلغ ويستخرجون البطاقة، المهم من يملك المبلغ ويقدر يدفع، وأكد ذلك عبدالناصر جمال أنه دفع 50 جنيهاً لتخليص البطاقة. نعمة شعبان أحمد قالت: أسرتي مكونة من 6 أفراد وكانت لي بطاقة وتم إلغاؤها وأحاول استخراجها مرة أخري دون جدوي. زينب شافعي محمد: موظفو التموين يعاملوننا معاملة سيئة ومن موظف إلي آخر ومواعيد ويبعتونا للبقال يقول »ملكوش« اسم ومش عارفين نعمل إيه. وهذا هو حال عيد أحمد التابع لمكتب بولاق 1 قدم أكثر من مرة دون جدوي. سلع غير موجودة سعاد مرزوق قالت: رغم قلة السلع التي يتم صرفها علي البطاقة والمتمثلة في الأرز والسكر والزيت إلا أننا كثيراً ما يكون هناك نقص سواء في الأرز أو الزيت وهذا يسبب مشاكل مع البقال وأحياناً لا نصدق ويكون ذلك سبباً في خناقات بين المواطنين والبقالين. أم هاشم إبراهيم أضافت: نأتي للبقال أكثر من مرة علشان نصرف 3 سلع علي البطاقة بسبب نقص بعض السلع مثل: الأرز والزيت ونترك بيوتنا وأولادنا بالساعات علشان الزحمة عند البقال ونقف في طوابير طويلة علشان نصرف التموين ويتكرر ذلك أكثر من مرة في الشهر بسبب عدم وجود بعض السلع. 200٪ زيادة في سعر الزيت و40٪ للسكر عبدالوهاب علي، انتقد حكومة النظام البائد، وقال: الحكومة في شهر مايو من العام الماضي، زودت سعر الزيت 200٪ فبدلاً من جنيه لكيلو الزيت علي بطاقة التموين رفعوا السعر إلي 3 جنيهات، والسكر كان ب60 قرشاً زودوه إلي جنيه والناس استحملت علشان برضه أرخص من برة لكن المشكلة تكمن في عدم وجود السلع. محروس مسعد، البطاقة تمثل لي شيئاً مهماً لأنني أعمل باليومية وليس لي مصدر دخل ثابت وعندي أسرة ومنين أجيب لهم أكل. مفيش سلع ماجد إبراهيم انتقد تقليص السلع التي كانت تصرف علي بطاقة التموين كالسمنة والفول والعدس واكتفت الحكومة بثلاث سلع واليوم لا يستطيعون توفيرهم ويتم صرف مكرونة بدلاً من الأرز، بعد أن ارتفع سعر الأرز في السوق وهذا يمثل عبئاً علي دخل الأسرة لأن الأسرة المصرية تستخدم الأرز كأساس في أكلها وإقبال الأولاد علي المكرونة قليل، الأمر الذي يكلفنا أكثر في شراء الأرز من السوق وبأسعار تفوق قدرة المواطن محدود الدخل فقد وصل سعر كيلو الأرز 5 جنيهات والسكر 7 جنيهات انخفض إلي 5 جنيهات مؤخراً. رداءة السلع ثريا يوسف قالت: رغم محدودية السلع التي يتم صرفها إلا أنها رديئة فمثلاً إذا توفر الأرز تكون نسبة السكر فيه كبيرة جداً بالإضافة إلي عدم نقاوته فكيلو الأرز بعد نقاوته واستبعاد التالف والكسر منه يقل كثيراً، وقد يصل إلي نصف كيلو لأنه من الصعب تجهيزه بما فيه من شوائب وكسر. وتضيف: الزيت نفس المشكلة نجد لونه غير عادي فغالباً ما يكون لونه قاتماً والبقال لديه أكثر من نوعية فمنه الفاتح ومنه القاتم وحسب راحته والزبون وفي الآخر ما لا يعجبه يضرب رأسه في الحيط. وتضيف نسمة خالد أن العبوات نفسها سيئة والأكياس مفتوحة والبقال يقول هو ده الموجود والوارد من المؤسسة ومن لا يعجبه »ميخدش« وغالباً هذه العبوات تكون ناقصة والمواطن معندوش بديل. الدعم محدود الحكومة