كشفت حملة "امسك كرش" فى تقرير رسمى أصدرته، اليوم "الثلاثاء"، بالأسماء، كبار محتكرى السلع الأساسية فى السوق المصرية، التى تمثل قوت المصريين. تشهد مصر أزمة غلاء كبيرة بطلها الرئيس ارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتحديدا "الدولار" أمام الجنيه المصرى بشكل أصبح ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين خارج سيطرة الحكومة والبنك المركزى، الأمر الذى أدى إلى تدخل الرئيس بنفسه لإنصاف المصريين البسطاء ووعده للمصريين بحل سريع لأزمة ارتفاع الأسعار نهاية الشهر الجارى. وأوضحت الحملة فى تقريرها بأن التجار الذين يسيطرون على سوق السلع الإستراتيجية التى تمس المواطن بشكل مباشر لا يتجاوز عددهم 100 رجل أعمال ما بين مصنع ومستورد وتاجر. وأضافت أن المتحكمين فى السلع الأساسية هم رجال أعمال ينطبق على البعض منهم اتهامان، الأول هو استغلال غياب رقابة وضعف الأجهزة الحكومية واللعب بالأسعار نحو الارتفاع لتحقيق مزيد من المكاسب ومستترين بغطاء أزمة الدولار، والتهمة الثانية هى الاحتكار، علمًا بأن عددهم لا يتجاوز أصابع الأيدى فى كل قطاع وكل سلعة محددة مرتبطة بشكل مباشر بالمواطن يوميًا. أشارت الحملة إلى أن البداية مع تجار ومستوردى اللحوم فى مصر، لافتة إلى أن من يملكون سوق اللحوم فى مصر لا يتجاوزن 15 شخصًا فقط يمثلون مافيا اللحوم, وتتجاوز حجم تجارتهم 10 مليارات جنيه، ويستحوذون على 80% من سوق استيراد اللحوم من الخارج بما يتجاوز 2 مليون طن لحوم سنويًا، التى تمثل حاليًا أكثر من 50% من استهلاك المصريين. يتصدرهم رجل الأعمال عصام حجازى، الذى يعتبر امبراطور اللحوم الحية المستوردة، والمتحكم الرئيسى فى السوق المصرية، نظرا لأنه يستحوذ على أكثر من 30% من سوق اللحوم المستوردة فى مصر، إضافة إلى رجل الأعمال حسن الجيار، من كبار المستوردين من أثيوبيا والسودان، ورجل الأعمال محمد بلحة الذى يستحوذ على توريد لحوم العين السخنة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع وزارة التموين، إضافة إلى رجل الأعمال نعيم ناصر صاحب شركة "الناصر للتوريدات" ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن. تضم قائمة كبار المستوردين أيضًا بحسب الحملة كلًا من رجل الأعمال السكندرى محمد جابر صاحب شركة "بلدى جروب"، ويستورد كميات كبيرة من الهند سنويًا، ورجال الأعمال سمير سويلم, ويستورد من مجزر "جى. أى. أى" الهندى، ورجل الأعمال سامى شاهين صاحب شركة "هانذادة" ويستورد من مجزر النور فى الهند، وكلًا من شركتى ناشيونال أل دجاج وشركة الشامى فى المنشية بالإسكندرية. إضافة إلى عاطف الخواجة، ونعيم رمسيس، كل منهما لديه شركات عدة بعضها معلوم والآخر غير معلوم، ويعملان من الباطن، ويورد بعضهما للحكومة من خلال عقود تم إبرامها فى الماضى بملايين الجنيهات، إضافة إلى شركتى السلام والممتاز. بجانب سلعة اللحوم فإن الأرز يحتل مرتبة مهمة على صعيد السلع الشعبية والأساسية، فعلى رغم توافره فى الأسواق بكل الكميات، يقع منتج "الأرز" فى قبضة الكبار، يحتكرون السوق ويتحكمون فى الأسعار، ويبددون أحلام الفلاحين فى بيع محصولهم بشكل يكفى مصروفات زراعته وعرقهم. ويرى مراقبون لسوق الأرز في مصر إن السوق السوداء الاحتكارية تمتد إلى منتج الأرز الذى يعتبر من أكثر المنتجات وفرة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن هناك 6 شركات كبرى تمثل مافيا السوق السوداء يقومون بالاحتكار والسيطرة على أسعار تداول منتج الارز بالأسواق المحلية، خصوصًا أن 40% فقط من مستحقى الدعم يصلهم دعم الارز ، فى حين أن 60% من الأرز المدعم يتم بيعه وتداوله بالسوق السوداء. كما أن حوالى 40% من كميات الأرز الذى يتم التعاقد على توريده لهيئة السلع التموينية لا يتم توريده من الأساس وال20% المتبقية يتم توريدها للمخازن ليتم يتم خروجها مرة أخرى بنظام الورقة الدوارة، وأن مافيا السوق السوداء تسيطر على تلك