شهاب: زيادة كميات السكر المستوردة لمواجهة ارتفاع أسعاره

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن وزارة التجارة ستزيد من كميات السكر المستوردة من الخارج لتصل من 300 إلى 600 ألف طن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لاستيراد هذه الكمية لسد العجز الحالى فى المعروض، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية.
وقال الدكتور مفيد شهاب، فى رده أمام المجلس على 22 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس الشعب حول زيادة أسعار السكر بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين محدودى الدخل، إن حجم احتياجات مصر من السكر تقدر 7ر2 مليون طن سنويا لأغراض الاستهلاك والصناعة، مشيرا إلى أن محدودى الدخل يحصلون على السكر من خلال بطاقات التموين، حيث يبلغ عدد الأفراد الذين يستفيدون من البطاقة حوالى 64 مليون مواطن بمعدل 2 كيلو شهريا، منوها إلى أن الاحتياجات الفعلية للسكر لبطاقات التموين تبلغ 3ر1 مليون طن سنويا.
وأضاف الدكتور شهاب أن الإنتاج المحلى للسكر فى مصر ما بين 2 مليون طن و 4ر2 مليون طن، منوها إلى أن تدبير الاحتياجات الباقية يأتى عن طريق الاستيراد من الخارج، مؤكدا أنه يتم استيراد 600 ألف طن سكر من الخارج.
واستعرض الدكتور شهاب حجم مشكلة السكر، حيث أوضح أن البرازيل والهند والصين من أكبر الدول المنتجة للسكر على مستوى العالم، وحدث بها تناقص كبير فى المحاصيل، مما أدى إلى زيادة أسعار السكر عالميا، وبالتالى ارتفاع أسعاره فى السوق المحلى.
ووعد شهاب باستقرار أسعار السكر عند سعر 5 جنيهات خلال العام المقبل بعد زيادة المعروض فى السوق عن طريق الاستيراد، مشيرا إلى أن معظم الشركات المنتجة محليا بدأت بزيادة إنتاجها لتوفيره بالأسواق مع وقف تصدير السكر.
وتحدث شهاب عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لاستقرار سعر السكر، فأكد زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف طن خلال عام 2011 على أن تتخذ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وفى حالة حدوث أى اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011 تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بطرح ألف طن للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن.
وأشار الدكتور مفيد شهاب إلى الإبقاء على الإعفاء الجمركى على واردات السكر الخام حتى 31/12/2011.
من جانبه ، أوضح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، أن إنتاجنا من السكر سيصل إلى 7ر2 مليون طن خلال السنوات الثلاث القادمة من أجل قرب تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة الاستراتيجية، وأننا نسعى إلى زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر مع ثبات مساحة قصب السكر، بسبب ندرة مياه الرى وهى تنتج 340 ألف طن سنويا، وأننا لا نستطيع التوسع فى زراعة قصب السكر.
ونفى وجود مشكلة فى زراعة السلع الزراعية، حيث يتم تحديد الأسعار طبقا للأسعار العالمية والمحلية وتعويض الفلاحين على أى انخفاض فى أسعار تلك الزراعات، وأنه لا يجبر أى فلاح على زراعة معينه.
وأشار إلى أن المواطن يحصل على اثنين من الكيلو جرامات شهريا فى بطاقة التموين بسعر 5ر2 جنيه رغم أن سعره فى حدود 5 جنيهات، وقد رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غد "الأربعاء".