السلع الاستهلاكية.. فساد إنتاج وارتفاع أسعار

المواطن الخاسر الوحيد.. والاحتكار هو السبب
"المواد الغذائية": تعديل قانون الغش التجاري خطوة للإصلاح.. وحجم استهلاك السلع بلغ 578 مليار جنيه
"القصابين": الشوادر سبب انتشار اللحوم مجهولة المصدر
السيد: الدواجن الفاسدة مستوردة.. وتاريخ صلاحيتها مزور
فارق شاسع بين التصريحات الحكومية والواقع.. أيام قليلة ويحل شهر رمضان الكريم، لتبدأ الحكومة الإعلان عن توافر السلع الأساسية من لحوم وأسماك ودواجن ومواد تموينية وخضروات بالأسواق وبأسعار في متناول الجميع، لكن تختلف الأسعار كثيرًا عما تصرح به الحكومة.
ربما يرجع السبب لا ستغلال بعض الثغرات من قِبَل رجال الأعمال والتجار الكبار والمستوردين في تمرير المنتجات مرتفعة الثمن أو قليلة الجودة، ليكون محدود الدخل مضطرًّا لشرائها؛ لعدم توافر بدائل لها، ولعل الفجوة بين العرض والطلب ضمن أسباب دخول منتجات رديئة أحيانًا أو منتهية الصلاحية، وتباع في أكبر المحال التجارية، بغض النظر عن صحة المواطن.
كشف التقرير الصادر عن وزارة المالية، بنهاية مارس الماضي عن وصول إجمالي الاستهلاك النهائي (الخاص، العام والحكومي) إلى 577.7 مليار جنيه بنسبة 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
هل كل السلع فاسدة، لماذا يوجد هناك تفاوت بين تصريحات المسؤولين وأسعار السوق، هل تلعب البيروقراطية دورًا في فساد المنظومة وما دور المحتكرين؟ يجيب عن هذه الأسئلة رؤسا الشُّعَب الغذائية
"القصابين": الرقابة البيطرية فساد وتزوير وتلاعب بالأسعار
أوضح محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض معدل استهلاك اللحوم سنويًّا؛ لارتفاع الأسعار وانهيار قطاع السياحة.
وقال وهبة: تراوح حجم استهلاك اللحوم البلدية والمستوردة قبل عام 2011 بين مليون حتى 1.2 مليون طن، موضحًا أن الاستهلاك تراجع بمعدل 35%؛ لتأثر قطاع السياحة، بالإضافة لزيادة أسعار اللحوم التي أصبحت في غير متناول محدودي الدخل ومتوسطيه، مشيرًا إلى أن الاستهلاك الحالي يتراوح بين 800 ألف طن سنويًّا، وأن إنتاج اللحوم بمصر بمعدل 50% محلية و50% مستوردة.
وأضاف أن السبب الرئيس في انتشار اللحوم الفاسدة وجود الشوادر المنتشرة بالأسواق العشوائية والمناطق الشعبية، موضحًا أنها لا تخضع لإشراف الجهات الرقابية وفي مقدمتها مديريات الصحة والمحليات، وفي الوضع الراهن يمكن لأي شخص عادي إقامة متجر على الرصيف بدون أي رقابة، والمسؤولية في الأساس تكون لرؤساء الأحياء، مشيرًا إلى أن مديرية الطب البيطري لا تمنح تراخيص بإقامة الشودار، خصوصًا أن تلك اللحوم مجهولة المصدر، موضحًا أن الشعبة سبق وأن قدمت مقترحات للجهات المعنية أكثر من مرة لمحاربة الأسواق العشوائية.
"المواد الغذائية": تلاعب المحتكرين أغرق الأسواق بسلع فاسدة.. ومحدود الدخل الضحية
في السياق نفسه، قال عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة: لا يمكن إنكار التلاعب بالأسواق، من خلال تخزين المحتكرين من المستوردين السلع الاستراتيجية من سكر وزيت ودقيق؛ لتقليل العرض في الأسواق، معتبرًا أن تلك الممارسات تعد فرصة كبيرة لزيادة الأسعار، وبالتالي يكون محدودو الدخل الضحية.
