السلع المدعمة‮.. خدعة للغلابة‮!‬

في‮ الماضي،‮ كانت الأسرة المصرية،‮ تنعم بأكثر من ‮8 سلع أساسية مدعمة،‮ تصرفها شهرياً‮ علي‮ البطاقة التموينية‮.. هذه السلع كانت تتمتع بجودة عالية من جهة،‮ وبأسعار منخفضة جداً،‮ وكانت هذه الحصة تكفي‮ الأسرة طوال الشهر،‮ عندما كانت الدولة تهتم بالمواطنين،‮ خاصة الفقراء ومحدودي‮ الدخل‮.. ورغم أن البلاد‮ - وقتها‮ - كانت في‮ ظروف أصعب مما هي‮ عليه الآن،‮ لكنها كانت حريصة علي‮ دعم المواطن،‮ والتكفل بتوفير احتياجاته من جميع السلع الأساسية‮.‬
وفي‮ ظل حكومات الحزب الوطني،‮ تقلصت هذه الحصة من السلع،‮ إلي‮ 3 سلع فقط،‮ بدون جودة،‮ وبأسعار مرتفعة،‮ وقد تتوفر لدي‮ البقال التمويني،‮ أو تدعي‮ الحكومة‮ - ممثلة في‮ وزارة التضامن‮ - أن هناك أزمة،‮ ويظل المستحقون بدون سلع لشهور متتالية،‮ حتي‮ إن الموزعين التموينيين اكتشفوا ألاعيب الحكومة،‮ التي‮ تستهدف إلغاء الدعم‮ عن السلع التموينية‮.‬
هذا التحقيق‮ يطرح القضية علي‮ المواطنين‮.. وموزعي‮ السلع التموينية‮.. فماذا قالوا؟
البطاقات التموينية حافظة سلع الفقراء ومحدودي‮ الدخل‮.. حائرة مع سياسات الحكومة‮.. فتارة تقوم بتقليص عدد السلع المسجلة عليها،‮ وتارة أخري‮ تسعي‮ لزيادة أسعارها‮.. وأمام الواقع الأليم الذي‮ يعيشه أكثر من نصف المواطنين،‮ تحت خط الفقر‮.. هؤلاء‮ يعانون من ألاعيب الحكومة،‮ في‮ نوعية وأسعار السلع التموينية المدعومة‮.‬
وكانت هذه السلع‮ - إلي‮ وقت ليس ببعيد‮ - يصل عددها إلي‮ 8 سلع أساسية،‮ حصة كل مواطن علي‮ بطاقة التموين،‮ كانت تضم الفول والعدس والمكرونة والصابون والأرز والشاي‮ والسكر والزيت،‮ بالإضافة إلي‮ صرف كوبونات‮ »‬الكيروسين‮« التزاماً‮ من الدولة بدعم‮ غير القادرين،‮ فضلاً‮ عن صرف حصص من القماش والدقيق علي‮ البطاقات التموينية أيضاً‮.‬
لكن في‮ ظل حكومات الحزب الوطني‮ الحالية،‮ تفنن وزير التضامن الاجتماعي‮ في‮ تخفيض عدد سلع هذه البطاقات،‮ سلعة وراء أخري،‮ حتي‮ تقلصت إلي‮ 3 سلع فقط،‮ هي‮: الأرز والسكروالزيت،‮ ولم‮ يكتف بذلك،‮ لكنه رفع أسعار أهم سلعتين‮ يعتمد عليهما الفقراء وهما السكر والزيت،‮ وذلك منذ شهر مايو الماضي،‮ حيث قامت بتوحيد سعر‮ »‬الزيت‮« الأساسي‮ والإضافي‮ بواقع ‮3 جنيهات للكيلو،‮ بدلاً‮ من جنيه واحد،‮ وكذلك توحيد سعر صرف السكر الأساسي‮ والإضافي‮ ب ‮52.1 جنيه،‮ بدلاً‮ من ‮06 قرشاً،‮ مع العلم بأن سعر السكر الأساسي‮ كان ‮06 قرشاً،‮ بينما الإضافي‮ 571 قرشاً،‮ وسعر كيلو الزيت الأساسي‮ كان جنيهاً‮ واحداً،‮ والإضافي‮ كان ‮52.4 جنيه،‮ فيما تصرف حصة الأرز من أردأ الأنواع،‮ التي‮ لا تصلح إلا علناً‮ للطيور،‮ حتي‮ هناك تفكير باستبداله بالمكرونة‮.‬
وقد بررت الحكومة توحيد الأسعار بزعم القضاء علي‮ تسريب السلع المدعومة وحماية المواطنين من مغالطات البقالين،‮ التموينية في‮ الأسعار والكميات التي‮ يرفض المواطنون استلامها‮.‬
خداع المستفيدين
الواقع والإحصاءات كشفت أن عدداً‮ كبيراً‮ من المواطنين لا‮ يحصلون علي‮ السلع الإضافية،‮ وبالتالي‮ يدفعون أسعاراً‮ كبيرة في‮ السلع القليلة الأساسية التي‮ يكتفون بها‮.‬
