قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفى عن طرح السلع الأساسية فى المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة وعلى رأسها الأرز الذى ارتفعت أسعاره ليصل سعر الكيلو الى 8 جنيهات، ووعد الوزير بطرح كميات بسعر 450 قرشا للكيلو بعد تعاقد الوزارة على شراء 20 ألف طن أرز محلى وهذا أكبر دليل على توافر أرز يكفى الاستهلاك المحلى لكن قام التجار بشرائه من المزارعين وتخزينه لحين تصديره للخارج حتى صدر قرار الحكومة بحظر التصدير بهدف توفيره محليا للمواطنين لكن قام المصدرون بتعطيش السوق لرفع سعره انتقاما من القرار الحكومى . ومن جانبها استعدت السلاسل التجارية الكبرى بطرح منتجات رمضان وأيضا « شنطة رمضان « التى تضم عبوات زيت ومسلى نباتى وسكر ومكرونة وفول وغيرها وتتفاوت أسعارها حسب حجم الشنطة ومحتواها . وبعيدا عن البيانات الرسمية وتصريحات المسئولين قامت «تحقيقات الأهرام» بجولة فى الأسواق لرصد أسعار السلع والخضروات والفاكهة والأسماك . فى إحدى الأسواق بمنطقة شبرا حيث تتوافر جميع أنواع الخضراوات والفاكهة تعرض البامية التى ظهرت بشائرها منذ شهر تقريبا وكانت تباع بعشرين جنيها للكيلو وانخفض السعر الآن ووصل الى 14 جنيها للكيلو للحجم المتوسط الحبة، والملوخية بثلاثة جنيهات والطماطم بجنيهين والأنواع الأقل جودة 150 قرشا، والباذنجان الرومى يتراوح بين 350 قرشا و4 جنيهات للكيلو وهو نفس سعر كيلو الخيار البلدى ولم يظهر خيار الصوب فى السوق حاليا، أما البصل فسعر الكيلو حوالى 250 قرشا . والطريف عدم الاقبال على شراء الكرنب نظرا لارتفاع أسعار الأرز لذلك انخفض سعر الكرنب الى النصف، فالواحدة التى كانت تباع بأربعة جنيهات من قبل تباع بنصف ثمنها الآن ، وبالطبع هذه الأسعار فى سوق التجزئة التى يشترى منها المواطنون وهى أقل فى سوق الجملة . أما الفاكهة المتوافرة بالأسواق الآن فعلى رأسها البطيخ وتتفاوت أسعاره حسب الحجم ما بين 10 جنيهات و20 جنيها، وهناك أقل من ذلك للحجم الأصغر، الخوخ 5 جنيهات للكيلو والتفاح المستورد 12 جنيها للكيلو ولم يظهر البلدى بعد والموز 7 جنيهات والمشمش يتراوح بين 10 جنيهات و12 جنيها للكيلو، والبرقوق خارج الموضوع لأنه ليس فى متناول «الغلابة» . سوق الدواجن مازالت أسعار الدواجن مرتفعة وخارج السيطرة وتعدى متوسط سعر الكيلو الفراخ البيضاء 20 جنيها منذ فترة ووصل الآن الى 24 جنيها للكيلو الحى البيضاء و27 جنيها للبلدي، أما الأرانب - لمن يرغب فى الشراء فسعر الكيلو 34 جنيها تقريبا وسعر جوز الحمام 35 جنيها، وكيلو البانيه 50 جنيها، وسعر البيضة الواحدة من البيض الأبيض 70 قرشا والأحمر 75 قرشا سوق الأسماك فى سوق الأسماك هناك حالة غريبة اذ كان من المفترض ان تنخفض اسعاره بعد انتهاء شم النسيم لكن مازالت الأسعار فى المعدل نفسه فسعر البلطى الطازج (الكيلو ثلاث سمكات متوسطة ) 15 جنيها وكان من قبل 12 جنيها، وكيلو السردين 20 جنيها، ولم نغط باقى الأنواع لأن غالبية الاقبال على البلطى باعتباره سمك الغلابة . محال البقوليات ننتقل الى محال البقوليات أو ما يطلق عليها بالتعبير الدارج «العلافة» حيث يشترى معظم المواطنين من محدودى الدخل احتياجاتهم من الأرز السائب والمكرونة بأسعار أقل من العبوات الجاهزة، بالاضافة لميزة أخرى اذ يمكن شراء كميات قليلة لمن يرغب ربع كيلو مثلا من اى نوع . هنا نجد سعر كيلو الأرز البلدي 7 جنيهات لنوع و8 جنيهات لنوع أعلى جودة نسبة الكسر به أقل، والأرز البسمتى يتراوح بين 12 جنيها و14 جنيها، والمكرونة والشعرية ولسان العصفور الكيلو بالسعر الرسمى 450 قرشا لكل الأنواع ( اسباجتى ومكرونة قلم وعلى شكل قواقع وغيرها )، وسعر كيلو الكركديه ما بين 40 و50 جنيها للكيلو حسب الجودة وقد يصل الى 60 جنيها لبعض الانواع . بالنسبة للبقوليات سعر كيلو اللوبيا والعدس 16 جنيها، أما فول التدميس فمعظم الموجود مستورد صغير الحبة بسعر 6 جنيهات للكيلو والبلدى أعلى سعرا . ننتقل الى محال الجزارة حيث تباع اللحوم البلدية التى لايقبل عليها الآن سوى الطبقة المتوسطة من القادرين وهناك تفاوت كبير فى الأسعار حسب المنطقة، فالأسعار فى المناطق الراقية أعلى من المناطق الشعبية وفى الأخيرة وصل سعر كيلو الكندوز الكبير إلى 60 جنيها والمتوسط 70 جنيها والصغير تجاوز المائة جنيه واللحم الجملى 70 جنيها للكيلو . غالبية المواطنين من محدودى الدخل تركوا محال الجزارة والدواجن وان لجأوا للأخيرة فلشراء الهياكل، والآن السيارات المتنقلة لوزارة الزراعة والجيش هى ملاذ هؤلاء الغلابة لشراء احتياجاتهم من السلع واللحوم حيث يباع كيلو اللحم البرازيلى المجمد ب 39 جنيها وهو ايضا سعر كيلو بانيه الدجاج واللحم المفروم، أما فى المجمعات فتبيع بنفس السعر وهناك اللحوم المبردة السودانية 50 جنيها للكيلو . والحقيقة ان سيارات الخدمة الوطنية تغطى جميع المناطق بالإضافة لمنافذ ثابتة تم افتتاحها فى المناطق الشعبية تقدم جميع احتياجات المواطنين من السلع بخلاف اللحوم هناك سكر الكيلو 5 جنيهات والمكرونة الكيس زنة 350 جراما ثمنه 175 قرشا وايضا الجبن بأنواعه والزيوت والسمن والمربى وصلصة الطماطم . المجمعات الاستهلاكية وتتميز المجمعات الاستهلاكية بتوافر الوجبات غير المطهوة التى مثل الدجاج والأرز أو اللحوم أو الأسماك، ولكنها ليست متوافرة فى كل المجمعات وتوجد أكياس بلح رمضان الكيلو بعشرة جنيهات وربع، وأسعار الياميش طبعا مرتفعة وليست فى متناول الغلابة واذا حصلوا عليها من خلال نقاط الخبز فستكون فى شكل عينات . المولات التجارية الكبري ولأن المتاجر الكبرى ( الهايبر ) هى قبلة الطبقات المتوسطة والقادرة لشراء احتياجاتهم، فالأغنياء اعتادوا شراء شنط رمضان التى يتصدقون بها على الغلابة من هذه المتاجر لذلك هناك اهتمام بها، وهى متفاوتة القيمة حسب نوع وكميات السلع داخلها، على سبيل المثال هناك شنطة عبارة عن زجاجة زيت خليط 80 مللى وعلبة صلصة وكيلو سكر وكيلو أرز وكيس مكرونة زنة 350 جراما ومسلى نباتى وكيس فول وباكو شاى بسعر 30 جنيها، وهناك أنواع أعلى سعرا من ذلك بالنسبة للمعروض من السلع الأساسية فنسبة التخفيض فى حدود 100% أما أسعار ياميش رمضان فهى كالتالى : سعر كيلو جوز الهند 28 جنيها والزبيب المحلى السعر نفسه والمستورد أعلى والكركديه 