دعم الغذاء ودعم الطاقة بين البقاء ومحاولات الإلغاء

مصر أصبحت من أوائل الدول المستوردة للقمح وللبترول
شهدت ندوة "سياسات الدعم في مصر دعم الغذاء ودعم الطاقة " التي نظمتها لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلي للثقافة برئاسة د. جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ، جدلا واسعا حول قضية الدعم.
وأكدت د. كريمة كريم، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الأزهر، أن الدعم العيني هو الأنسب للدول النامية، ومن بينها مصر، لأنه يضمن حصول الأسر علي احتياجاتها من سلع الطعام الغذائية شهريا بغض النظر عن أسعارها في السوق، وتري د. كريمة أن مشكلة مصر في عدم الكفاءة في إدارة ما تملكه من موارد اقتصادية مما ترتب عليه العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، ولذلك لا تستطيع الحكومة أن تزيد من حجم الدعم دوريا بما يتفق مع ارتفاع الأسعار، إذا ما تحول لدعم نقدي، والدليل علي ذلك الإعانة الاجتماعية التي تصرفها وزارة التضامن الاجتماعي التي تعتبر دعما نقديا، فقد تزايد قيمتها عبر السنوات ولكنها تقل بكثير عند مقارناتها بارتفاعات الأسعار للسلع، فبلغ متوسط إعانة الضمان الاجتماعي في عام 2000 ، 36 جنيها وزادت في عام 2009 إلي 83 جنيها أي بنسبة 5.3% خلال تسعة سنوات، بينما ارتفع متوسط الزيادة السنوية لأسعار سلع الطعام في الفترة نفسها بمقدار 21.4%وهذا ما يؤكد أن حالة مصر يناسبها الدعم العيني.
وأوضحت د. كريمة أن 81%من الخبز البلدي المدعم يذهب لمستحقيه من الأسر المنخفضة ومتوسطة الدخل في الحضر، بينما 19% يذهب لغير مستحقيه من الأسر ذات الدخل المرتفع، وبالنسبة لسلع البطاقة التموينية فيذهب منها 20% لغير مستحقيها من الأسر الغنية بالحضر وهو ما يسمي بالفاقد الذي ينبغي ترشيده لأضيق نطاق ، أما في الريف فيصل 64%من الخبز البلدي لمستحقيه بينما تحصل الأسر الغنية علي نسبة أعلي من الحضر وهي 36% من الخبز المدعم، أما سلع البطاقة التموينية في الريف فيصل منها 58% لمستحقي الدعم بينما تذهب 42% من هذه السلع للأسر الغنية بالريف غير مستحقي الدعم وهو ما يعتبر فاقدا في الدعم، فنسبة الفاقد في الدعم السلعي في الريف يزيد علي الحضر بنحو 47% في الخبز البلدي و 52% في كل من سلع بطاقات التموين.
الإنتاج والاستهلاك
ويفسر د. جودة عبد الخالق هذه النتيجة بالخلل بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، مشيرا إلي أن إنتاج مصر من السلع المدعومة اقل من نصف استهلاكها، والاكتفاء الذاتي نسبته متدنية جدا، وحتي الأرز وهو السلعة الوحيدة التي بها فائض لن يعادل أو يغطي العجز في بقية السلع ، والذي يعتبره د. جودة كارثة لأن اغلب القري المصرية أصبحت لا تصنع خبزها وإنما تعيش الآن علي خبز الدول الأخري!!، فمصر أصبحت الدولة الأولي في استيراد القمح. ويقترح د. جودة تخفيض تكلفة إنتاج الخبز، بخلط القمح بالذرة لان سعر الدرة اقل بنسبة 30:40% من القمح وبذلك ستنخفض حوالي 15:20% من التكلفة الكلية في الموازنة العامة للدولة.
وتتفق معه د. كريمة في اقتراح خلط دقيق الذرة بدقيق القمح في إنتاج الخبز البلدي المدعم وهو ما يقلل من فرص تسرب دقيق القمح المدعم ،كما سيرفع من القيمة الغذائية . وتؤكد د. كريمة ضرورة القيام بدراسة جادة في كيفية الجمع بين رغيف الخمسة قروش والرغيف الأقل دعما واكبر حجما علي أن يتم ذلك دون حدوث تداخلات ومشاكل في التوزيع تستخدم بعد ذلك كسبب لسحب رغيف الخمسة قروش من السوق كما حدث من قبل.
