10 قرارات حاسمة لتقنين الأراضي واستعادة حق الدولة

اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, برئاسة المهندس إبراهيم محلب,10 قرارات جديدة لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد علي الأراضي, وفقا للشروط والضوابط التي اعتمدتها بهدف الحفاظ علي ثروات مصر, حيث تم تكليف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها علي اللجنة لاعتمادها علي أن تراعي هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضي فضاء غير مزروعة وقصر التقنين فقط علي الأراضي المثمرة والمنتجة, التي لها بنية أساسية.
وأعلنت اللجنة في بيان لها أمس أنه لن يتم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة, للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الري الحديثة للحفاظ علي المخزون الجوفي لفترات أطول, وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري حسب المدة, التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفي للري.
وطلب محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد المطالبين بتقنين الأراضي, التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها, وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتي تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد أن هذا القرار سيسري علي جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعي اليد عليها, لأن الصفة لا تعني شيئا في دولة القانون, فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأي استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ علي ثروة مصر من المياه, ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجني.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد علي سرقة المياه لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفي الوقت نفسه إلزام واضعي اليد علي هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم.
وقررت لجنة استرداد أراضي الدولة, السماح بطرح الأراضي التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط علي طبيعة المياه, ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلني لبيع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي الفضاء بمنطقة العجمي, التي تبلغ مساحتها نحو150 ألف متر مربع, وفي الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدي علي أراضي الإصلاح بالمحافظة, وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبني عليها لصالح الدولة.
واعتمدت اللجنة أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر, رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المباني في مشروع الريف الأوروبي, التي قدرت بنحو262 مليون جنيه, وكذلك مخالفات مشروع الحصاد, التي قدرت ب57 مليون جنيه.
وتم تكليف هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضي الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية, وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء في إجراءات استرداد حق الدولة فيها.
وأكد المهندس محلب أن أراضي الأوقاف هي مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدي عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء, ولفت إلي أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضي التي تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة.
وفي الإسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير علي أراضي مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علانية اعتمدت اللجنة الشكل النهائي لكراسات الشروط للأراضي التي ستطرح بالمزادات العلانية خلال أكتوبر القادم, التي تشمل119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو19 ألف و500 فدان, منها المزاد العلني الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من3 إلي5 أكتوبر المقبل لبيع16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من أكتوبر لطرح103 قطع بمنطقة جنوب وادي النطرون تم استردادها من إحدي الشركات.
10
قرارات حاسمة لتقنين
الأراضي واستعادة حق الدولة
اتخذت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها, برئاسة المهندس إبراهيم محلب,10 قرارات جديدة لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد علي الأراضي, وفقا للشروط والضوابط التي اعتمدتها بهدف الحفاظ علي ثروات مصر, حيث تم تكليف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة بوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها علي اللجنة لاعتمادها علي أن تراعي هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضي فضاء غير مزروعة وقصر التقنين فقط علي الأراضي المثمرة والمنتجة, التي لها بنية أساسية.
وأعلنت اللجنة في بيان لها أمس أنه لن يتم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة, للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة وأهمها اتباع أساليب الري الحديثة للحفاظ علي المخزون الجوفي لفترات أطول, وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياه الجوفية بشكل دوري حسب المدة, التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفي للري.
وطلب محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد المطالبين بتقنين الأراضي, التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها, وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتي تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد أن هذا القرار سيسري علي جميع الأراضي دون النظر لصفة واضعي اليد عليها, لأن الصفة لا تعني شيئا في دولة القانون, فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأي استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ علي ثروة مصر من المياه, ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجني.
وكلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد علي سرقة المياه لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفي الوقت نفسه إلزام واضعي اليد علي هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم.
وقررت لجنة استرداد أراضي الدولة, السماح بطرح الأراضي التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط علي طبيعة المياه, ونسبة ملوحتها وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياه من ملوحتها.
وكلفت اللجنة هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلني لبيع أراضي هيئة الإصلاح الزراعي الفضاء بمنطقة العجمي, التي تبلغ مساحتها نحو150 ألف متر مربع, وفي الوقت نفسه تكليف رئيس هيئة الإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدي علي أراضي الإصلاح بالمحافظة, وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبني عليها لصالح الدولة.
واعتمدت اللجنة أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر, رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المباني في مشروع الريف الأوروبي, التي قدرت بنحو262 مليون جنيه, وكذلك مخالفات مشروع الحصاد, التي قدرت ب57 مليون جنيه.
وتم تكليف هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضي الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية, وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدا للبدء في إجراءات استرداد حق الدولة فيها.
وأكد المهندس محلب أن أراضي الأوقاف هي مال الله ولا يمكن التهاون مع من يعتدي عليه أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء, ولفت إلي أن الأوقاف لا تملك بيع الأراضي التي تحت ولايتها ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة.
وفي الإسكندرية أيضا قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من340 محلا تجاريا بمنطقة أبو قير علي أراضي مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وإزالة تعدياتهم.
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علانية اعتمدت اللجنة الشكل النهائي لكراسات الشروط للأراضي التي ستطرح بالمزادات العلانية خلال أكتوبر القادم, التي تشمل119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو19 ألف و500 فدان, منها المزاد العلني الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من3 إلي5 أكتوبر المقبل لبيع16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من أكتوبر لطرح103 قطع بمنطقة جنوب وادي النطرون تم استردادها من إحدي الشركات.