52 جنيها للكيلو ولفة قمر الدين 10 جنيهات وسعر كيلو المشمشية 55 جنيها والقراصية 40 جنيها والفستق 135 جنيها وعين الجمل بقشره 60 جنيها والبلح 7 جنيهات . ولأن البلح هو ياميش الغلابة فهو متوافر فى المحال بأسعار متفاوتة تبدأ من 6 جنيهات للكيلو وتصل فى بعض الأنواع الى 25 جنيها للكيلو، أما أسعار الياميش فهى أعلى من العام الماضى لعدة أسباب منها الاستيراد وارتفاع أسعار الدولار او الضريبة التى فرضت عليها لكن متوسطات الأسعار فى المحال تزيد ما بين 10% و20% عن الأسعار فى المولات الكبرى . السمك الفيليه يقول فاروق محمد: كنت أشترى منذ ثلاثة أسابيع كيلولحم الدجاج المسمى ب »الفيليه»ب 40 جنيها باعتبارها أقل فى سعرها من باقى أنواع اللحوم وارتفع سعره بواقع 5جنيهات مرة واحدة الى 45 جنيها، وظننا أن الارتفاع طبيعى لزيادة الطلب عليها بسبب موسم شعبان واقتراب رمضان، لكن سعر الكيلو الواحد الآن بلغ 60جنيها بارتفاع 50% فى بضعة أسابيع، وهذا المنوال فى قفزات الأسعار أصابنا بالهلع وبتنا نتخوف من المزيد، والحجة التى يسوقها البائعون هى ارتفاع العلف المستورد بالدولار مع صعوبة تدبير الكميات المطلوبة من العملة الصعبة لشرائه، أما عن باقى أنواع اللحوم والأسماك فقد زادت هى الأخرى بمتوسط بلغ 10جنيهات للكيلو خلال الفترة نفسها وبنسبة 14% تقريبا، وينفعل الرجل متسائلا : هل نمتنع عن الأكل والشرب أم ماذا نفعل؟ وأكد أنه لولا منافذ القوات المسلحة التى بتنا أنا وأمثالى زبائن دائمين عليها والتى نشترى اللحوم منها بنحو 50جنيها للكيلو لحدثت ما لا تحمد عقباه. الخبراء يقولون يقول لواء دكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة: إذا حللنا المشكلة سنجد أن سر المعاناة أننا أصبحنا «مستهلكين عالميين»، بمعنى أننا نستورد 10% من السلع الرأسمالية، ولو أردنا إقامة أى صناعة أو حتى حرفة سنجد أنفسنا مضطرين لاستيراد هذه المعدات من الخارج من دول متقدمة بمستوى معيشة و أسعار مرتفعة تناسب الدخول هناك وعند شراء منتج نهائى بهذه المواصفات نتحمل ارتفاع السعر. يضاف لذلك أننا نستورد 60% من غذائنا ومستلزمات الإنتاج فنقضى على القيمة الحقيقية للإنتاج وعلى جو التنافس مما يؤدى الى ارتفاع سعر بيعه وهو ما يفسر عالمية الاستهلاك فى كل ما نستخدمه من أجهزة محمول الى سيارة وسلع معمرة وغيرها مستوردة بالكامل أو بنسبة كبيرة من دول منتجة وغنية، وعند نقل هذا السعر الى مصر نصطدم بمستوى معيشتنا وهنا ينجم الفارق الكبير بين المستويين العالمى والمحلي، فالمصرى مستهلك عالمى من حيث قيمة الاستهلاك بينما دخله أقل من ذلك جدا، وهنا تحدث الفجوة بين الدخل والاستهلاك ونبدأ رحلة المعاناة . الاحتكار وأضاف : وزاد من حدة المشكلة الضغط الكبير على العملات الصعبة والطلب الهائل عليها لتبلغ مستويات غير مسبوقة فاقت كل التصورات ونبدأ سلسلة من المعاناة، هذا بالنسبة للاقتصاد أما بالنسبة للتجارة الداخلية فمن الأسباب المهمة الطابع الاحتكارى العائلى والمتوارث للنشاط الاقتصادى فى مصر، ولا أقول هذا الكلام متجنيا على أحد لأننى عملت ضابطا بشرطة التموين 31عاما بداية