جلسات ساخنة فى مجلس الشعب لمحاسبة 9 وزراء

شهدت جلسات مجلس الشعب مواجهة ساخنة بين النواب و9 وزراء لتوضيح الحقائق حول عدد من القضايا المهمة التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية وخاصة أزمة السكر وهجمات أسماك القرش على السياح فى شرم الشيخ واللائحة الجديدة للعلاج فى المستشفيات الحكومية وأزمة المقطورات واسطوانات البوتجاز. بداية المعارك كانت فى الجلسة المخصصة لمناقشة أزمة العلاج على نفقة الدولة حيث طالب النواب بإعادة النظر فى القرار الجديد الذى ينظم التعامل فى قرارات العلاج على نفقة الدولة والمحددة بخمسة أنواع فقط من الأمراض. وتساءلوا ماذا يفعل باقى المرضى فى أمراضهم غير الواردة فى القرار الوزارى؟ وهل هناك تفكير فى إنشاء صندوق مالى لتوفير التمويل اللازم لعلاج المرضى الفقراء؟ وكان النائب زكريا عزمى قد رفض تحديد مواعيد العلاج للمرضى حتى الساعة الواحدة ظهرا فقط، وانتقد قرار وزير الصحة بالتحول التدريجى للمستشفيات الحكومية إلى اقتصادية ثم استثمارية وطالبه بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بعدم تحويل المستشفيات الحكومية إلى استثمارية وضرورة علاج المرضى الفقراء دون مواعيد محددة.
وأكد النائب محمد الصحفى أن القرار الوزارى غير مدروس ولا يراعى الفقراء فى المجتمع المصرى ويمكن أن يصطدم بالدستور فيما يخص خصخصة المستشفيات الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعادة النظر فى القرار.. وأشار محمد بهجت إلى ضرورة تحديد الأمراض التى يتم علاجها على نفقة الدولة. فهناك عمليات مثل الانزلاق الغضروفى وغيرها تحتاج مثل هذه القرارات ولكنها غير مدرجة على قائمة وزارة الصحة فى العلاج على نفقة الدولة.. وأكد دكتور شيرين أحمد فؤاد عضو المجلس أن هناك جهدا مبذولا فى قطاع الصحة لا يمكن إنكاره. ولكن هناك مشاكل أيضا تحتاج إلى حلول جذرية وليس مسكنات.. وأكد أحمد أبو المجد أحمد أنه لابد من إعادة النظر فى منظومة الصحة والعلاج خاصة فى أمراض الأورام الخبيثة والفشل الكلوى والسكر والضغط والآلام الغضروفية.
وأكد عيد سالم موسى أن المشكلة فى تعثر استصدار قرار علاج على نفقة الدولة فى حالات حوادث الطرق.
وأكد حشمت فهمى أن المشكلة المتعلقة بمشروعات العلاج غير مرهونة بمرض معين لأن الإنسان لا يختار مرضاً. ومن جانبه واجه الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الطلبات بعرض المعلومات والبيانات وأكد أنه لا خصخصة للمستشفيات ولا إلغاء للعلاج المجانى. ولكن هناك استخداما أمثل لموارد المستشفيات وإتاحة فرصة للأطباء للارتباط بالمستشفى وفرصة أكبر لعلاج الطبقة المتوسطة.
وأضاف أن هناك سوء فهم للائحة المستشفيات الجديدة. وهى ببساطة زيادة الفترة المتاحة لاستخدام العيادات الخارجية المخصصة للعلاج المجانى. وقال إن العلاج المجانى كان ينتهى الساعة الواحدة ظهرا وثمن التذكرة جنيه، ولكن اللائحة الجديدة أتاحت فترة جديدة حتى الخامسة بدون المساس بالفترة المخصصة للعلاج المجانى وهذا يخدم الطبقة المتوسطة التى ترفض العلاج المجانى وتنكوى بنار أسعار العلاج الخاص. ورفض اتهامات النواب حول اللائحة المنظمة للعلاج، موضحاً أن الفترة الماضية كانت المستشفيات تصرف تذاكر العلاج المجانى من الساعة العاشرة والنصف إلى الساعة 12 ظهرا فقط، ثم تبدأ العلاج الاقتصادى، وإننى وجدت هذا الأسلوب غير عادل وقررت استمرار العلاج المجانى حتى الساعة الواحدة ظهرا ثم يبدأ العلاج الاقتصادى حتى الساعة الخامسة بعد الظهر، ثم العلاج الحر بعد ذلك لاستغلال أجهزة وموارد المستشفيات لعلاج أصحاب الطبقات المتوسطة حتى لا تكتوى بأسعار المستشفيات الخاصة المرتفعة.
وأكد على أن العلاج بالطوارئ باق ولم يلغ ومفتوح خلال ال «24» ساعة وأنه لا يعقل حضور مريض فى حادثة أو نزيف ويطلب منه الانتظار لصدور قرار العلاج على نفقة الدولة أو دون أى علاجات طوارىء.
