جاء قرار شركات المحمول الثلاث.. بالامتناع عن التقدم للحصول على رخصة الجيل الرابع ليؤكد الممارسات الاحتكارية التى يعج بها السوق المصرى فى كافة قطاعاته. فالواقعة تكشف عما يمكن اعتباره بلغة القانون اتفاقاً احتكارياً بين الشركات الثلاث فى مواجهة الدولة ومحاولة للضغط عليها سواء بهدف الحصول على مزايا محددة لكل شركة فى مجال الترددات حسبما كشفت بعض المصادر رفيعة المستوى فى جهاز الاتصالات، أو بهدف تقليل قيمة الرسوم المقررة مقابل الحصول على الرخصة أو على الأقل وضع هذه الرسوم بالجنيه بدلاً من دفع نصفها بالدولار حسبما اشترط عليهم جهاز تنظيم الاتصالات. هذه الممارسات لم تقف عند شركات المحمول.. بل امتدت الى عامة قطاعات السوق وكانت الأيام الماضية وما شهدناه فى سوق السجائر وكروت الشحن وقبلها الأرز والسكر واللحوم والزيوت وصولاً للحديد والأسمنت والأسمدة.. فى اختفاء ونقص متعمد لتلك السلع ثم ارتفاع للأسعار غير مبرر مع مبررات غير حقيقية من قبل المنتجين والتجار.. إنما يؤكد أن ما يجرى ممارسات احتكارية من جهة ويؤكد من جهة أخرى عجز الدولة عن المواجهة مع احتمالية العمل بقانون «أحمد عز» لحماية المنافسة و منع الاحتكار الذى يحمى المحتكر وكان يجرم المبلغ عنه والذى يجرم الاحتكار ولا يجرم الممارسات الاحتكارية والتى أصبحت طوق الانقاذ للمتلاعبين والمحتكرين من الوقوع تحت طائلة هذا القانون المشبوه.. مع تزايد الأشكال المختلفة للممارسات الاحتكارية. تفتح «الوفد» من جديد ملف الاحتكار فى محاولة لمعرفة من هم أباطرة الاحتكار الجدد ومن وراءهم.. لعل وعسى؟! ولعل من إيجابيات حل أزمة نقص أو اختفاء ألبان الأطفال بتدخل القوات المسلحة المصرية كمستورد للألبان.. أنه ولأول مرة نجد إرادة حقيقية لأهم ضلع من ضلوع الدولة يكسر حلقة من حلقات الاحتكار وهى حلقات عديدة والتى كانت ولا تزال الدولة تتلكأ فى التعامل معها بحسم وجدية بل وجدناها فى حالات عديدة تحمى المحتكرين.. الذين تشعبوا فى كل اتجاه.. وجعل من الضرورى عندما يرتفع سعر سلعة معينة وقبل البحث عن القرار الحكومى الذى يقف وراء هذا الارتفاع.. الأهم أن نبحث ونفتش عن «الإمبراطور» الذى أصبح يحكم ويتحكم فى سوق السلعة.. بعد ما أصبح سوق السلع فى مصر أياً كان يتحرك وفقاً لقرارات مجموعة وهم قلة من الأباطرة الذين يتحكمون فى مستويات ضخها وأسعارها على حسب أمزاجهم وأهوائهم بعد ما أصبح المحتكر بمفرده أو بمشاركته مع آخرين المصدر الوحيد والأبرز لها ومن ورائه سلطة من نوع ما تحميه بقرارات وقتية أو متسرعة أو قوانين منعدمة الجدوى فى مجملها جعلت أى حديث عن ضرب المحتكرين والاحتكارات ضرباً من الخيال.. وعلى العكس جعلت المحتكرين فى بر مصر على كل شكل ولون من أيام نظام المخلوع محمد حسنى مبارك وحتى بعد قيام الشعب بثورتين فى «25 يناير و30 يونية.. والتى طالبت أولهما بمحاربة الفساد والذى كان جوهره الاحتكارات بعد ما أصبح وراء كل محتكر سلطة من نوع ما تحميه.. وصولاً لحكومة «30 يو نية» «حكومة الجباية» والتخلى عن الدعم ومن كانت وراء جنون الأسعار ليس بهدف سد عجز الموازنة ولكن بوضعها للمواطنين وتركهم تحت مطرقة الاحتكارات. ولتتسع قائمة الاحتكارات فى مصر يوماً بعد الآخر. قديمة ومتجردة! ■ قائمة المحتكرين والاحتكارات.. طويلة وممتدة.. قديمة ومتجددة.. أحدثها ما حدث من اختفاء ونقص للمعروض. من سلعة الأرز أهم السلع الشعبية ما أعقبه من ارتفاع جنونى لأسعاره ليقفز سعره لما بين «8 و12 جنيهاً» للكيلو. فالأرز الذى حققت منه مصر الاكتفاء الذاتى أصبح بدوره فى قبضة الكبار الستة