وقد أوضح استطلاع رأي‮ لمركز معلومات مجلس الوزراء،‮ أن ‮49‬٪‮ من المبحوثين لا‮ يستطيعون الاستغناء عن البطاقات التموينية،‮ وأن ‮25‬٪‮ لا‮ يحصلون علي‮ السلع في‮ البطاقة،‮ بينما ‮84‬٪‮ يحصلون علي‮ بعض السلع خاصة السكر والزيت‮.‬
وإحصاءات أخري‮ ذكرت أن ‮52‬٪‮ من أصحاب البطاقات التموينية لا‮ يحصلون علي‮ السلع الإضافية‮.‬
هذا فضلاً‮ عن سوء ورداءة السلع التموينية الثلاث،‮ التي‮ تنعم بها الحكومة علي‮ الفقراء،‮ فالأرز‮ - كما وصفه مواطنون‮ - درجة رداءته تصل إلي‮ أنه لا‮ يصلح إلا علفاً‮ للحيوانات‮ - وليس‮ غذاء للبشر،‮ والسكر معرض للرطوبة والحبيبات متماسكة ومتلاصقة ببعضها وفيه شوائب،‮ أما الزيت فرائحته كريهة‮.‬
فإلي‮ هذا الحد‮ يصل استهتار الحكومة بالغلابة ومحدودي‮ الدخل،‮ في‮ الوقت الذي‮ تتحدث فيه عن الحفاظ علي‮ دعم السلع التموينية الذي‮ ارتفعت قيمته من ‮4 إلي‮ 01 مليارات جنيه،‮ في‮ حين زاد عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية من ‮5.83 إلي ‮46 مليون مواطن،‮ بعد إضافة المواليد الجديدة للبطاقات‮.‬
ومن المتوقع أن‮ يزيد العدد إلي‮ أكثر من ‮76 مليون مواطن،‮ بعد استخراج البطاقات التموينية الجديدة‮.‬
‮»‬الوفد‮« قامت بجولة علي‮ منافذ صرف الحصص التموينية للتعرف علي‮ مدي‮ معاناة المواطنين ورأيهم في‮ السلع المخصصة لهم،‮ وسياسات الحكومة تجاهها‮.‬
سلع رديئة
عبدالحكيم رباح‮ - علي‮ المعاش‮ - قال‮: إن السلع التموينية أصبحت الآن رديئة للغاية،‮ ما بين الأرز المكسر،‮ والسكر المليء بالشوائب،‮ والزيت ذي الرائحة‮ غير المستساغة،‮ فالتجار‮ يقومون بتوريد أسوأ ما لديهم لمنافذ توزيع السلع التموينية‮.‬
وأضاف أنه لا‮ يوجد وجه من المقارنة بين ما كان‮ يصرفه المواطن في‮ الزمن الماضي،‮ وما‮ يصرفه الآن،‮ فقد كنا زمان نصرف علي‮ البطاقة التموينية ما‮ يكفينا ويسد احتياجاتنا،‮ فضلاً‮ عن أن السلع كانت جيدة،‮ كنا نستلم ما‮ يزيد علي‮ 8 سلع،‮ ما بين الفول والعدس بنوعيه،‮ والمكرونة والصابون والسكر والشاي‮ والزيت والأرز والدقيق والقماش،‮ بالإضافة إلي‮ كوبونات الكيروسين‮.‬
محمد عبدالرحمن‮ - موظف‮ - قال‮: إننا نعاني‮ كثيراً‮ للحصول علي‮ الحصة التموينية،‮ إما أن تكون السلع‮ غير متوفرة عند البقال،‮ وإما أن نكون ماكينة البطاقة الذكية عطلانة،‮ الأمر الذي‮ يجعلني‮ أذهب ‮3 أيام لصرف الحصة،‮ وهذا‮ يسبب لي‮ مشاكل في‮ عملي‮ كل شهر‮.‬
إذلال للناس
عبدالتواب توفيق‮ - علي‮ المعاش‮ - أكد أن الحكومة تسعي‮ جاهدة لتضييق الخناق علي‮ أفراد الشعب وإذلالهم،‮ فلم‮ يكفيها تقليص عدد السلع المنصرفة علي‮ البطاقة،‮ بل أيضاً‮ تصرف لهم سلعاً‮ سيئة جداً،‮ ونجبر علي‮ استلامها،‮ لأنه ليس هناك مفر،‮ فالأسعار نار في‮ الأسواق،‮ والمعاش لا‮ يكفي‮ التزامات الأولاد،‮ وقد علمنا مؤخراً‮ أنه سوف‮ يتم استبدال الأرز بالمكرونة،‮ وهذا الأمر‮ غير منطقي،‮ فالأسرة لا‮ غني‮ لها عن الأرز،‮ مع العلم بأن المكرونة كانت تصرف إلي جانب الأرز فيما سبق،‮ بالإضافة إلي‮ عدم توفر كل السلع التموينية لدي‮ الموزع،‮ فبعد المعاناة والطوابير انتظاراً‮ لاستسلام الحصة،‮ والقيام بسداد المبلغ‮ المقرر،‮ لم أحصل إلا علي‮ سلعة واحدة،‮ أو اثنتين،‮ مما‮ يجعلني‮ أحضر عدة مرات،‮ وهذا‮ يرهقني‮ وأنا مريض‮.‬
