بدأ مجلس الأمن الدولى منذ قليل جلسته الطارئةالخاصة باصدار قرار بالعقوبات ضد نظام الرئيس الليبي معمر القذافي.وبالرغم منوجود اجماع دولي الآن علي ضرورة تقديم رسالة قوية الي الرئيس الليبي لإجباره عليايقاف العنف وحمام الدم في بلاده ضد المتظاهرين المطالبين بانهاء حكمه ،الا أندبلوماسيين غربيين اكدوا قبل انعقاد الجلسة بوقت قليل عدم نية أعضاء المجلس توجيهاتهامات الي الرئيس الليبي توجب تقديمه الي المحكمة الجنائية الدولية بتهمةارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من ابناء الشعب الليبي.وقال السفير جيرارد أرود مندوب فرنسا الدائم لدي الأممالمتحدة إنه سيصر عليضرورة تضمين مشروع القرار البريطاني بالعقوبات، فقرة حول احالة العقيد معمرالقذافى الي المحكمة الجنائية الدولية، لكنه علي استعداد لإبداء المرونة فيما يتعلق بصياغة مثل هذه الفقرة في مشروع القرار.ويتضمن مشروع القرار ،الذي تقدمت به بريطانيا،ومن المتوقع أن يتم التصويت عليهفي جلسة اليوم ، فرض حظر علي تصدير السلاح الي ليبيا،وايضا فرض قيود علي تنقلاتالمسئولين الليبيين الي الخارج.وقد بدأ المجلس اجتماعه علي مستوي الخبراء في وقت مبكر صباح اليوم بتوقيتنيويورك ، في حين بدأت منذ دقائق جلسة المجلس علي مستوي السفراء المندوبين.