البطاقات التموينية
وتؤكد د. كريمة أهمية ترشيد دعم سلع البطاقات التموينية عن طريق إخراج من لا يستحق الدعم من حاملي البطاقات التموينية واستبدالهم بآخرين يستحقون الدعم من الفقراء والمعدومين، وهناك مؤشرات يمكن استخدامها لاستدلال علي غير المستحقين، فمن الممكن عن طريق الرجوع لبطاقات الدعم الجزئي والدعم الكلي والتي ألغيت عام 2008، وكذلك عدم استخدام البطاقة التموينية بصفة مستمرة شهريا يعبر عن قدرة حاملها في شراء سلع مماثلة ذات جودة أعلي بأسعار السوق وهذا ما ستكشف عنه البطاقة الالكترونية ، وفي الريف من الممكن استبعاد مالكي 3و 4 فدادين أو أكثر علي أن يتم ذلك وفق دراسة جدية.
الخبز
وفي سياق متصل د. أنور محمود النقيب، المنسق العلمي لمشروع إصلاح الدعم الغذائي بوزارة التضامن فيقول إن الدراسات أثبتت عدم كفاءة وفاعلية الدعم الغذائي في مصر من ناحية العرض والطلب وعدم وصوله لمستحقيه فقط وإنما يستهدف كل من هم علي أرض مصر دون استثناء، بالإضافة إلي إهدار الموارد الذي يتم عن طريق هذا النظام بسياساته وآلياته ومؤسساته مما ينتج عنه تسرب في جميع مراحل العملية الإنتاجية للخبز المدعم. ووصول حجم التسرب خلال عام 2010 إلي 39% طبقا لدراسة برنامج الغذاء العالمي، وتشير الدراسة ذاتها بالتعاون مع مركز القاهرة الديموجرافي إلي أن الصعيد الأكثر احتياجا يحصل علي 35% فقط من إجمالي دقيق القمح الموزع علي مصر بالرغم من أن نسبة الفقراء به 61% ، بينما تحصل المحافظات الحضرية علي 21% من دقيق القمح، وبالرغم من أن نسبة فقرائها 5% فقط.
ويقترح د."النقيب "الاستراتيجية لتطوير منظومة الخبز المدعم وتتطلب التركيز علي عناصر إنتاج الخبز من السياسات والتشريعات وآليات التنفيذ فالهدف العام هو توفير رغيف خبز عالي الجودة يحصل عليه من يستحق الدعم وفقا لمواصفات قياسية دقيقة وواضحة.
دعم الطاقة
وعن دعم الطاقة د."سلوي العنتري"مدير عام بحوث البنك الأهلي المصري سابقا توضح أن دعم الطاقة يمثل أربعة أمثال المنصرف علي دعم الغذاء فالتكلفة المالية لدعم المنتجات البترولية بلغت نحو 66.5 مليار جنيه في عام 2009/2010 يستأثر بنحو 71.1% من إجمالي الدعم و18% من إجمالي المصروفات العامة ككل .
وتضيف تباع المنتجات البترولية بالأسعار المدعمة لجميع المستهلكين بغض النظر عن مستوي الدخل ودون تحديد للكمية كما أن هناك تصريحات رسمية تؤكد تهريب سولار للخارج ويتم بيعه قرب الموانئ بعد شرائه مدعم وكذلك يستخدم أنابيب البوتاجاز في قمائن الطوب ومزارع الدواجن بالرغم من انه مخصص للأسر.
وتوضح"العنتري" أن 95% من دعم المنتجات البترولية هو موجه لعدد من قطاعات النشاط السلعية والخدمية يكفل لها الحصول علي المدخلين بأسعار منخفضة أما القطاع العائلي فيمثل 5.5% فقط من إجمالي استهلاك المنتجات البترولية .