رجب عبدالحميد‮ - بواب‮ - قال إنني‮ أقوم بصرف حصتي‮ لعدد ‮6 أفراد،‮ والمفروض أن أدفع ‮5.54 جنيه،‮ إلا أن البقال‮ يحصل مني‮ علي‮ 84 جنيهاً،‮ بحجة أن ذلك مقابل النقل والمشال،‮ فهل‮ يعقل أن‮ يتحمل المواطن مقابل نقل السلع للبقال‮.‬
وأضاف أن الكمية المنصرفة لا تكفي‮ شيئاً،‮ وتنفد بعد أيام قليلة من صرفها،‮ ونحرم أنفسنا من شرب الشاي‮ بسبب‮ غلاء السكر الذي‮ وصل سعره إلي‮ 7 جنيهات‮.‬
تعسف وحرمان
روبي‮ فاروق‮ - موظف‮ - قال إن الحكومة تنظر للمواطن بشيء من الدونية،‮ وتصرف له سلعاً‮ تموينية تنفع لأن تكون علفاً‮ للحيوانات،‮ لأنها لا تصلح للإنسان،‮ ورغم رداءتها نضطر لصرفها،‮ بسبب الغلاء الفاحش في‮ الأسعار،‮ ولا نعلم لماذا حرمتنا الحكومة من الفول والعدس علي‮ البطاقة التموينية؟‮! فهما سلعتان تساهمان في‮ سد احتياجات وميزانية الأسرة‮.‬
حتي‮ عندما شرعت الحكومة في تحديث البطاقات الورقية،‮ واستبدالها بالذكية،‮ لم تراع أشياء كثيرة،‮ أهمها‮: إذا لم‮ يحضر المواطن للحصول علي‮ حصته التموينية حيت‮ يوم ‮03 في‮ الشهر،‮ تسقط حصته،‮ مع العلم أننا وقت البطاقة الورقية،‮ كان‮ يمكننا الحصول علي‮ حصة الشهرين معاً،‮ إذا تعذر الحصول علي‮ إحداها في‮ كل الشهور،‮ فضلاً‮ عن أعطال ماكينة البطاقة الذكية التي‮ تتكرر كثيراً،‮ مما‮ يجعلنا نتردد كثيراً‮ علي‮ البقال التمويني‮ لصرف الحصة الشهرية،‮ وذلك‮ يثقل المواطن لأعباء كثيرة‮.‬
غير متوفرة
أحمد محمود‮ - أحد موزعي‮ السلع التموينية‮ - قال إن السلع التموينية في‮ الغالب‮ غير متوفرة،‮ فلو توفر السكر،‮ يكون هناك أزمة في‮ الأرز،‮ والعكس،‮ كما أن البطاقة الذكية لها مشاكل عديدة،‮ منها أنه في‮ أوقات كثيرة تتعرض لعمل محاضر من مفتش التموين،‮ بسبب عشوائية الجرد،‮ فهناك عدد كبير من المواطنين ليس لديهم البطاقة الذكية،‮ ولازالوا‮ يصرفون حصصهم بالبطاقة الورقية‮.‬
وأضاف أن سبب تردد بعض المستحقين عن صرف حصصهم إلي‮ أسباب عديدة،‮ منها أنه في‮ بعض الأوقات نحتاج الماكينة لإعادة شحن فيصعب صرف السلع للمواطنين‮. وسبب آخر هو عدم توفر جميع السلع التموينية في‮ وقت واحد‮.‬
وبالنسبة لتقليص عدد السلع التموينية علي‮ البطاقات،‮ فهذا صحيح وتقلصت إلي‮ 3 سلع فقط،‮ حتي‮ الأرز والسكر والزيت،‮ وكان فيما سبق‮ يتم صرف سلع عديدة،‮ مثل السمن والمكرونة والفول والعدس والدقيق،‮ بالإضافة إلي‮ الأرز والسكر والزيت والشاي،‮ وكانت جودتها أعلي‮ من الآن،‮ ولكن هذه الجودة تراجعت،‮ وصارت السلع المنصرفة سيئة،‮ حتي‮ إن بعض المستحقين‮ يرفضون استلام بعضها مثل المكرونة والسمن والفول والعدس،‮ فتم إلغاؤها تماماً‮ من الحصص التموينية‮.‬
ويبدو أن الحكومة عندما تريد أن ترفع الدعم من سلعة تموينية،‮ تلجأ إلي‮ صرفها للمواطن من أردأ الأنواع،‮ كي‮ يرفضها،‮ وبالتالي‮ يتم تقليص السلع التموينية‮ - كما هو حاصل الآن‮ - ثم تدعي‮ أن المواطن رفض استلامها‮.‬