بعد رفع سعر سكر التموين بنسبة 25%.. المواطنون يرفعون شعار "مش عايزين علاوة وزير المالية خراب البيوت".. ويطالبون مبارك بعزله من منصبه بسبب ارتفاع الأسعار

اليوم السابع انفرد بنشره..

جاء قرار مجلس الوزراء حول ارتفاع سعر سكر التموين بنسبة 25%، بناءً على خطاب موجه من الدكتور يوسف بطرس غالى بهدف زيادة سعر كيلو سكر التموين لسد عجز الموازنة، وبناءً عليه تمت الموافقة، على أن يصبح سعر الكيلو 125 قرشاً بدلاً من جنيه واحد بداية شهر يوليو القادم، بمثابة صادمة على رؤوس المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، حيث وصفه البعض بأنه كارثة جاءت لضياع فرحة العلاوة الاجتماعية التى قررتها الحكومة للموظفين فى شهر مايو الماضى.
واعتبر العشرات من المواطنين قرار الحكومة برفع سعر كيلو السكر من جنيه واحد إلى 125 قرشاً ما هو إلا تسديد فاتورة العلاوة الاجتماعية التى قررتها الحكومة، نظراً لأنها اعتادت على رفع سعر السلع سنوياً عقب إقرار العلاوة التى لا تتعدى 20% من إجمالى زيادة أسعار السلع والخدمات، مطالبين الرئيس مبارك بعزل وزير المالية من منصبه بسبب الخطابات التى يتقدم بها من وقت لآخر للحكومة، وهدفها الأساسى تقليل الدعم عن السلع والخدمات، الأمر الذى سيعجل بخراب بيوت محدودى الدخل.
وقال الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين لهيئة السلع التموينية سابقاً، إن قرار ارتفاع أسعار السكر سيضيف عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة الفقر فى مصر خلال العامين الماضيين، وفقاً للدراسات الأخيرة، إضافة إلى تدنى الأجور والرواتب التى أصبحت لا تلبى احتياجات المواطنين، مضيفاً أن الدراسة التى أعدتها الحكومة فى عام 2006 أكدت على ضرورة تخفيض الدعم عن السلع، حيث لا تقل سعر السلعة المدعمة عن 50% من سعرها فى الأسواق الأخرى لمنع جشع التجار فى التلاعب فى الدعم، إلا أن هذا سيعود على المواطنين بآثار سلبية كبيرة.
وأوضح نادر، أنه ليس من العدل أن تسعى الحكومة إلى أن تكون جميع أسعار السلع فى مصر مرتبطة بالأسعار العالمية فى ظل تدنى الأجور طالما تتحدث الحكومة عن رعاياتها لمحدودى الدخل، لافتاً إلى أن الذى يدعم السلع المواطنون أنفسهم، وذلك عن طريق تقليل دخولهم مقارنة بالرواتب فى الخارج، إضافة إلى أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المواطنين، ومع ذلك تتجاهلها الحكومة، وهى أن الغذاء فى مصر يمثل 50% من دخول المواطنين، وفقاً لدراسة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الصادرة فى شهر يناير الماضى، فى حين أن الغذاء لا يتعدى 10% من دخول المواطنين فى غالبية دول العالم، قائلاً: ارتفاع أسعار الغذاء سيجعل المواطنين لا يرغبون فى تناول الأطعمة مما يؤدى إلى انتشار أمراض سوء التغذية.
فى الوقت ذاته، أكد النائب صبرى عامر عضو مجلس السعب، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لإلغاء القرار الخاص برفع سعر كيلو سكر التموين إلى 125 قرشاً على أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه من قبل، وتساءل عامر إلى متى سيظل المواطن يتحمل قرارات الحكومة العشوائية فى الوقت الذى تعانى فيه غالبية الشعب المصرى من تدنى الأجور والمرتبات؟ لافتاً إلى أنه لم يعد التعليم أو الصحة بالمجان، الأمر الذى أدى إلى إحباط المواطنين نتيجة القرارات التى تصدرها الحكومة من وقت لآخر، والتى تهدف إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وقال النائب، إن حل المشكلة الاقتصادية يجب ألا تأتى على حساب المواطنين، خاصة محدودى الدخل منهم، محملاً الحكومة مسئولية ما ينتج عن قرار ارتفاع سعر السكر من سليات وآثار نفسية تعود على المواطنين.
وقال الدكتور صلاح الدين فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن توجهات الحكومة فى الفترة القادمة هو تقليل الدعم عن السلع التموينية، وما يؤكد ذلك هو لجوء الحكومة إلى توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون لتقليل إجمالى نفقات الدعم، وكذلك رفع سعر سكر التموين بنسبة 25%، لافتاً إلى أنه يجب على الحكومة أن ترفع دعم الطاقة عن الوزراء ورجال الأعمال بدلاً من قيام المواطن بتسديد عجز الموازنة العامة.