وأضاف عابدين أن التلاعب بالأسعار واختناقات الأسواق يتم بالمناسبات، موضحًا أنه سيبرز دور المحتكرين في الأيام المقبلة التي سنستقبل فيها شهر رمضان الكريم، مما يعني أنه سيتم التلاعب بالأسعار والمنتجات في أكثر من ثلث الاستهلاك للمواد التموينية والغذائية.
وأوضح عابدين أن السوق المصرية تستورد أكثر من 60% من الاحتياجات الخاصة بالسكر والقمح وغيرها، وكذلك 80% للزيوت، مطالبًا الأجهزة المعنية بالتدخل لمراقبة الأسواق، في ظل استغلال البعض سياسة العرض والطلب، خصوصًا أن هناك بعض المنتفعين من زيادات الأسعار، هم من يجنون الأرباح في النهاية على حساب المستهلك البسيطة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة على المنتجات منتهية الصلاحية التي يتم بيعها في الأسواق الشعبية.
وأضاف عابدين أن غير القادرين يقبلون على شراء تلك المنتجات؛ لانخفاض ثمنها، بالإضافة إلى إجراء بعض المحلات التجارية والمولات عروضًا على بعض السلع التي اقترب انتهاء صلاحيتها، وتطرح بالأسواق للتخلص منها.
وأشار إلى ضرورة قيام الجهات الرقابية بعمليات لضبط تلك المنتجات والسلع؛ حرصًا على صحة المواطنين، وتعديل قانون الغش التجاري، وتغليظ العقوبة على المخالفين دون الاكتفاء بسداد الغرامات التي لا تتناسب مع الجرم الذي يتم ارتكابه بحق البسطاء.
"الثروة الداجنة": الجهات الرقابية لا تمتلك سلطة لفرض الأسعار
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة: الجهات الرقابية لا تمتلك أي سلطة لفرض أسعار على السلع، خصوصًا أن المجال متروك للتجار يفرضون أسعارًا كما يحلو لهم.
وأشار السيد إلى ضرورة زيادة إنتاج الدواجن بمعدل 2 مليون طائر يوميًّا، خصوصًا في المواسم كشهر رمضان، مؤكدًا أن منتجي الدواجن لديهم القدرة على ذلك، خاصة أنه تم الوصول بالإنتاج إلى 1.9 مليون طائر يوميًّا عام 2009، مضيفًا أن تكالب المواطنين على شراء السلع بصورة كبيرة يساعد على ارتفاع الأسعار.
وأوضح السيد أن وجود دواجن فاسدة أو منتهية الصلاحية، تكون غالبًا من وارد الخارج، خصوصًا أنه يتم تدويرها مرة أخرى، وتسبب خطورة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن صلاحية الطيور المجمدة تكون قبل 12 شهرًا من الإنتاج بالنسبة للمنتجات المستوردة.
وأشار السيد إلى ضرورة وضع قيود ورقابة على الأسواق والمنتجات التي ترد للمواطنين، خصوصًا أن ما يحدث مجرد غش وتدليس، وهناك بعض المحال التجارية تلجأ لتسييح الدواجن المجمدة وتردها للتجميد مرة أخرى، مما يجعلها فاسدة أيضًا وتؤثر على الصحة العامة، موضحًا أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار الدواجن زيادة سعر الأعلاف، خصوصًا الذرة والتي بلغ سعرها ألفًا و620 جنيهًا للطن، مقترحًا ضرورة وضع مخزون استراتيجي من علف الذرة لتقليل أسعار الدواجن، بحيث تكون رخيصة وفي متناول الطبقات الأقل دخلًا.
وأشار إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يمتلك أصولًا من دواجن الأمهات بنسبة نحو 90 إلى 95% منها، وبالتالي عليه معرفة مشكلات صغار المربين والمزارع، وتقديم الاستشارات الفنية لهم وتوعيتهم وتوفير الأعلاف لهم، مطالبًا بضرورة أن يبلغ المستهلكون أو أصحاب المزارع مباحث التموين والجهات المعنية عن أي ممارسات احتكارية أو استغلال، خصوصًا أن تلك الممارسات ستؤدي لخلل بالأسواق.