المحتكرين والمسيطرين على أسعار تداوله بالأسواق المحلية ويمثلون مافيا السوق السوداء المتداول بها نسبة ال«60٪» من الأرز المدعم و«40٪» منهم يتم التعاقد على توريده ولا يتم لهيئة السلع التموينية وال«20٪» المتبقية تورد للمخازن ويخرج مرة أخرى بحسب بعض المصادر فيما يعرف بنظام الورقة الدوارة وجميعها عمليات سرقة تتم لصالح هؤلاء المحتكرين الجدد وبمعرفة بعض موظفى الحكومة. وهناك.. محتكرون لسوق اللحوم المستوردة وعددهم «15» محتكرا وفقاً لبعض البيانات المنشورة وحجم تجارتهم تتجاوز ال«10 مليارات» جنيه بحسب بعض الخبراء والمختصين يستحوذون على نحو «80٪» من سوق استيراد اللحوم وبما يتعدى «2» مليون طن لحوم سنوياً وبما يمثل أكثر من «50٪» من الاستهلاك المحلى للحوم وبما يعادل «44٪» بحسب أداء آخر.. مافيا كانت ولاتزال وراء تعدى سعر كيلو اللحم «100 جنيه» للبلدى ول«60 جنيها» للمستورد!. ومن الأرز واللحوم الى باقى قائمة المحتكرين على سبيل المثال وليس الحصر نجد محتكرى الموز وبذور الفواكه وكذلك الخضراوات مروراً بحيتان الأعلاف والدواجن وحتى الحلويات و صولاً للسكر والذى يعتبره البعض من السلع المحتكرة ولكن بمعرفة ولحساب الدولة ولصالح المصلحة العامة للشعب وضمن مجموعة من السلع الضرورية للأمن القومى للبلاد. والسكر يصل إجمالى انتاجه الى حوالى «2.5» مليون طن فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى لأكثر من «3» ملايين طن سنوياً ومن ثم نحو «35٪» من الاستهلاك يتم استيراده. ولذلك يستحوذ القطاع الحكومى فى إنتاج السكر على حوالى «60٪» يوجه معظمه لبطاقات التموين من خلال سيطرة «5» شركات حكومية تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية والدلتا والفيوم والنوبارية والدقهلية وكانت شركة النوبارية بهدف تغطية «30٪» من الفجوة الغذائية للسكر وصولاً لهدف الاكتفاء الذاتي وخفض واردات السكر بما يعادل «310» ملايين جنيه سنوياً. وفيما يخص انتاج السكر فى القطاع الخاص تتصدره شركة النيل للسكر والتى تستحوذ على نصيب الأسهم والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والتى تم إنشاؤها فى عام 2007 باستثمارات تجاوز ال«1.7» مليار جنيه بالاضافة الى شركة يملكها رجل أعمال سعودى وفقاً لما تيسر لنا من معلومات وبيانات. ■ ومن سوق المنتجات الغذائية الى بعض السلع الرئيسية الأخرى ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية والمعيشية للمصريين، إذ نجد حيتانا عدة فى قطاعات منها الحديد والذى رغم استحواذ أحدهم فقط على حوالى «60٪» من السوق المصرى لم يثبت عليه أى احتكار رغم تحكمه الدائم فى الأسعار والمعروض.. والبركة فى جيش القانونيين لديه وفى قانون عز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار.. ومن أكبر أباطرة الحديد لأباطرة الأسمنت فى مصر نجدهم يتمثلون فى «7» شركات كبرى موزعين على «21» مصنعا حوالى «80٪» منهم شركات أجنبية يبنون بلادهم بأسمنت يصنع فى مصر على حساب صحة أبنائها. أبرز تلك الشركات السبع المجموعة الايطالية المالكة لمصنع العامرية لانتاج الأسمنت وشركة صناعة مواد البناء المالكة لمصنع الخرافي بأسيوط وشركة أسمنت مصر العالمية ولافارج العالمية ولافارج الاسبانية وشركة السويد وأسمنت سيناء والعريش. الوباء مميت الاحتكار والمحتكرون لسلع وموارد وخيرات الوطن آفة توطنت ووباء مميت يحتاجان لإرادة قوية وجادة للتخلص منهما والقضاء عليهما من خلال التدخل الفورى والسريع والمستمر للدولة فى الأسواق.. وبعودتها لدورها الاجتماعى ومسئوليتها تجاه المواطنين ولو