قل "منافسة شرسة".. ولا تقل "احتكار"

* قدم تجار ومستوردو السلع الغذائية رؤيتهم للأسباب التي تؤدي إلي زيادة الأسعار لكثير من المنتجات والسلع الاستهلاكية وأهمها احتكار بعض التجار لمنتجات بعينها وهذا الاحتكار لم يصل لمرحلة الخطر ولكن يمكن ان نطلق عليه مصطلح "المنافسة الشرسة" وتتركز في تجار التجزئة.
كما أن السلع التي يتم استيرداها بالعملة الصعبة ومع ارتفاع الدولار تجعل التاجر عاجزاً في ان يحصل علي هامش ربح كبير نظراً لارتباطه بتواريخ صلاحية مدونة علي العبوات وبالتالي يهتم كثيراً بسرعة التوزيع.. لذلك يجب زيادة السلاسل التجارية التابعة لوزارة التجارة والتموين لمواجهة جشع التجار وزيادة المنافسة لان الاعداد الحالية قليلة جداً ومنعدمة علي خط الصعيد تماماً وزيادة القاعدة التنافسية لكل سلعة من السلع وتعلن شركات قطاع الأعمال العام السعر الرسمي لكل منتج.
* علي هاشم "عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بشعبة المواد الغذائية" قال إن هناك قلة من التجار يبحثون عن المكسب السريع وخلال وقت قصير دون النظر لظروف المعيشة والحالة التي يمر بها المواطن ويتم تخزين كميات من السلع ليتحكموا بها ثم يتم بيعها بأسعار مرتفعة لكن الظروف الحالية تغيرت كثيراً في ظل الارتفاع الشديد لسعر الدولار وزيادة أسعار السلع والتاجر لديه تواريخ مدونة علي العبوات لابد ان يتم توزيعها قبل انتهاء مدة الصلاحية والبعض من التجار يبحثون عن سبل كثيرة للتوزيع في ظل الإقبال الضعيف من المستهلك ويجب ان يعلم الجميع في ظل ارتفاع أسعار المنتجات وخصوصاً المستوردة منها نسبة الربح انخفضت بصورة كبيرة لأن التاجر يبحث عن تسويق المنتج ولديه عمالة داخل الشركة مرتبط معهم بمرتبات.
* أضاف: الاستهلاك اليومي والشهري للمواطن انخفض بنسبة كبيرة من الأوقات السابقة بسبب زيادة الأسعار علي سبيل المثال عبوات الألبان نسبة الارباح التي كان يحصل عليها التاجر انخفضت جداً حتي يتم تسويق المنتج قبل انتهاء التاريخ المدون علي العبوة ولا نستطيع ان نقول إنه لا يوجد تجار محتكرون فهذا كلام غير صحيح فهناك من يحتكر صنفاً بعينه مثل الأرز علي سبيل المثال الذي يوجد بسعر في منطقة وسعر آخر بمنطقة أخري وذلك بسبب انتاجية الأرز الجديدة التي تم طرحها بالأسواق نفس الآن ينطبق علي السكر فنجده بالمجمعات الاستهلاكية والتعاونية بسعر 5.50 علي سبيل المثال وعند البقالين بسعر 7 جنيهات هذا الفارق الكبير بالسعر يجب ان تتابعه الحكومة.
* حسن شاهين "مستورد مواد غذائية" قال: الأرز والسكر والزيت من السلع التي لا يمكن مقارنتها مع أي سلعة أخري يتم استيرادها من الخارج فرق العملة لاستيراد السلع الأخري مرتفع جداً ويتفاوت السعر بالنسبة للتاجر إذا حصل علي الدولار من البنوك فيكون هامش الربح أقل من سعر الدولار الذي حصل عليه من السوق السوداء هذا بالنسبة للسلع المستوردة.
أضاف: بالنسبة للمنتج المحلي قليلاً ما يوجد به عملية احتكار!! فهناك عملية عرض وطلب والحكومة تدعم السكر والزيت أما بالنسبة للأرز فيأتي من الفلاح ثم إلي التاجر الذي يقوم بتوزيعه ومن هنا يأتي الاختلاف والصعود والهبوط بسعره وعندما تم فتح باب التصدير حدثت المشكلة وكانت الكميات المصروفة بالأسواق قليلة جداً وارتفعت الأسعار ولنكون صادقين مع انفسنا كل تاجر يبحث عن المكسب والارباح.
* أشار شاهين إلي أن الحكومة تحاول جاهدة في السيطرة علي ارتفاع الأسعار وعرض المنتجات بالمجمعات التعاونية لكن لا يمكن ان نقول إننا وصلنا لمرحلة الخطر في الاحتكار ولكن هي منافسة شرسة وقضية لبن الأطفال لا يمكن ان توضع تحت بند الاحتكار ولكن السبب هي العملة.
أكد شاهين أن المشكلة الأساسية تكمن في المحلات الصغيرة وتجار التجزئة هم من يبحثون عن المكسب السريع وتخزين بعض المنتجات ثم عرضها وبيعها بأسعار مرتفعة لذلك يجب زيادة المصروف من السلاسل التجارية التابعة لوزارة التجارة والتموين فانها الحل الأمثل لمواجهة جشع التجار وخاصة إذا كانت تقدم السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز للأسف العدد الحالي قليل جداً لمواجهة الاقبال الجماهيري وخط الصعيد يفتقر تماماً للسلاسل التجارية بداية من بني سويف حتي أسوان لذلك يجب الاسراع بزيادة أعدادها.
* عمرو عصفور "نائب رئيس شعبة المواد الغذائية" قال: الاحتكار يعني ان هناك عدداً من القائمين علي بيع السلعة قليل جداً لذلك لديهم القدرة علي التحكم في سعرها وعلي سبيل المثال أزمة السكر التي حدثت بعد الزيادة في الأسعار وذلك بسبب الممارسات الاحتكارية التي تتم والشركات الحكومية التي تنتج السكر تعتمد علي آليات ضعيفة لا تستطيع من خلالها ان تسيطر علي أي احتكار وبالتالي تحدث زيادة في الأسعار.
* أضاف: شركات قطاع الأعمال العام تقوم ببيع السكر ل 8 شركات فقط وبالتالي تحدث ممارسات احتكارية. نفس الأمر يحدث في الأرز وبعض المحتكرين يقومون برفع الأسعار لأنهم يحصلون عليه كمحصول شعير ويتم تخزين الكمية بكاملها ثم يتم عرضها بأسعار مرتفعة وينطبق الأمر أيضاً علي الزيت ونفس الممارسات الاحتكارية.
* أشار عصفور إلي أن الاحتكار موجود ويتم بشكل واضح والحلول المطروحة هي زيادة القاعدة التنافسية لكل سلعة من السلع وتعلن شركات قطاع الأعمال العامة السعر الرسمي لكل منتج وفتح باب البيع ويكون لكل تاجر رخصة صناعية مما يؤدي لزيادة التنافس.