واقترح السيد، إعداد قانون محدد به هامش ربح ل3 حلقات بمنظومة صناعة الدواجن بنسبة 30%، بدايتها للمنتج بنسبة 15%؛ لكونه من أكثر الفئات التي تتحمل المخاطر جراء تلك الصناعة، بجانب 7.5% لتجار الجملة ونفس النسبة لتاجر التجزئة، معتبرًا أن تلك الخطوات ستساعد على ضبط الأسعار بالأسواق وتحمي الفقراء والفئات غير القادرة.
شعبة الأسماك: المنافسة في صالح المستهلك
يرتفع إقبال المواطنين خلال المرحلة الراهنة على الأسماك؛ هروبًا من فساد وغلاء اللحوم والدواجن، لكن: هل تأثر السمك بالكوارث الأخيرة من فوسفات وسولار واختلاط المياه بالصرف؟
أكد عبده عثمان، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الجهات البيطرية وحدها التي تؤكد تأثير الفوسفات أو التسرب البترولي في الأنهار والبحار على الأسماك، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أزمة في تجارة الأسماك، وأن الأسعار لم تتغير بعد خبر تسرب 500 طن فوفسات في نهر النيل بقنا، ولم تقل أيضًا الكميات التي يتم الاتفاق عليها من المزارع والموردين.
من جانب آخر قال: لا يوجد احتكار في إنتاج وصناعة الثروة السمكية، معتبرًا أن أي منافسة بين الصيادين أو المستوردين تصب في مصلحة المستهلك النهائي، موضحًا أن الأسعار تعد مناسبة، والمنتجات المحلية والمستوردة موجودة بلا منافسة؛ لارتفاع معدلات الاستهلاك، باعتبار أن الأسماك بديل عن اللحوم والدواجن ووجبة قيمتها الغذائية أكبر.
الفقي: بيروقراطية تخدم رجال الأعمال وتقتل المشروعات الصغيرة
أرجع الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي، أسباب انتشار الممارسات الاحتكارية، إلى ارتفاع تكلفة استثمارات قطاع المواد الغذائية، موضحًا أنها تحتاج لرأسمال كبير، مشيرًا إلى أن ذلك العنصر مفتقد لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن البنوك لا تمول تلك الجهات لارتفاع عنصر المخاطر، معتبرًا أن ذلك يتم توفيره بالمشروعات الكبرى.
وأضاف الفقي أن قطاع المواد الغذائية يحتكره قلة من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وتستحوذ عليه ولا تسمح بأي وجوه جديدة في الإنتاج والتصنيع، قائلًا: على سبيل المثال ستجد منتجًا أو اثنين لسلعة معينة معروضة بالمحال أو المتاجر الكبرى، سواء السكر أو منتجات الألبان لشركات معروفة بعينها، بالإضافة للسلع المستوردة أيضًا.
وذكر أنه حال دخول المنتجين الجدد أو أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة السوق تكون كل المحاولات فاشلة؛ لوجود تكتلات لقلة من المنتجين تمنعه، في ظل محاولات تتم أحيانًا بإغراق الأسواق بالمنتجات بأسعار قليلة عن التكلفة الفعلية، واصفًا تلك المحاولات بأنها متعمدة لحرق الأسعار وتحمل الخسائر لإضعاف المنافسين الجدد، وأنه صراع وحروب تكسير للعظام والأسعار.
وأضاف أن البنوك لا تمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولا تساعدها بشكل حقيقي للنمو والتوسع، فالفساد والبيروقراطية العنصر الحاكم للأمر، وبالتالي تفشل تلك المشروعات.
وأشار الفقي إلى أن الحكومة المفروض عليها منح التراخيص المتعلقة بممارسة النشاط، وتخصيص الأراضي للمصانع أو الشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية، لكن ما يحدث بيروقراطية وتعقيدات لا تنتهي، بداية من توصيل المرافق وتراخيص بدء النشاط بالإضافة للمحاسبات الضريبية، وبالتالي فهي أشياء لا يتحملها المقبل على السوق جديدة وليس لديه خبرة.
وأردف الفقي، أن مناخ الاستثمار بمصر غير جيد، بداية من التشريعات أو العمالة الموجودة، فهي غير مدربة أو فنية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها، والمنظومة الراهنة تعني تصفية المشروعات الصغيرة وخروجها من السوق مقابل استفحال وزيادة نفوذ رجال الأعمال والمنتجين الأكبر والمحدودين أيضًا.