من نقيب حتى مساعد وزير، ثم وزيرا للتجارة الداخلية والتموين، وهذه الممارسة العملية الطويلة وضعت يدى على كثير من مشكلات الواقع، فمثلا سوق روض الفرج تحتكر تجارة الفاكهة فيه 10عائلات والأمر ذاته فى الخضراوات تتوارث التجارة بها 10عائلات أخرى أبا عن جد، وحتى فى سوق السمك وعندما تم نقل هذه الأسواق الى العبور انتقلت تلك العائلات والاحتكارات معها، بل ومنعت أى ممارسات من خارج هذه العائلات وبات هؤلاء يتحكمون فى العرض والسعر بما يلبى مصالحهم الخاصة فقط، وبات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية غير ملائم لمواجهة هذه الحالات، بجانب تخلى الحكومة من خلال الوزارات المعنية عن القيام بالدور التوجيهى الواجب عليها قبل المجتمع الإنتاجى والتجاري، فمثلا رئيس الولاياتالمتحدة أكبر اقتصاد رأسمالى فى العالم يجتمع باتحاد منتجى القمح سنويا للاستماع الى مشكلات الإنتاج وبحث سبل حلها، وقد يتطلب الحل دعم المنتجين. دعم حكومي وأضاف: وللعلم فإن 30% من دخل المزارع الأمريكى والأوروبى هو دعم حكومى مباشر وبذلك يساعدون المزارع على الانتاج ويوفرون للمستهلك سلعته بسعر معقول يناسب دخله ويحدون من الزيادة غير الطبيعية فى الاسعار . ومن بين الأسباب ضعف الأداء الحكومى الموازن للسوق، فالشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تملك منافذ التوزيع ومواقع الإنتاج لا يشعر بدورها المواطن ولا تستطيع واقعيا المنافسة ولو استطاعت القيام بذلك لقادت الأسعار فى الأسواق وانخفضت بشكل كبير. وقال : يبقى دور التعاون الاستهلاكى الذى يملك 2000منفذ فى صعيد وريف مصر ولو قامت بدورها لوفرت علينا الكثير ووصلت السلع لمستحقيها فى تلك الأماكن البعيدة عن المدن لكن يقطنها الكثير من محدودى الدخل، وهنا يجب الالتفات الى أن الدستور ينص صراحة على ضرورة مساعدة الدولة للتعاونيات، ومع هذا لايحدث شىء فى هذا الاتجاه حتى الآن . كما يجب أن ننتبه الى أن التمثيل التجارى فى الخارج هو عيننا فى الأسواق الخارجية بهدف معاونة المصدرين والمستوردين لبلوغ أكبر فائدة للاقتصاد المصرى وبكل أمانة هذا الجانب يحتاج لعمل كثير وحسن اختيار للقائمين عليه مع إعطائهم المرونة والسلطة التى تساعدهم فى عملهم ثم محاسبتهم بموضوعية وشفافية. أما اتحاد الصناعات والغرف التجارية الوطنية التى تضم رجال أعمال وطنيين شرفاء فى معظمهم «ممثلو المنتجين والتجار»فيقع عليهم عبء وضع مواثيق شرف لهم بما يضمن حسن الأداء وعدم المغالاة فى الربح حتى لا تسود الأهواء والمصالح دون رقيب أو حسيب من الغير أو منهم. وأضاف : أمامى مثال حديث لبارقة أمل فى غد أفضل بإذن الله، فأوروبا بالكامل بعد الحرب العالمية الثانية والدمار الذى طال كل شيء حتى المرافق والخدمات الأساسية فى ذلك الوقت رفعت شعارا كان يبدو خياليا وهميا وهو «دولة الرفاهية»وتحقق فعلا خلال 10سنوات، وهى فترة قصيرة للغاية. ونحن الآن حالنا أفضل من أوروبا بكثير ونحتاج بعد توفيق الله سبحانه الى العزيمة والصدق والعمل والالتفاف حول قيادتنا وعدم الالتفات الى غير هذا الهدف النبيل لأنه لا يعنى سوى تأخير الهدف وتشتيت الجهد.