ووعد بإعادة النظر فى عدد الأمراض الحالية البالغة «5» أمراض وجار زيادتها إلى «10» أمراض، وإضافة أمراض جديدة طبقا لموازنة العلاج، موضحا أن الوزارة أجرت 1.438 مليون عملية جراحية العام الماضى ونسبة العلاج المجانى 82.6% والعلاج الاقتصادى 17.4% وأن اختيار الأمراض الخمسة كان طبقا لحالة المريض وما يهدد حالته الصحية.
واشترط وزير الصحة على أن الطبيب الذى يعمل فى العلاج الاقتصادى والحر هو الذى كان يعمل فى العلاج المجانى صباحا دون أى تميز أو تفرقة بين الأطباء.
وأكد مقدمو طلبات الإحاطة والأسئلة وعددها 18 حول قرارات العلاج على نفقة الدولة وعن تحويل المستشفيات العامة المجانية إلى العلاج بأجر بعد الساعة الواحدة ظهرا أن هذا الأمر يجب ألا يكون على حساب مصلحة المواطنين. ووصفوا القرارات بأنها لم تراع طبقات الشعب المحدودة الدخل والفقراء ومخالفتها لأحكام الدستور والقانون، وشددوا على أن عملية إصدار القرارات يأخذ فترة طويلة تزيد على عشرين يوما دون أن يرد على المريض والذى فى أمس الحاجة إلى العلاج الفورى دون أن ينتظر القرار العلاجى على نفقة الدولة.
وأوضح د. الجبلى أن العام الماضى تم إجراء 834.1 مليون عملية جراحية وإجمالى نسبة العلاج المجانى فيها 6.28% والاقتصادى 4.71% وهذا يؤكد التزام الوزارة بالعلاج المجانى.
أما الجولة الثانية من معركة النواب والوزير فتمثلت فى مشكلة التأمين الصحى وارتفاع أسعار الأدوية التى أثارها النواب من خلال عشرة طلبات إحاطة وأوضح وزير الصحة أنه تمت صياغة قانون جديد للتأمين الصحى يتغلب على العيوب والمشكلات الناتجة عن تعدد قوانين التأمين الصحى يهدف إلى تطوير وزيادة ما يقدم من خدمات وقائية وتشخيصية وعلاجية وتأهيلية والارتفاع بمستوى تلك الخدمات.
وقال إن الهيئة العامة للتأمين الصحى تسعى بشكل حثيث إلى تقديم الخدمة العلاجية التأمينية للمنتفعين وإن كانت تواجهها بعض المشاكل والمعوقات والتى تتلخص فى تعدد القوانين والأنظمة وعدم العدالة بين المنتفعين فى نسب الاشتراكات وتدنيها وعدم المساهمة فى تكلفة الخدمة المقدمة وخاصة الدواء.
أزمة السكر
أما المعركة الثانية فكانت من نصيب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة اللذين واجها 22 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس الشعب حول زيادة أسعار السكر بصورة كبيرة وأثر ذلك على المواطنين محدودى الدخل. حيث أوضح الدكتور شهاب أن وزارة التجارة ستزيد من كميات السكر المستوردة من الخارج لتصل من 300 إلى 600 ألف طن، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم حاليا بالإجراءات اللازمة لاستيراد هذه الكمية لسد العجز الحالى فى المعروض، والذى أدى إلى ارتفاع أسعار السكر فى الأسواق المحلية.
وقال الدكتور مفيد شهاب إن حجم احتياجات مصر من السكر تقدر ب 2.7 مليون طن سنويا لأغراض الاستهلاك والصناعة، مشيرا إلى أن محدودى الدخل يحصلون على السكر من خلال بطاقات التموين، حيث يبلغ عدد الأفراد الذين يستفيدون من البطاقة حوالى 64 مليون مواطن بمعدل 2 كيلو شهريا، منوها إلى أن الاحتياجات الفعلية للسكر لبطاقات التموين تبلغ 1.3 مليون طن سنوياً.
وأضاف د. شهاب أن الإنتاج المحلى للسكر فى مصر ما بين 2 مليون طن، و2.4 مليون طن منوها إلى أن تدبير الاحتياجات الباقية يأتى عن طريق الاستيراد من الخارج، مؤكدا أنه يتم استيراد 600 ألف طن سكر من الخارج.
واستعرض الدكتور شهاب حجم مشكلة السكر، حيث أوضح أن البرازيل والهند والصين من أكبر الدول المنتجة للسكر على مستوى العالم، وحدث بها تناقص كبير فى المحاصيل، مما أدى إلى زيادة أسعار السكر عالميا، وبالتالى ارتفاع أسعاره فى السوق المحلى.
ووعد شهاب باستقرار أسعار السكر عند سعر 5 جنيهات خلال العام المقبل بعد زيادة المعروض فى السوق عن طريق الاستيراد، مشيرا إلى أن معظم الشركات المنتجة محليا بدأت بزيادة إنتاجها لتوفيره بالأسواق مع وقف تصدير السكر.