وأشار الفقي إلى أن الفساد الموجود بين المحتكرين القلة محمي بنظام حكومي، خصوصًا أن الحكومة المسؤولة عن بقاء حصة فئات المنتجين، من خلال المعاملات غير المشروعة، التي تتم «من تحت الترابيزة» على حد قوله، لاستمرار الوضع على ما هو عليه، مضيفًا أن استمرار احتكار السلع التي يستهلكها الفقراء والطبقات الفقيرة يرجع لانتشار التهريب وغياب الرقابة.
وأشار الفقي إلى وجود تربيطات ضمنية بين التجار الكبار وبعضهم حتى لا يكونوا تحت طائلة القانون، لرفع السعر أو لعدم دخول أي منافس جديد لهم، وفي النهاية المستهلك هو الضحية، موضحًا أن الزيادات في أسعار تكلفة إنتاج السلعة أو في سعر العملة الأجنبية يتحملها المستهلك النهائي.
وأضاف أن حل تلك الأزمة يقتضي زيادة جرعة المنافسة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويلها بضمانات سهلة وميسرة، والعمل على محاربة البيروقراطية والفساد، ووجود آلية لتسويق المنتجات، بالإضافة للسماح بتوسيع الأعمال، مشددًا على ضرورة القضاء على ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بالأسعار وحماية الفقراء ووضع حد للممارسات الاحتكارية، والاقتصاد بحاجة لإعادة هيكلة، فالمشكلات الاقتصادية تستلزم وضع خطط على مدى 5 سنوات لحسمها.
إشكاليات توفير السلع الاستراتيجية
في السياق نفسه، قالت الدكتورة هالة الغاوي، أستاذة الاقتصاد بالأكاديمية الحديثة بالمعادي: الحكومة أمام تحد أكبر خصوصًا مع اقتراب موسم شهر رمضان، فهي ملزمة بتوفير منتجات بالأسواق وبسعر مناسب، الأمر الذي يتطلب وجود موارد لتمويل تلك المنتجات، وتوحيد الأسعار على مستوى الجمهورية في ظل استمرار سياسية جشع التجار.
وأشارت الغاوي إلى أنه لا يمكن إنكار صور الفساد الموجود بقطاعات الدولة كافة، فالواقع العملي أثبت في وقائع سابقة دخول شحنات من القمح المستورد غير صالح للاستخدام الآدمي وتم تداوله بالسوق لصالح مستوردين بعينهم، فكيف دخلت؟
وأرجعت الغاوي أسباب تفشي الأمراض المتوطنة والمعدية بين الشعب المصري إلى وجود فساد في الأغذية التي يتناولها المواطنون على مدى السنوات الماضية، أهمها القمح الفاسد؛ لدخوله في أكثر من سلعة مهمة، وقالت: وزارة التموين والتجارة الداخلية تعجز عن توفير السلع الاستراتيجية من زيت وسكر وشاي وخبز، والمجمعات الاستهلاكية بها نقص لسلعة واحدة من تلك السلع التي يصرفها المواطنون.
وأضافت الغاوي أن وزارة التموين تتعاقد مع أصحاب المخابز وتورد لهم الدقيق مقابل الحصول على مبالغ متفق عليها عبر دفعات، إلَّا أن الحكومة تتأخر في الوفاء بتلك الالتزامات، ومع ذلك لا يستطيع صاحب المخبز الامتناع عن العمل وتحمل تلك التكلفة؛ لإمكانية حدوث أزمة تتعلق بالأمن الغذائي للمواطنين، وبالتالي هو مجبر على ذلك.
وذكرت الغاوي أن هناك بعض الإشكاليات مرتبطة بالسلع الاستراتيجية من بينها ملف الأمن المائي، معتبرة أن مشكلات المياه الأخيرة من الممكن أن تؤثر على زراعة الأرز والمحاصيل ذات البعد الاستراتيجي، بخلاف القصور الموجود بإنتاج بعض السلع الأخرى، موضحة أن فكرة عدم توافر السلع التي يحتاجها المواطنون يعني ارتفاع سعرها فوق طاقتهم.