«نواية تسند الزير» هكذا تنظر أسر مصرية عديدة للبطاقة التموينية التى تساعدهم فى توفير بعض السلع الأساسية خاصة فى ظل الغلاء الذى تشهده الأسواق حاليا، وذلك على الرغم من قلة عدد السلع المتوفرة فى بطاقة التموين الحالية والتى تشمل السكر والزيت والأرز فقط، مقارنة بالسلع التموينية فى الماضى والذى بلغ عددها 20 صنفاً كانت تشمل السكر والزيت والدقيق والفول والعدس والمسلى ومسحوق الغسيل والشاى والصابون والأسماك والدجاج واللحوم المجمدة وبعض المنتجات القطنية. تقول منى صفوت 60 سنة: هو فين الدعم؟ الدعم فى طريقه للاختفاء، فى السبعينيات كان عدد السلع التموينية كثيراً منها الدقيق والفول والعدس والسكر والأرز والصابون، والكيروسين كان يباع بكوبونات ويبلغ ثمن اللتر منه 3 تعريفات، والأقمشة مثل الكستور المبرد الذى يصنع فى فبريكة الغزل بالمحلة الكبرى يباع المتر منه ب 13 قرشاً وكان الدعم الكلى يشمل الفقراء والدعم الجزئى للميسورين، بالإضافة إلى البطاقة الفئوية والتى يستطيع من خلالها رب الأسرة صرف البطاطين من منافذ حكومية بأسعار مخفضة، أما الآن السلع التموينيه أقل جودة بكثير من السلع الموجودة فى السوق سواء السكر والزيت الغامق أو الأرز المكسور والممتلئ بالقش. وتقول سها عبدالرحمن 35 سنة: أحرص على شراء التموين شهريا رغم قلة جودته ولكنه يوفر فى ميزانية الأسرة خاصة السكر وزيت التحمير، والبطاقة التموينية الجديدة (الذكية) جيدة ولكنها صغيرة الحجم وقد أفقدها بسهولة، بالإضافة إلى ضرورة صرف التموين شهر بشهر عكس البطاقة القديمة والتى كانت تستغل استغلالاً سيئاً فى بيع التموين فى السوق السوداء وأحيانا يقوم التاجر يصرف التموين بدلاً من المواطن نفسه. يقول أحمد عبدالفتاح «55 سنة» مدير أحد مكاتب السلع التموينية: تعمل الحكومة حاليا على تقليل دعم السلع الاستهلاكية عن طريق تقليل عدد السلع الغذائية المدعمة وتخفيض عدد الأشخاص الذين يملكون بطاقات التموين والمستحقين للدعم والتوقف عن تسجيل المواليد الجدد فى نظام الدعم، وحالياً يشمل التموين السكر بسعر جنيه وربع للكيلو والزيت بسعر جنيه ونصف للكيلو والأرز بسعر جنيه ونصف للكيلو، ويتم بيع الشاى بسعر حر خارج البطاقة التموينية، ويبلغ نصيب كل فرد فى البطاقة التموينية كيلو سكر ونصف كيلو زيت ونصيب الأسرة بالكامل صاحبة البطاقة 4 كيلو أرز شهريا. ويقول الدكتور إبراهيم البيومى أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية بالمركز القومى للبحوث: الفرق كبير جداً بين دعم السلع التموينية المقدم حاليا والدعم منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، حيث قامت الدولة بتبنى سياسات اقتصادية مختلفة تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد عن طريق تقليص الدعم المقدم بعد أن كان يشمل عدداً أكبر من السلع والخدمات. بالرغم من مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية لبناء قاعدة بيانات شاملة لكل الأسر المستحقة للدعم فإنه لا توجد خطة تنفيذ واضحة فالدعم لا يصل لمستحقيه. تضاعف أسعار السلع التموينية أو ثباتها ومقارنة ذلك بالماضى يخضع لعوامل عديدة منها تضاعف الرواتب وزيادة العلاوات وارتفاع نسبة التضخم.