بامتلاكها واحتكارها للخدمات وتحديد الأسعار بما يتماشى وصالح وظروف وخدمة المستهلك وهو ما كانت تقوم به منذ الخمسينيات وكانت حائط الصد ضد المتلاعبين والمحتكرين.. عندئد تكون المواجهة الحقيقية للاحتكارات وبذلك سترحم المواطن وتجعله قادراً على أن يستوعب برنامجها فى الاصلاح الاقتصادى، خاصة و أن معركة الاحتكار تعد الجولة الأولى والأهم فى معركة الفساد والذى هو أخطر من الإرهاب على مصر والمصريين.. فأباطرة الاحتكار والجدد منهم على وجه الخصوص.. احتكروا كل شىء ولم يعد سوق بمصر يخلو من هؤلاء المتآمرين المتربحين.. المحتكرين حتى للدواء والعلاج فى مصر. الفساد.. محمي! الممارسات الاحتكارية موجودة ومنتشرة بحسب الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادى بصندوق النقد الدولى.. مؤكداً أن هناك فسادا بين المحتكرين القلة محميا بنظام حكومى والمسئولية الحكومية من بقاء حصة فئات المنتجين من خلال المعاملات غير المشروعة التى تتم «تحت الترابيزة».. ولذلك فإن استمرار احتكار السلع التى يستهلكها الفقراء ناجم عن التهريب وغياب الرقابة فتتعدد أسباب انتشار تلك الممارسات الاحتكارية ما بين ارتفاع تكلفة استثمارات قطاع كالمواد الغذائية الذى يحتاج دائماً لرأسمال كبير وهو ذات العنصر المفتقد لدى المشروعات المتوسطة والصغيرة. مما يدفع عنصر المخاطرة ويكون لصالح المشروعات الكبرى.. لذلك وبحسب فخرى الفقى فإن قطاع المواد الغذائية يحتكره عدد قليل من رجال الأعمال ومالكى الشركات وتستحوذ عليه ولا تسمح بأى وجوه جديدة سواء فى الإنتاج أو التصنيع ولذلك نجد المحال والمتاجر الكبرى وقد امتلأت بأكثر من منتج للسلعة الواحدة كالسكر وغيره ولشركات شهيرة وبجوارها أيضاً السلع المتوسطة. ويضيف أنه حال دخول أى من المنتجين الجدد أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحاولات تفشل لوجود تكتلات لقلة من المنتجين تمنعه فى ظل محاولات إغلاق السوق المصرى بالمنتجات الرخيصة وذلك بهدف حرق الأسعار وتحمل الخسائر لإضعاف المنافسين الجدد وعندئد يكون هناك صراع وحروب تكسير للعظام وحرق للأسعار، الى جانب التربيطات الضمنية بين التجار الكبار وبعضهم منعا للسقوط تحت طائلة القانون أو لرفع السعر أو لعدم دخول أى منافس جديد لهم.. وفى النهاية المستهلك هو الضحية. لأن السوق المصرية تستورد أكثر من «60٪» من الاحتياجات الخاصة بالسكر والقمح وغيرهما من السلع الضرورية وبنسبة «80٪» للزيوت.. وبحسب كلام عماد عابدين سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة.. فلا يمكن انكار التلاعب بالأسواق من خلال تخزين المحتكرين من المستوردين للسلع الاستراتيجية من دقيق وزيت وسكر ومن ثم تعطيش السوق عن طريق تقليل العرض فى الأسواق وتعظيم سياسة العرض والطلب، وهى ممارسات تعد فرصة لزيادة الأسعار بإحداث اختناقات متعمدة للأسواق لحساب المنتفعين من زيادات الأسعار وجنى الأرباح حتى من وراء منتجات منتهية الصلاحية تلقى رواجاً لدى غير القادرين لانخفاض ثمنها خاصة مع إجراء بعض المولات والمحلات التجارية لعروض تلك السلع التى اقترب انتهاء صلاحيتها! السجن للمحتكر من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على تشكيل لجنة بالتعاون مع الرقابة الصناعية ومباحث التموين لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار وانه قد تم اتخاذ قرار بأن كل من يحتكر سلعة أو يمنعها من التداول سيعاقب بالسجن من «3 أشهر» الى «3 سنوات» بمقتضى القانون. وطالب اللواء عاطف بتعاون المواطنين مع الحكومة فى كشف المخالفين وضبط الأسعار.
