100 رجل أعمال يحتكرون قوت المصريين

15 رجل أعمال يسيطرون على إمبراطورية اللحوم باستثمارات 10 مليارات وأبرزهم حجازى والجيار وبلحة
ساويرس وباروم ورجل أعمال يمنى يحتكرون تجارة السكر فى مصر
الإنتاج الخاص للسكر فى قبضة ساويرس وباروم والغباتى
رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة: التجار أكثر المتضررين بضعف القوة الشرائية
«الأسعار» تخرج عن سيطرة البنك المركزى والحكومة.. والرئيس يتدخل لإنهاء الأزمة قبل نهاية الشهر الجارى
أزمة غلاء كبيرة تضرب مصر حاليًا نتيجة ارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وتحديدًا «الدولار» أمام الجنيه المصرى بشكل جعل مهمة ضبط أسعار السلع الأساسية للمواطنين، خارج سيطرة الحكومة والبنك المركزى، ما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه لإنصاف البسطاء، حيث وعد بحل سريع لأزمة ارتفاع الأسعار نهاية الشهر الجارى.
يعتمد «السيسى» فى خطته السريعة لخفض الأسعار للمواطنين البسطاء على طرح مزيد من السلع الأساسية بأسعار منخفضة عبر منافذ القوات المسلحة فى مختلف المحافظات إضافة إلى توجيه وزارة التموين ومنافذ البيع التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض الأسعار للمواطنيين فى محاولة منه للقضاء على المراكز التجارية الكبرى التى تحتكر السلع وترفع الأسعار.
وقالت مصادر بالغرف التجارية المصرية ل«الصباح» بأن كبار التجار الذين يسيطرون على سوق السلع الإستراتيجية التى تمس المواطن بشكل مباشر لا يتجاوز عددهم 100 رجل أعمال ما بين مصنع ومستورد وتاجر.
«الصباح» تكشف أبرز الشركات ورجال الأعمال الذين يملكون الحصص الأكبر فى إنتاج وتسويق السلع الأساسية للمواطنين، وهم أصحاب المسئولية الأولى عن أى اتهامات بالاحتكار أو ارتفاع الأسعار.
البداية مع تجار ومستوردى اللحوم فى مصر، حيث رصدت «الصباح» أن عددًا من يملكون سوق اللحوم فى مصر لا يتجاوزون 15 شخصًا فقط، يمثلون مافيا اللحوم، وتتجاوز حجم تجارتهم 10 مليارات جنيه، ويستحوذون على 80 فى المائة من سوق استيراد اللحوم من الخارج بما يتجاوز 2 مليون طن لحوم سنويًا، التى تمثل حاليًا أكثر من 50 فى المائة من استهلاك المصريين.
ويتصدرهم رجل الأعمال عصام حجازى والذى يعتبر بمثابة إمبراطور اللحوم الحية المستوردة، والمتحكم الرئيسى فى السوق المصرى، نظرًا لأنه يستحوذ على أكثر من 30 فى المائة من سوق اللحوم المستوردة فى مصر، إضافة إلى رجل الأعمال حسن الجيار، من كبار المستوردين من إثيوبيا والسودان، ورجل الأعمال محمد بلحة الذى يستحوذ على توريد لحوم العين السخنة للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تتبع وزارة التموين، بالإضافة إلى رجل الأعمال نعيم ناصر صاحب شركة «الناصر للتوريدات» ويستورد لحساب مستورد كبير من الباطن.
و تضم قائمة كبار المستوردين أيضًا كل من رجل الأعمال السكندرى محمد جابر صاحب شركة «بلدى جروب» ويستورد كميات كبيرة من الهند سنويًا، ورجل الأعمال سمير سويلم، ويستورد من مجزر «جى. أى. أى» الهندى ورجل الأعمال سامى شاهين صاحب شركة «هانذادة» ويستورد من مجزر النور فى الهند، وكل من شركتى ناشونال أل دجاج وشركة الشامى فى المنشية بالإسكندرية.
إضافة إلى عاطف الخواجة، ونعيم رمسيس، كل منهما لديه عدة شركات بعضها معلوم والآخر غير معلوم ويعملون من الباطن، ويورد بعضهم للحكومة من خلال عقود تم إبرامها فى الماضى بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى شركتى السلام والممتاز.
فيما كشفت مصادر باتحاد الغرف التجارية، بأن أغلب المذكورين صدر بحقهم قرارات من الحكومة المصرية وجهاز حماية المنافسة ومنح الاحتكار لارتكابهم مخالفات احتكارية تضر بالمواطن المصرى.
الأرز يحتل مرتبة مهمة على صعيد السلع الشعبية والأساسية، فرغم توافره فى الأسواق بكل الكميات، يقع منتج «الأرز» فى قبضة الكبار، يحتكرون السوق ويتحكمون فى الأسعار، ويبددون أحلام الفلاحين فى بيع محصولهم بشكل يكفى مصروفات زراعته وعرقهم.
حيث يؤكد مراقبون لسوق الأرز فى مصر إن السوق السوداء الاحتكارية تمتد إلى منتج الأرز، الذى يعتبر من أكثر المنتجات وفرة فى السوق المحلى، مشيرًا بأن هناك 6 شركات كبرى تمثل مافيا السوق السوداء يقومون بالاحتكار والسيطرة على أسعار تداول منتج الأرز بالأسواق المحلية خاصة وأن 40 فى المائة فقط من مستحقى الدعم يصلهم دعم الأرز، فى حين أن 60 فى المائة من الأرز المدعم يتم بيعه وتداوله بالسوق السوداء.