كما أن تخفيض التكلفة للقطاعات المستفيدة لا يقترن بالضرورة بخفض أسعارها في السوق المصرية فشركات الاسمنت والحديد تبيع إنتاجها في السوق المحلي بأسعار أعلي من الأسعار العالمية فلا يوجد أي معيار لتقديم الدعم لقطاعات النشاط ومدي مساهمتها في تحقيق الأهداف الاقتصادية أو الاجتماعية للدولة فالإصلاح يستلزم التحول من مفهوم دعم منتجات بترولية محددة إلي مفهوم دعم أنشطة اقتصادية وفئات اجتماعية محددة بحيث يكون الدعم للمنتج النهائي فقط لبعض القطاعات .
وتؤكد "العنتري " أن الفئات مرتفعة الدخل هي الأكثر استفادة من دعم المنتجات البترولية والفئات منخفضة الدخل هي الأقل استفادة منه إلا أنها ستكون المضارة بصفة أساسية من إلغاء هذا الدعم ، والدراسات العلمية تكشف عن انه لو تم إلغاء دعم المنتجات البترولية بالكامل يرتفع المستوي العام لأسعار المستهلكين بنحو 37 نقطة مئوية مما يعني الإطاحة بأكثر من ثلث القوة الشرائية للدخول المحدودة أصلا للفئات منخفضة الدخل.
فالإصلاح يستلزم تحديد أولا الصناعات المطلوب دعمها والجديرة به وفقا لمعايير محددة وان يكون الدعم علي السلعة النهائية علي أن يتم شراء المنتجات البترولية بالتكلفة الحقيقية وتحصل من الموازنة العامة علي قيمة الدعم المحدد،والتدرج في تخفيض الدعم بحيث يتم البدء بالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتي ترتفع أسعار بيع منتجاتها محليا علي الأسعار العالمية ،وعن قطاع النقل والمواصلات يتم البدء بتخفيض دعم السيارات الخاصة .
زيادة الإنتاج
وفي النهاية يحسم النقاش د."جودة ""للأهالي " بتأكيده أن الدعم يعتبر مشكلة ذي حدين علي مستوي الفرد وعلي مستوي الدولة فمن يتخطي مشكلة الدخل واحتياجات المعيشة يجد أمامه مشكلة نقص إنتاج الدولة.
ويضيف"د."جودة" ضرورة التعامل بتنمية هذا الدخل من خلال إقامة مشروعات حقيقية منتجة لتوفر فرص عمل وتزود التشغيل في المجتمع وضرورة وضع حد أدني للأجر يتوافق مع تكاليف المعيشة لان الأجور حاليا تسري بقوانين صدرت منذ أكثر من ربع قرن ولم تتغير حتي الآن ،وفي المقابل فان غياب الرقابة علي الأسواق خلفت ارتفاع تكاليف المعيشة
ويؤكد د."جودة" أهمية السيطرة علي الأسعار حتي يستمر الوضع في مصر بمعدلات أعلي من أي بلد في العالم وهذه السيطرة تتم عن طريق مكافحة الاحتكار لأنه لا توجد آلية فاعلة أو قانون يمنع الممارسة الاحتكارية والتي تتحكم في تغير الأسعار بالسوق ، وإتباع سياسات تخفض تكاليف إنتاج السلع .
وشدد د."جودة"علي ضرورة السيطرة علي علاقات القوة من فئات التجار والمستفيدين والقوي الخارجية لان السوق المصرية أصبحت مستهدفة من القوي الخارجية باعتبارها مستهلك وتمارس ضغوطا مغلفة أحيانا علي المسئولين للتغاضي عن بذل جهود محلية لعدم إنتاج السلع التي يتم استيرادها منهم فاقتصاد السوق قائم علي العرض والطلب.
ويؤكد د."جودة" انه لا يمكن مناقشة حلول لمشكلة الدعم في مصر مع استمرار الإهمال الشنيع للفلاح المصري وهو فئة منسية وتم إطلاق جحافل من تجار القطاع الخاص عليها وبنك التنمية والائتمان الزراعي الذي أصبح الآن لا يختص وشأن الفلاح ،واختفت الدولة من تقديم مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة وتقديم الإرشاد الزراعي وتحديد أسعار لضمان المنتج وهذا ما يعد جريمة في حق الفلاح المصري فحتي التقاوي أصبحت لا تكفي لزراعة خمس المساحة التي ينبغي زراعتها،فحل مشكلة الدعم في مصر مرتبط بالدرجة الأولي بوظيفة الفلاح المصري الإنتاجية.