تأكيدا حول ما انفرد به "اليوم السابع" يوم الثلاثاء الماضى تحت عنوان "ارتفاع سعر سكر التموين بداية يوليو بنسبة 25%" بناء على قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على أن يصبح سعر الكيلو 125 قرشاً بدلاً من جنيه واحد، وأنه سوف يتم تطبيق القرار من بداية شهر يوليو المقبل، وأن مجلس الوزراء قام بمخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى بالقرار على أن تقوم بدورها بإخطار مديريات التموين فى المحافظات لتتولى تنفيذه بداية الشهر المقبل. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم السبت فى بيان صادر عنها أن ارتفاع سعر سكر التموين إلى 125 قرشا سيتم تنفيذه بداية من شهر يوليو المقبل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وأنه تم تخصيص 9.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية فى السنة المالية الجديدة والتى تبدأ من يويو المقبل لتوفير مليون و500 ألف طن سكر سنويا، إضافة إلى مليون و100 ألف طن أرز مع مليون و40 ألف طن زيت و6000 طن شاى. وأشار البيان إلى أن عدد البطاقات التموينية التى تستفيد من السلع التموينية يزيد عن 11.8 مليون بطاقة يستفيد منها 64 مليون مواطن وطالبت الوزارة المواطنين المستفيدين بضرورة الاحتفاظ بالبطاقة والرقم السرى وعدم ترك البطاقة الذكية لدى البقال التموينى مع التأكد من دفع قيمة السلع واستلام الكميات الموجودة فى الإيصال المستخرج من الماكينة الموجودة لدى البقال وعدم دفع أى مبالغ إضافية للبقال تحت أى مسمى نظرا لأن بطاقات التموين الإليكترونية سوف تمنع الهدر والتسريب فى السلع التموينية كما كان يحدث من قبل. وأوضح البيان أن البطاقة المقيد بها فرد فقط تصرف 2 كيلو سكر بسعر 250 قرشا و2 كيلو أرز بسعر 300 قرش وكيلو ونصف زيت ب450 قرشا وباكو شاى زنة 50 جرام بسعر 65 قرشا فى حين تصرف البطاقة المقيد بها فردين 4 كيلو سكر و4 كيلو أرز و3 كيلو زيت طعام و100 جرام شاى بقيمة 21 جنيها، أما بالنسبة للبطاقة المقيد بها ثلاثة أفراد تصرف 6 كيلو سكر و6 كيلو أرز و4 كيلو ونصف زيت و150 جرام شاى بقيمة 31 جنيها و95 قرشا. فى الوقت ذاته أكد النائب صبرى عامر عضو مجلس السعب أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لإلغاء القرار الخاص يرفع سعر كيلو سكر التموين إلى 125 قرشا على أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل، وتساءل عامل إلى مدى سيظل المواطن يتحمل قرارات الحكومة العشوائية فى الوقت الذى يعانى فيه غالبية الشعب المصرى من تدنى الأجور والمرتبات، لافتا إلى أنه لم يعد التعليم أو الصحة بالمجان الأمر الذى أدى إحباط المواطنين نتيجة القرارات التى تصدرها الحكومة من وقت لآخر والتى تهدف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وقال النائب ل"اليوم السابع" إن حل المشكلة الاقتصادية يجب ألا تاتى على حساب المواطنين خاصة محدودى الدخل منهم محملا الحكومة مسئولية ما ينتج عن قرار ارتفاع سعر السكر من سليات وآثار نفسية تعود على المواطنين.