أكد الدكتو مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية حرص الحكومة علي مواجهة ارتفاع اسعار بعض السلع مشيرا إلي ان مايتعلق بارتفاع اسعار السكر حيث إن البطاقات التموينية يستفيد منها64 مليون مواطن يخصص لكل فرد2 كيلو بسعر جنيه وربع فقط. وقال أمام مجلس الشعب في جلسته مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان ردا علي طلبات احاطة واسئلة من النواب حول ارتفاع اسعار السكر ان انتاج مصر من السكر يتراوح مابين مليوني طن و2.4 مليون ويتم تدبير600 ألف طن من الخارج. وقال ان هناك ارتفاعا في اسعار السكر عالميا مشيرا إلي انه بالرغم من التوقع من حدوث ارتفاع في الاسعار العالمية إلا انه في شهر يونيو الماضي حدث انخفاض كبير في اسعار السكر. وأضاف ان سبب ارتفاع اسعار السكر كان بسب سوء الاحوال الجوية موضحا ان الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات مما اثر علي استقرار الاسعار في الأسواق المحلية وانه تم تحديد سعر الطن ب4500 للطن وان الحكومة ملتزمة بزيادة الكميات التي تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية وتتخذ حاليا إجراءات التعاقد لاستيراد300 ألف طن سكر إلي600 ألف طن وانه سيتم طرح100 ألف طن في الاسواق بسعر4000 جنيه للطن. وقال ان هناك عدة قرارات حكومية صدرت منها عدم تصدير السكر واستيراد السكر الخام وسيتم طرح سكر معبأ بسعر5 جنيهات للكيلو في الاسواق خلال العام المقبل وبذلك يكون سعر السكر في الاسواق اقل من المستورد بواقع ألف جنيه للطن. وأكد ضرورة ان تكون المعارضة موضوعية والا يكون كلامها عبارة عن كلام عام فقط وغير محدد وقال ردا علي ما آثاره النائب المستقل عاطف الاشموني عن انه لم يكن هناك تصدير للسكر ان هذا الكلام غير حقيقي لقد كان هناك تصدير للسكر وصدر قرار بعدم تصدير السكر. من جانبه, أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان هناك خطة للتوسع في إنتاج السكر من القصب والبنجر مشيرا إلي ان إنتاج البنجر يتأثر باسعار المحاصيل الأخري مثل: القمح والفلاح يوازن في زراعة المحاصيل. وقال: لاتوجد مشكلة في الزراعة لانها تنتج طبقا لما هو موجود من أراض ومصانع لإنتاج السكر من البنجر وان المهم هو التوسع في إنشاء مصانع للبنجر. وحمل أباظة مسئوليته في تحديد اولويات الدعم ومنها زيادة الدعم المقدم للسكر حتي تتم زيادة كميات السكر المدعم حتي لايكون ذلك علي حساب المزارعين وان البرلمان يوجه الدعم من جهة لدعم جهة أخري. وحذر النائب طلعت القواس من خطورة ارتفاع بعض اسعار السلع مثل السكر مطالبا بالجد والقضاء علي العشوائية في التجارة الداخلية لانها السبب وراء ارتفاع اسعار السلع. وأكد النائب محمد الشامي ان هناك عجزا في الإنتاج والاستهلاك لسلعة السكر وانه لابد من توقع حدوث ذلك خاصة ان هناك لجنة لتداول السكر وهذا هو دورها. وقال النائب طلعت السويدي انه لايمكن ان نتحدث كل عام عن ازمة ارتفاع اسعار السكر وانه يجب علي الوزراء حل مثل هذه الأزمات. وأكد النائب ابراهيم العبودي ضرورة إيجاد حلول لأزمة ارتفاع اسعار السلع مطالبا باستيراد السكر من اجل القضاء علي ارتفاع اسعاره. وقال النائب أحمد عبد السلام قورة اننا نقدر ماتقوم به الحكومة من انجازات مشيرا إلي ان سعر كيلو السكر ارتفع ووصل إلي7 جنيهات ولابد من الحد من ذلك خاصة ان هذه السلعة تهم الشعب كله بصفة عامة والمواطن المحدود الدخل بصفة خاصة.