بتتوقع في استخراج البطاقات وزيادة عدد المستفيدين لكنها لا تتوفر الدعم اللازم لتغطية هذه الزيادات هذا ما قاله وائل عيسي، الذي أضاف أن عدم وجود موارد لدي الدولة في هذه الأيام أدي إلي عدم القدرة علي توفير هذه السلع التي تمثل الكثير لدي المواطنين رغم قلتها ومحدوديتها وهذه هي المشكلة. وتشير الأرقام الرسمية إلي أن هناك أكثر من 12 مليون بطاقة تموينية لعدد 65 مليون مواطن تقريباً بما يمثل 80٪ من المواطنين، الأمر الذي يستوجب زيادة الدعم لتغطية هذه الزيادة في عدد البطاقات وعدد المستفيدين، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار السلع عالمياً مع قلة موارد الدولة، خاصة في الظروف التي نعيشها بعد الثورة وتوقف حركة الإنتاج، أدي إلي عجز الحكومة عن توفير سلع البطاقات التموينية. لغز الأرز رغم فرض الحظر علي صادرات الأرز للعام الثالث علي التوالي، إلا أنه لم ينجحفي حل مشكلة الأرز أو حتي الحد منها وقفزت أسعار الأرز بارتفاعات قياسية مما يشكل عبئاً كبيراً علي المستهلك. وتهدد مشكلة الأرز مخصصات البطاقات التموينية، وكان ارتفاع أسعار الأرز سبباً في إلغاء أكثر من مناقصة كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المكلفة بتوفير هذه السلع ويسبب ارتفاع الأسعار وعدم وجود ميزانية تغطي هذه الزيادات في الأسعار علاوة علي أن الهيئة مدانة بملايين الجنيهات لموردي الأرز والمتمثلين في شركات مضارب الأرز الذين يطالبون الهيئة بسداد مستحقاتهم طرف الهيئة، كل هذا أدي إلي نقص كمية الأرز المخصصة للبطاقات التموينية. ورغم أن مصر تنتج 20٪ من الإنتاج العالمي من الأرز قصير الحبة الذي يعد الأكثر جودة عالمياً، وإنتاج مصر يقارب 4 ملايين طن في حين يبلغ الاستهلاك 3.20 مليون طن، إلا أن أسعار الأرز تتضاعف يوماً بعد الآخر بسب عمليات التهريب التي يقوم بها التجار والشركات والتحايل علي قرار منح التصدير، بالإضافة إلي عمليات التخزين بكميات كبيرة للسيطرة علي السوق وتنظيم عمليات احتكار للتحكم في الأسعار الذي فشلت الحكومة في السيطرة عليها. حدوتة السكر الأرقام الرسمية تشير إلي أن كمية إنتاج السكر تمكننا من الاكتفاء ذاتياً، حيث تبلغ الكميات المنتجة من السكر سواء عن طريق قصب السكر أو البنجر مليوني طن سكر ورغم ذلك نقوم باستيراد كميات أخري من السكر بسبب تسريب كميات من قصب السكر إلي العصارات ورغبة الكثير من مزارعي قصب السكر عدم توريد محصولهم لشركات السكر لانخفاض السعر. قصة الزيت هناك اتهام من قبل المواطنين بأن هناك أنواعاً عديدة من الزيوت وتختلف من حيث اللون والطعم وأن الكثير من المواطنين يرفضون الزيت حالة عدم وجود نوعيات جيدة منه، الأمر الذي يرحب به البقالون ويتم تسريبه إلي السوق السوداء لأصحاب المطاعم، ومع زيادة عدد المستفيدين وعدم قدرة الدولة علي مجابهة ذلك بزيادة الأرصدة من هذه السلع الاستراتيجية فإن هناك تخوفاً في ظل الظروف الراهنة من عدم توفر هذه السلع، خاصة الأرز والسكر، فحسب تصريحات المسئولين فإن الكميات