ومن جانبه أوضح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، أن إنتاجنا من السكر سيصل إلى 2.7 مليون طن خلال السنوات الثلاث القادمة من أجل قرب تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه السلعة الاستراتيجية، وأننا نسعى إلى زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر مع ثبات مساحة قصب السكر، بسبب ندرة مياه الرى وهى تنتج 340 ألف طن سنويا، وأننا لا نستطيع التوسع فى زراعة قصب السكر.
ونفى وجود مشكلة فى زراعة السلع الزراعية، حيث يتم تحديد الأسعار طبقا للأسعار العالمية والمحلية وتعويض الفلاحين على أى انخفاض فى أسعار تلك الزراعات، وأنه لا يجبر أى فلاح على زراعة معينة.
وأشار إلى أن كل مواطن يحصل على 2 كيلو سكر شهريا فى بطاقة التموين بسعر 2.5 جنيه رغم أن سعره فى حدود 5 جنيهات.
كما واجهه أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المعركة الثالثة التى تمثلت فى طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس الشعب حول اختطاف السفينة «إم- فى- سويس» منذ تاريخ 27/ 7/ 2010 من قبل القراصنة فى الصومال، ومازال الطاقم من المصريين العاملين على هذه السفينة التى تملكها شركة البحر الأحمر للملاحة يعيشون تحت الأسر والاختطاف فى ظروف إنسانية تشكل خطرا على حياتهم رغم مرور ما يزيد على ستة أشهر.
وقال عبد الحميد كمال: إن عائلات وأسر البحارة وأطقم السفينة مازالوا يعانون من الخوف والرهبة على حياة ذويهم المختطفين فى الوقت الذى توقفت فيه المفاوضات لرد السفينة والإفراج عن المختطفين، الأمر الذى يتطلب سرعة تدخل وزارة الخارجية، دفاعا عن حياة المصريين.
هجمات القرش
أما المواجهة الرابعة فكانت من نصيب المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة الذى ألقى بيانا أمام المجلس حول الأزمة التى تسببت فيها حوادث هجوم أسماك القرش على السياح بشرم الشيخ.
وعرض الوزير خطة عمل وزارة البيئة الخاصة بمواجهات هجمات القرش، كما استعرض الوزير نتائج البحث العلمى حول ظاهرة هجوم سمك القرش، ابتداء من أول هجمة على السائحتين الروسيتين وحتى انطلاق مركب سلسبيل المكلفة بالبحث عن أسباب هجوم سمك القرش بالبحر الأحمر الأسبوع الماضى كما خاض المهندس سامح فهمى وزير البترول والدكتور على مصيلحى وزير التضامن المعركة الخامسة لمواجهة 122 طلب إحاطة تتحدث عن نقص المعروض من أنابيب البوتجاز حيث أوضح وزير البترول جميع الحقائق حول أزمة البوتجاز التى تفجرت من جديد مع حلول فصل الشتاء.. ردا على طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب فى مقدمتهم الدكتور زكريا عزمى نائب الزيتون.
وكشف الوزير عن خطة الوزارة المتكاملة لمضاعفة الكميات المعروضة من البوتجاز خلال فصل الشتاء لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة والتنسيق مع وزارة التضامن لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين يلجأون إلى رفع الأسعار عشوائياً لإرهاق المستهلكين.
ويواجه د. على مصيلحى وزير التضامن نفس طلبات الإحاطة.. وشرح د. مصيلحى فكرة مشروع كوبونات البوتاجاز التى مازالت قيد الدراسة والتى ستحدد عدد أنابيب البوتجاز شهريا لكل أسرة وفقا لعدد أفرادها والسعر الحر المقترح لما يزيد على ذلك.
كما دخل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم المعركة السادسة حيث تعرض لهجوم عنيف خلال البيانات العاجلة التي وجهها له النواب حول قراره بتحويل 3 مدارس بالإسكندرية تابعة للمعاهد القومية إلي مدارس تجريبية.وأكد بدر بعد ان وجها إليه العديد من النواب انتقاد حاد بسبب القرار انه لم يصدر أي قرار من الوزير بنقل أي مدرس أو موظف أو إداري وان كل ما تم هو تغيير الإدارة فقط. وأضاف ان القرار يقضي بتحويل مدرسة النصر القومية الي مدرسة النصر التجريبية المتميزة للغات وان ما حدث جاء بناء علي مخالفات مجلس إدارة الجمعية الذي صدر قرار بحله منذ 3 شهور بعد المخالفات بتلقي تبرعات وفتح حسابات اجنبية وآخر المخالفات كان تقطيع اشجار المدرسة وبيعها وقال الوزير ان المدارس الخاصة عندما يحدث بها مشاكل توضع تحت الاشراف المالي للوزارة اما المدارس المملوكة للوزارة فيتم تغيير نظام الادارة فيها بدلا من مجلس إدارة يتحكم في كل شيء ويرتكب المخالفات مشيرا إلي ان بعض هذه المخالفات تم احالتها لجهات التحقيق.