النهار: تنفرد بنشر أسماء الشركات المحتكرة للسكر

مع اقتراب قدوم شهر رمضان سرعان ما عادت أزمة السكر للاشتعال من جديد حتى أن مؤشر أسعاره مازال يواصل الارتفاع يوما بعد آخر حتى وصل سعر الكيلو إلى 7 جنيهات في مناطق عديدة، لاسيما بعد أن أوضح تقرير صادر مؤخراً عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن السكر الأبيض لم يتواني عن الارتفاع حتى في أسبوعه الرابع ليصل الطن 723.5 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 42.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أكد أيضا تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار مؤخرا عن ارتفاع في اسعار السكر العالمية خلال شهر يونيو 2011 بنسبة 14.2% الأمر الذي سينعكس بصورة أكبر علي السوق المحلي .ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل توقفت مصانع السكر عن الإنتاج بعد نفاد الخامات وتستعد حاليًا لإجراء عمليات الصيانة الدورية في شهر أغسطس المقبل ، مع العلم ان هناك مخزون من السكر يكفي احتياجات البلاد حتي نهاية أكتوبر المقبل فقط.لذا قامت النهار بالبحث في تلك الأزمة ورصد كافة الشركات المحتكرة لصناعة السكر ، ومعرفة كافة الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الجنوني لأسعار السكر في الأسواق ، فضلاً عن رصد ما يدور في صناعة السكر ومن الذي يتحكم فى صناعة بل وسوق السكر بمصر.أباطرة الاحتكارفي البداية علمت النهار من مصادرها الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار أن هناك خمس شركات حكومية تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تخضع لسيطرة وزارة الاستثمار مسبقا، والهيئة حالياً، وهى شركة السكر والصناعات التكاملية، المسئولة عن توفير سكر البطاقات التموينية، وشركة الدلتا، الدقهلية، الفيوم والنوبارية إلى جانب شركتين للقطاع الخاص تتنجان بنجر السكر الأولى شركة النيل المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساو يرس وشركة صافولا السعودية ومقرها في السويس.ولم يقتصر الأمر علي تلك الشركات فقط بل هناك 5 شركات وطنيه تابعه لشركه السكر والصناعات التكامليه ومصنعين استثماريين احدهما بالعامريه ويمتلكه آل ساويرس والآخر بالعين السخنه لتكرير خام السكر وتنقيته.أما المصانع المنتجة لسكر القصب فعددها 9 مصانع معظمها يتواجد في ابوقرقاص ونجع حمادي وجرجا ودشنا وادفو وكوم امبو وقوص.أباطرة الاستيرادأما عن أباطرة استيراد السكر فهناك أربع شركات كبرى تتحكم في الاستيراد، أصحابها من كبار رجال الأعمال هم شركة النوران وهى مملوكة لرجل الأعمال عبد المنعم ساير داير وشريكه أشرف محمود نجل وزير التخطيط السابق محمد محمود ومقرها في ميدان الحجاز بمصر الجديدة وشركة كارجيل وهى شركة أمريكية عالمية ويتولى إدارتها في مصر رجل الأعمال إسلام إمام ومقرها في المعادى وشركة البيان صاحبها يحمل الجنسية اليمنية اسمه محمد الغباتى ومقرها فى المهندسين، أما الشركة الرابعة فهى شركة ويكالست المملوكة لشهبندر التجار أحمد الوكيل وهو رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريةوهؤلاء المستوردون الأربعة الكبار يستوردون السكر الخام من الخارج ويعيدون تكريره فى مصانعهم أو السكر الأبيض نفسه بجانب الشراء من مصانع الإنتاج الوطنية التابعة للقابضة للصناعات الغذائية أي أن فرصة الاحتكار ممتازة وجيدة.أما الصف الثاني الذي يتعامل معهم فعددهم لا يتجاوز الأيدي الواحدة وهما شركة المبروك لصاحبها سيد مبروك وشركة البدر وصاحبها عادل عبده بدر وشركة الرائد وصاحبها مكرم غبور، وهؤلاء يقومون بدورهم بتوزيع الحصص على شركات التعبئة الصغيرة، ولكن قرار الشركة القابضة للأغذية بالسماح لهذه الشركات بالشراء مباشرة من مصانع الإنتاج سوف يحجم من سطوة الشركات الكبرى التي تتحكم فى السلعة وتفعل بها ما تريد.