المتوفرة من هذه السلع تكفي بعضها لشهر ونصف الشهر كالأرز في حين يكفي السكر لثلاثة شهور فما يعني أن هناك تهديداً وخطراً علي هذه السلع الضرورية وعدم توفرها في القريب العاجل. وقد فشلت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة السلع التموينية في توفير هذه السلع بالشكل الذي يبعث الطمأنينة لدي البسطاء ومحدودي الدخل كما فشلا في الحفاظ علي جودة هذه السلع حال توافرها ويتبادل الطرفان الاتهامات عن توفير هذه السلع وبشكل جيد وملائم للاستهلاك الآدمي فالهيئة التي يقع وزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهوري رقم 420 لسنة 2005 والخاص بتنظيم وزارة التجارة والصناعة هي الهيئة المنوط بها توفير السلع الأساسية والتي تفي باحتياجات القاعدة العريضة من محدودي الدخل وتحافظ علي الأمن الغذائي، قد فشلت في مهمتها الرئيسية سواء في توفير السلع أو الحفاظ علي الأمن الغذائي. مشاكل البقالين التموينيين كما يشتكي المواطن فإن البقال التمويني يشكو أيضاً من عدم وصول السلع في مواعيدها ونقص البعض منها مما يسبب له مشاكل مع المواطنين تصل لدرجة اتهامهم بعدم الرغبة في صرف هذه السلع وبيعها في السوق السوداء، نظراً لارتفاع سعرها. علاوة علي شكواهم من ماكينات الصرف التي تسلموها وأن هذه الآلة دائمة العطل وأن النظام الذي تعمل به كثير العطل مما يسبب لهم مشاكل مع الزبائن خلاف عدم وجود مواعيد العمل وتحميلهم بإكراميات يدفعونها عند صرف حصصهم التموينية. كما يطالبون بزيادة الحافز المقرر لهم علي البطاقة التموينية. في حين يشكو المواطنون من إمبراطورية البقالين التموينيين وأنهم يعملون حسب مزاجهم، فيوم يفتحون محالهم ويوم لا، مما يضطر المواطن إلي النزول أكثر من مرة حتي يتمكن من صرف حصته التموينية. المقررات التموينية وقد حددت الحكومة نصيب الفرد من السلع التموينية والتي يتم صرفها علي البطاقة التموينية وهي عبارة عن 2 كيلو سكر سعر الكيلو جنيه و2 كيلو أرز سعر الكيلو جنيهين و1.5 كيلو زيت سعر الكيلو 3 جنيهات، ويتم صرف هذه الكميات بحد أقصي 4 أفراد للبطاقة الواحدة، هذا بعد توحيد الكميات المنصرفة والتي كانت تصرف قبل التعديلات التي تمت في شهر مايو من العام الماضي، ودمج الكميات التي كانت تصرف تموين وأخري سلعة بدعوي الحد من التلاعب وتسريب السلع التموينية إلي السوق السوداء، خاصة من قبل البقالين التموينيين. العلاج وحتي يتم توفير هذه السلع الاستراتيجية وعدم زيادة العبء علي ميزانية الأسر محدودة الدخل لابد من زيادة الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المطلوبة لتوفير هذه السلع، علاوة علي زيادة الرقابة علي الأسواق والتصدي لعمليات التهريب خاصة الأرز إنتاجنا يكفي حاجاتنا ويزيد فأين تذهب هذه الكميات؟! فهل تقوم وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة السلع التموينية بتوفير سلع البطاقات التموينية مع الحفاظ علي قدرها من الجودة يسمح بإمكانية استخدامها آدمياً وعودة الرقابة المفقودة علي البقالين والسوق.
