أكد محمد عبد الرحيم العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، أن كميات السكر الموجودة حاليا تكفى احتياجات المواطنين حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وأنه سيتم إنتاج السكر المحلى بداية من 2011 وحتى شهر مايو لتوفير احتياجات المواطنين من الاستهلاك. وقال عبد الرحيم إن سبب مشكلة السكر يتمثل فى الفجوة بين الإنتاج واستهلاك المواطنين والتى تقدر بحوالى مليون طن سنويا يتم استيرادها من الخارج، حيث تقوم شركة السكر بتحويل كامل إنتاجها مع إضافة 100 ألف طن من المستورد إلى قطاع التموين لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بمقدار 1.3 مليون طن سكر سنويا. وأضاف العضو المنتدب خلال لقائه بأعضاء شعبة المواد الغذائية "البقالة" مساء أمس الأحد لمناقشة التغيرات التى طرأت على ارتفاع أسعار السلع خاصة سلعة السكر، أن إجمالى إنتاج الشركة من السكر يقدر ب مليون و200 ألف طن فقط، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى 1.3 مليون لأصحاب البطاقات التموينية علاوة على استهلاك المواطنين من السوق الحر، مما يجعلنا نستورد ما يقرب من مليون طن سنويا لسد فجوة الاستهلاك. لافتا إلى أن سعر طن السكر فى عام 2006 لم يتجاوز 440 دولار بمعدل 2750 جنيها فقط، ووقتها تم إنشاء موازنة خاصة للأسعار فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية الهدف منها هو استقرار أسعار السلع فى الأسواق. وحول الارتفاع الجنونى لأسعار السكر لأول مرة خلال هذه الأيام، قال العضو المنتدب إن أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى ارتفاع الأسعار هى انخفاض كميات الإنتاج فى أكبر الدول المصدرة للسكر، مثل البرازيل والهند وأستراليا بعد تعرضها لموجة جفاف عالية خلال الأيام الماضية والتى أثرث سلبا على ارتفاع الأسعار فى العالم، ووصل سعر الطن فى الخارج ما بين 600 و650 دولار، إضافة إلى مصاريف النقل والشحن فى الوقت الذى نحاول فيه توفير الأرصدة لدى شركات الإنتاج بصورة منتظمة ولمنع عملية الاحتكار التى يلجأ إليها البعض أثناء الأزمات. غير أن العضو المنتدب أكد أن جميع منتجات السكر التى تنتجها شركات البنجر وتقدر ب800 ألف طن ومن المتوقع أن تزيد خلال هذا العام إلى مليون طن، يتم طرحها فى الأسواق، وأنه تم عقد اجتماعات مع رؤساء هذه الشركات لالتزامها ببيع السكر بأسعار محددة، حيث تم طرح كميات كبيرة من السكر فى المجمعات الاستهلاكية بسعر 4 جنيهات للكيلو، إضافة إلى أن هناك ما يقرب من 52 ألف طن سكر فى طريقهم لدخول مصر عبر الميناء، ووجود عدد 105 مراكب فى البرازيل انتظارا لشحنها بالسكر فى الوقت الذى تحتكر فيه شركة "كارجل العالمية" أكبر كميات من السكر لديها. وشدد العضو المنتدب على ضرورة إنشاء مصنع كل ثلاثة سنوات لإنتاج السكر فى ظل استمرارية الزيادة السكانية، نظرا لأن متوسط الفرد فى الاستهلاك يبلغ 32 كيلو جرام سنويا من السكر، ولذلك تحتل مصر المرتبة الثانية بالنسبة لأكبر الدول المستهلكة للسكر فى العالم، حيث نحتاج زيادة سنوية بمعدل 40 ألف طن لمواجهة زيادة السكان. وحول لجوء البعض إلى تصدير السكر فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا، أوضح العضو المنتدب أن الجهات الحكومية لن تسمح بذلك إلا فى حالة تصدير بعض الكميات شريطة دخول كميات أخرى خام من هذه الدول، لعدم تعطش الأسواق المصرية بالسلعة، لافتا إلى أن من يدعى بأن محصول القصب يستهلك كميات كبيرة من المياه فهو غير صحيح، فالأبحاث التى أعدتها الشركة، أكدت أن كميات المياه التى يستهلكها محصول القصب لا تتعدى المياه التى تستهلكها المحاصيل الأخرى، قائلا: القصب محصول متهم برئ وفقا لكلام احد الخبراء . وأشار عبد الرحيم إلى أن شركات البنجر حققت خسائر كبيرة خلال العام الماضى فيما عدا شركة الدلتا، بسبب تغير الظروف وارتباط أسعار محصول البنجر، بأسعار القمح نظرا لزراعة المحصولين فى نفس التوقيت، وإقبال المزارعين على زراعة المحصول الأعلى سعرا دون النظر إلى أهمية كل منهما،لافتا النظر إلى أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ألزم شركات البنجر بوضع خطة جيدة لعملية الإنتاج مع تغطية السيولة النقدية. وفيما يتعلق بضرورة توفير احتياجات مصانع الحلويات من السكر أوضح عبد الرحيم أن الأمر يحتاج إلى عقد اجتماعات مع رؤساء الشركات المنتجة للسلعة لتخصيص كميات معينة للمصانع، مؤكدا أن طن السكر فى المصنع لا يتعدى 4 آلاف جنيه، إضافة إلى مصاريف الشحن والنقل حتى يصل للمواطن الكيلو فى الأسواق الحرة بسعر 450 قرشا فقط، قائلا: تجارة السكر خطيرة، ولا يدخلها إلا أصحاب الملايين، فمثلا هناك إحدى الشركات تطرح 3 آلاف طن بسعر يتجاوز الخمسة الجنيهات للكيلو إلا أن ذلك لا يمثل ظاهرة عامة فى المجتمع.