واستطاعت النهار أن تعرف أن السبب وراء حدوث الأزمة سنوياً هو قيام شركات الإنتاج بتوزيع السكر على مجموعة قليلة من كبار التجار مما يمنحهم فرصة احتكار السلعة وعندما تحدث الأزمة يستغلونها بتعطيش السوق والتحكم فى السعر كما يشاءون.فقد أكد الدكتور أحمد أبو رواش، أستاذ الاقتصاد بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لوزارة الزراعة، أن مصر ستشهد أزمة متفردة فى ارتفاع أسعار السكر خلال الأيام القليلة المقبلة فهي أزمة تتكرر سنوياً ومع ذلك لم تستطع الحكومة القضاء عليها ، حيث كشف فى دراسة حديثة عن احتكار 4 شركات لاستيراد السكر من الخارج، وهى شركة كارجيل الأمريكية والنوران والبيان وشركة وويكالست، حيث تقوم هذه الشركات باستيراد السكر الخام وتقوم بإعادة تكريره، مما يمنحها فرصة للاحتكار، مطالبا الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإصدار قرار يلزم هذه الشركات بالشراء من شركات إنتاج السكر المحلية للحد من سطوة الاحتكار.وأرجعت الدراسة الزيادة الحادة فى أسعار السكر إلي قلة المساحة المزروعة من بنجر السكر 248 ألف فدان تنتج حوالى 757 مليون طن سكر تمثل 68% من الاكتفاء الذاتى من السكر.كما أكد عبد الله الإمام صاحب مصنع تعبئة سكر، أن المستورد أصبح هو المتحكم الرئيسي في السوق، وأن المستوردين يقومون ببيع السكر لشركات تعبئة بعينها، مشيرا إلي أن مصانع التعبئة تعاني من نقص الكميات الموردة إليها من السكر وهو ما يهدد بتوقفها خلال الفترة المقبلة، وطالب شركات السكر المملوكة للدولة بالتدخل وتوفير الكميات اللازمة لهذه المصانع حتي تستطيع منافسة الشركات الكبري والقضاء علي احتكار بعضها للسوق، مشيرا إلي أن سوق السكر في مصر 4 شركات فقط ، واحدة منها مملوكة للحكومة وتتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة السكر والصناعات التكاملية لإنتاج سكر القصب والبنجر، و3 شركات أخري هي شركة الدلتا وشركة الدقهلية وشركة الفيوم.بينما قالت مني عبد الراضي خبيرة اقتصاد أن السبب وراء تكرار تلك الأزمة سنويا لاسيما مع قدوم شهر رمضان هو احتكار شركات السكر وتوزيعه علي عدد قليل من التجار .ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل إن مشاركة شركات القطاع الخاص للحكومة فى إنتاج السكر من القصب والبنجر، وراء لجوء التجار للقيام برفع الأسعار ، لاسيما في ظل غياب الرقابة ، دون مبرر جريا وراء تحقيق مكاسب سريعة وخيالية على حساب المستهلك المصرى الذي أنهكته مغامرات التجار من سلعة لأخرى.وأضافت عبد الراضي أنها طالبت مراراً بضرورة توزيع وبيع السكر لشركات التعبئة الصغيرة والمتوسطة، لأن ذلك يضمن تنافسية حقيقة وثباتا فى الأسعار، وهو ما استجابت له الشركة القابضة للصناعات الغذائية المالكة لشركات الإنتاج والتي سمحت لشركات التعبئة الصغيرة بالشراء منها مباشرة دون وسيط .وتري مني عبد الراضي أن هناك سببا آخر للمشكلة وهو تذبذب أسعار السكر عالمياً ما بين الصعود والانخفاض لكن هذا لا يبرر الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرا .بلاغ ضد المحتكرينويطالب محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق مع شركات السكر ومنها شركه صافولا السعودية وشركة الضحى وزمزم وشركة تارجل الأمريكية، وذلك لمعرفة مبررات الارتفاع الجنوني فى أسعار السكر.ويقول العسقلاني أن أسعار السكر ترتفع يوما عن يوم هذه الأيام دون ثمة مبرر غير الجشع فى جني الأرباح الخرافية وانتهاز الفرص لرفع الأسعار بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة فى أسعار السكر عالميا..