العمليات بشكل كبير بمعرفة موظفين بالحكومة. أما عن كبار منتجى السكر فى مصر، فلا نستطيع أن نطلق عليهم أي اتهامات احتكارية نظرًا لأن مصانع الدولة هى المالكة للحصة الأكبر فى إنتاج وتسويق السكر فى مصر. ويستحوذ القطاع الحكومى في إنتاج السكر في مصر على حوالى 60% من حجم الإنتاج في مصر، ويوجه أغلبه على بطاقات التموين، وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تم إلحاقها بوزارة التموين أخيرًا، تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر شركات إنتاج السكر في مصر والوطن العربي والمسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية، وشركة الدلتا للسكر، وهى شركة مساهمة مصرية لانتاج أجود أنواع السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر وهى من أكبر منتجى سكر البنجر فى مصر ومعظم أنحاء العالم. إضافة إلى شركة الفيوم لصناعة السكر، التي بدأت نشاطها الإنتاجي في عام 2002، وتهدف إلى إنتاج 120 ألف طن سكر أبيض، و33 ألف طن مولاس، و45 ألف طن لب بنجر ولديها طاقة تكرير بنحو 150 ألف طن سنويًا. وشركة النوبارية التي كان الهدف من إنشائها تغطية 30% من الفجوة الغذائية للسكر تعمل على تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى، يسهم فى خفض واردات الدولة من السكر بما يعادل 310 ملايين جنيه سنويًا، إضافة إلى شركة الدقهلية للسكر، كبرى الشركات الحكومية أيضًا. وبجانب المصانع الحكومية فتتصدر شركة النيل للسكر قائمة الشركات التي تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع إتتاج السكر في مصر في القطاع الخاص، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتم إنشاؤها فى عام 2007 لبناء وتشغيل وادارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، فى منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوى التى تتجاوز استثماراتها حوالى 1.7 مليار جنيه. وشركة صافولا السعودية "الشركة المصرية المتحدة للسكر" ويقع مصنعها في العين السخنة، ويملكها رجل الأعمال السعودي سامي محسن باروم، حيث تعد من أكبر مصنعى السكر في العالم. إضافة إلى شركة "النوران للسكر" وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال عبدالمنعم ساير وشريكه أشرف محمود، التي يقع مقرها في ميدان الحجاز بمصر الجديدة، تحصد حصة كبيرة في استيراد السكر من الخارج، وتسهم في تحديد أسعاره للمستهلكين، كإحدى الشركات الكبرى، علاوة على المخالفات الكثيرة على مكتب النائب العام تخص هذه الشركة. كما تأتى شركة "كرجيل"، وهى شركة أمريكية عالمية، ويتولى إدارتها في مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها في المعادى، وشركة "البيان" التي يترأسها رجل الأعمال محمد الغباتى الذى يحمل الجنسية اليمنية، ومقرها فى المهندسين، إضافة إلى شركة ويكالست المملوكة لرجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالي. إضافة إلى بعض رجال أعمال الصف الثانى، الذين لهم علاقة مباشرة بالمتاجر والمحال وتجار التعبئة، وعلى رأسهم "سيد مبروك" رئيس شركة المبروك، و"عادل عبده بدر" رئيس شركة البدر و"مكرم غبور" رئيس شركة الرائد. يصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 مليون طن سنويًا، مشيرًا بأن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج. يعتبر الحديد والأسمنت هما السلعتان الرئيسيتان لابقلان أهمية عن سوق المنتجات الغذائية نظرًا لارتباطهما بشكل مباشر بحية المصريين المعيشية، حيث يتوزع أباطرة الأسمنت فى مصر على 7 شركات كبرى موزعين على 21 مصنعًا فى مصر 80% منهم شركات أجنبيه أبرزهم "المجموعة الإيطالية- سيمبور البرتغالية التي تملك مصنع العامرية لإنتاج الإسمنت - وشركة صناعة مواد البناء التي تملك مصنع الخرافي بأسيوط- وشركة إسمنت مصر العالمية – لافارج العالمية- لافارج الإسبانية- وشركة السويدى- وشركة أسمنت سيناء – وأسمنت العريش".