وكشفت المصادر، بأن حوالى 40 فى المائة من كميات الأرز الذى يتم التعاقد على توريده لهيئة السلع التموينية لا يتم توريده من الأساس وال20 فى المائة المتبقية يتم توريدها للمخازن ليتم خروجها مرة أخرى، وأن مافيا السوق السوداء تسيطر على تلك العمليات بشكل كبير بمعرفة موظفين بالحكومة.
وفيما يخص إنتاج السكر، يستحوذ القطاع الحكومى على حوالى 60 فى المائة من حجم الإنتاج فى مصر، ويوجه أغلبه على بطاقات التموين، وتسيطر عليه 5 شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تم إلحاقها بوزارة التموين مؤخرًا، تتصدرها شركة السكر والصناعات التكاملية، أكبر شركات إنتاج السكر فى مصر والوطن العربى والمسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية، وشركة الدلتا للسكر، وهى شركة مساهمة مصرية لإنتاج أجود أنواع السكر الناعم والعلف والمولاس من البنجر وهى من أكبر منتجى سكر البنجر فى مصر وأغلب أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة الفيوم لصناعة السكر، التى بدأت نشاطها الإنتاجى فى عام 2002، وتهدف إلى إنتاج 120 ألف طن سكر أبيض، و33 ألف طن مولاس، و45 ألف طن لب بنجر ولديها طاقة تكرير بنحو 150 ألف طن سنويًا.
وشركة النوبارية والتى كان الهدف من إنشائها تغطية 30 فى المائة من الفجوة الغذائية للسكر تعمل على تحقيق هدف الاكتفاء الذاتى، يساهم فى خفض واردات الدولة من السكر بما يعادل 310 ملايين جنيه سنويًا، بالإضافة إلى شركة الدقهلية للسكر، كبرى الشركات الحكومية أيضًا.
وبجانب المصانع الحكومة فتتصدر شركة النيل للسكر قائمة الشركات التى تستحوذ على نصيب الأسد فى قطاع إنتاج السكر فى مصر فى القطاع الخاص، والمملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس وتم إنشاؤها فى عام 2007 لبناء وتشغيل وإدارة مصنع لاستخراج وتكرير بنجر السكر، فى منطقة النوبارية على طريق الإسكندرية الصحراوى والتى تتجاوز استثماراتها حوالى 1.7 مليار جنيه.
وشركة صافولا السعودية «الشركة المصرية المتحدة للسكر» ويقع مصنعها فى العين السخنة، ويملكها رجل الأعمال السعودى سامى محسن باروم، حيث تعد من أكبر مصنعى السكر فى العالم.
بالإضافة إلى شركة «النوران للسكر» وهى شركة مملوكة لرجل الأعمال عبد المنعم ساير وشريكه أشرف محمود، والتى يقع مقرها فى ميدان الحجاز بمصر الجديدة، تحصد حصة كبيرة فى استيراد السكر من الخارج، كما تأتى شركة «كارجيل» وهى شركة أمريكية عالمية ويتولى إدارتها فى مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها فى المعادى، وشركة «البيان» التى يترأسها رجل الأعمال محمد الغباتى الذى يحمل الجنسية اليمنية، ومقرها فى المهندسين، بالإضافة إلى شركة ويكالست المملوكة لرجل الأعمال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالى.
هذا بالإضافة إلى بعض رجال أعمال الصف الثانى، الذين لهم علاقة مباشرة بالمتاجر والمحلات وتجار التعبئة، وعلى رأسهم «سيد مبروك» رئيس شركة المبروك، و«عادل عبده بدر» رئيس شركة البدر، و«مكرم غبور»، رئيس شركة الرائد.
ويصل إجمالى إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا بأن نحو 35 فى المائة من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.
وفى نفس السياق يرتبط الحديد والأسمنت بشكل مباشر بحياة المصريين المعيشية، حيث يتوزع أباطرة الأسمنت فى مصر على 7 شركات كبرى موزعين على 21 مصنعًا فى مصر 80 فى المائة منهم شركات أجنبية أبرزهم «المجموعة الإيطالية- سيمبور البرتغالية التى تملك مصنع العامرية لإنتاج الإسمنت - وشركة صناعة مواد البناء التى تملك مصنع الخرافى بأسيوط- وشركة أسمنت مصر العالمية – لافارج العالمية- لافارج الإسبانية- وشركة السويدى- وشركة أسمنت سيناء - وأسمنت العريش».
أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال ل«الصباح» إن الحكومة تستطيع طرح مجموعة من السلع بأسعار منخفضة، ولكن سيتم توزيعها فى المنافذ الخاصة بالجيش، والتى لا يمكنها تغطية كافة المناطق فى محافظات مصر، علاوة على أن ذلك لن يستمر طويلًا فى ظل وجود أزمة دولارية، مشيرًا أن هذه السلع ستصل إلى فئات معينة من الشعب أما باقى الفئات فلا تجد أمامها سوى الحصول على السلع بأسعار مرتفعة من منافذ البيع الأخرى.
وتابع أن التجار هم أكثر المتضررين من موجة ارتفاع الأسعار خاصة مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين وتراجع حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ودائمًا ما تلقى الحكومة الاتهامات على التجار وتصفهم بالجشع والطمع، وأنهم السبب فى غلاء الأسعار، وذلك على الرغم من أن التجار هم أكثر المتضررين من ارتفاع الأسعار نتيجة عدم تحقيقهم أى هامش ربح خاصة فى ظل الاعتماد على السلع المستوردة من الخارج.