ويوضح العسقلاني أن ذلك يحدث رغم وجود مخزون يكفى فى غالب الأحيان لمدة تسعة أشهر، قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة، باعتبار أن السكر سلعة قابلة للتخزين، وعلى النقيض حينما تنخفض الأسعار عالميا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتناسب مع الانخفاضات.وأشار إلى أنه رصد من خلال بعض المتعاملين فى سوق السكر اتفاقات مسبقة يحظرها قانون حماية المنافسة، حيث زاد السكر أربع مرات خلال أسبوع وبشكل موحد بما يوحى بوجود اتفاقات مسبقة تغرى هذه الشركات..قال العسقلاني إن السكر سلعة إستراتيجية لا يمكن مقاطعتها وهى سلعة يجرى التلاعب بها وتخزينها وحجبها عن الناس ليرتفع السعر كما يرغب التجار الكبار، وهو ما يحتاج لتحقيق عاجل من جهاز حماية المنافسة وجميع الأجهزة المعنية .لذلك قررت حركة مواطنون ضد الغلاء الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكري السكر.تشديد الرقابة هي الحلويوضح د. صلاح الجندى أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة المنصورة أن ارتفاع الأسعار بشكل متذبذب، ارتفاعًا وانخفاضًا، يكون حسب طبيعة سوق العرض والطلب، والذي يخضع بدوره للكميات المنتجة والمخزونة، موضحًا أن آليات العرض والطلب فى مصر تكاد تكون معطلة.ويشير إلى أن نظام اقتصاد السوق الحر الذي تتبعه مصر لا توجد فيه أي قيود على المنافسة وتداول السلع فى الأسواق، فبعض التجار يفهمون السوق الحر والحرية على أنها فوضى أو ترك الحبل على الغارب، على حدِّ قوله، موضحًا أن نظام اقتصاد السوق الحر لا يعنى انعدام رقابة الدولة على الأسواق، وضبط حركتها، ومواجهة زيادة معدلات التضخم وحالات احتكار السلع والمنتجات الضرورية للمواطن.ويدين التضارب الذي يحدث بين الشركات التجارية بقصد زيادة الربح على حساب المستهلك. وقال هذا سيؤدى إلى تأخر عملية التنمية، وسيوقع على الشعب الضرر؛ لأن المجتمع المصرى اليوم لا يتحمل ارتفاعًا جديدًا فى السلع الغذائية، وخاصةً وجود ما بين 14 و15 مليون مواطن تحت خط الفقر.ويطالب الجندى المسئولين والجهات الرسمية بضرورة وضع بعض الضوابط على عملية استيراد السكر أو السلع الغذائية لضمان جودتها بجانب التحكُّم فى الأسعار التي تشترى بها الحكومة من الخارج، خاصةً أن مؤشر أسعار الغذاء اليوم فى العالم قد انخفض.ويشدِّد على ضرورة تأكد الحكومة من سلامة آليات العرض والطلب، بجانب تفعيل القوانين التي تحمى المستهلك؛ كقانون حماية المستهلك، وقانون منع الغش التجاري، وغيرها من القوانين التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.بينما يتوقع الدكتور حمدي عبد العظيم خبير اقتصادي ورئيس أكاديمية السادات للعلوم والتكنولوجيا استمرار أزمة ارتفاع سعر السكر حتى نهاية عام 2011 لعدة أسباب، منها تعرض أكبر خمس دول منتجة للسكر لأزمات مختلفة كأزمة الطاقة وسوء الأحوال الجوية دمر محصول القصب، فضلا عن أن المحصول الجديد الذي يعوض انخفاض الإنتاجية العالمية سيستغرق من 13- 14 شهراً وهو ما سيؤدي لاستمرار ارتفاع الأسعار طيلة هذه الفترة المقبلة، وتؤثر هذه الظروف العالمية علي مصادر التي تلجأ لاستيراد ما يعادل ثلث استهلاكها من السكر وهو ما يعادل مليون طن سنوياً.بينما أستبعد مختار الشريف خبير اقتصاد حدوث انخفاض في أسعار السكر خلال الفترة القادمة مشيرا إلي أن الكميات المخزونة من السكر عالميا استنفدت خلال الأزمة الحالية بعد ثورة 25 يناير وأن المعروض بعد إنتاج المحصول الجديد لن يكفي لسد الطلب محلياً ، وهو ما يعني احتمالية زيادة الأسعار خلال منتصف العام القادم خاصة مع حلول المولد النبوي الشريف الذي يؤثر علي الكميات المعروضة محليا ويستهلك نسبة كبيرة منها.