«أراضي الدولة»: لا استثناءات ل«واضعي اليد».. ولا تقنين ل«الفضاء»

واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها قراراتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعى اليد، وفقًا للشروط والضوابط، التي اعتمدتها بهدف الحفاظ على ثروات مصر.
وشهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، عددًا من القرارات المهمة كان في مقدمتها تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددًا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضى فضاء غير منزرعة، وقصر التقنين فقط على الأراضى المثمرة والمنتجة، والتى لها بنية أساسية.
كما تقرر «عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة، للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة، مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة، وأهمها اتباع أساليب الرى الحديثة، للحفاظ على المخزون الجوفى لفترات أطول، وكذلك التزام مقدم طلب التقنين بمراجعة مركز بحوث المياة الجوفية بشكل دورى حسب المدة التي تحددها الوزارة للتأكد من استمرار المصدر الجوفى للرى».
وفى هذا السياق، طلب «محلب» استدعاء ممثلى الجمعيات والشركات والأفراد، طالبوا التقنين للأراضي، التي لا يوجد مصدر رى سطحى لها، وإبلاغهم بهذا القرار، والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة، للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم.
وأكد «محلب» أن «هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، لأن الصفة لا تعنى شيئًا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط، ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياة، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط أخر لاستثمار الارض فيه مثل النشاط الداجنى».
وارتباطًا بهذا القرار أيضا، كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضى، التي تعتمد على سرقة المياة لتبدأ وزارة الرى في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، وفي الوقت نفسه إلزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم، والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضى منهم.
كما قررت اللجنة السماح بطرح الأراضى، التي تتوافر لها مياه جوفية عالية الملوحة في المزادات العلنية مع النص صراحة في كراسة الشروط على طبيعة المياه ونسبة ملوحتها، وإتاحة الفرصة لمن يشتريها باستخدام الوسائل العلمية المتاحة لتخليص المياة من ملوحتها، حيث جاء هذا القرار استجابة للتقارير، التي أكدت أن التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت متاحة وغير المكلفة ماليًا يمكن أن تخفف من نسبة ملوحة المياه بدرجات كبيرة، كما أن دولًا كثيرة تغلبت على نسب الملوحة العالية بزراعة أصناف تتحمل هذه النوعية من المياه، وهو ما يمكن أن تقوم به وزارة الزراعة من خلال اعتماد جدول بالزراعات، التي تناسب درجة ملوحة المياة في كل منطقة.
كان تكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلني لبيع أراضي هيئة الإصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمي، والتي تبلغ مساحتها نحو 150 ألف متر مربع.
وفى الوقت نفسه، تم تكليف الدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية، للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بالمحافظة، وإقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضي المبنى عليها لصالح الدولة.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن «محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضي الدولة سواء المملوكة للإصلاح الزراعي أو الجهات الأخرى، وأكد أن كل المحافظات جاهزة للتعاون مع اللجنة في سبيل تحقيق هذا الهدف».
اللجنة اعتمدت أيضا تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية حول قيمة مخالفات المبانى في مشروع الريف الأوربي، والتي قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت ب57 مليون جنيه، وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين بما في ذلك الحجز الإدارى، قائلًا:«ما نريده هو حق الدولة دون أن نكلف مواطن فوق طاقته».
وفى إطار جهود اللجنة لاسترداد أراضى الأوقاف، تم تكليف رئيس هيئة الأوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالإسكندرية، وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية، تمهيدًا للبدء في إجراءات استرداد حق الدولة فيها.
وأكد «محلب» أن «أراضى الأوقاف هي مال الله، ولا يمكن التهاون مع من يعتدى عليها أو يرفض سداد ما عليه من مستحقات، لأنه بذلك يمتنع عن سداد حق مخصص للفقراء»، ولفت إلى أن «الأوقاف لا تملك بيع الأراضى، التي تحت ولايتها، ولهذا يمكن توفيق الأوضاع عليها من خلال منحها بحق الانتفاع لفترات محددة».
وفى الإسكندرية، قررت اللجنة تكليف الأمانة الفنية بمخاطبة وزارة النقل لاستدعاء من أقاموا أكثر من 340 محلا تجاريا بمنطقة أبوقير على أراضى مملوكة لهيئات الوزارة ومنحهم مهلة للتقدم لتوفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة أو تنفيذ القانون وازالة تعدياتهم.
وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضى المستردة لكل المصريين في مزادات علنية، اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى، التي ستطرح بالمزادات العلنية خلال اكتوبر القادم والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 19 الف و500 فدان، ومنها المزاد العلنى، الذي ستنظمه هيئة الخدمات الحكومية في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر القادم لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذي سيبدأ في العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطعة بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.
وفى الوقت نفسه، كلفت اللجنة المستشار عماد عطية، المستشار القانونى للأمانة الفنية، باستدعاء ممثل إحدى الشركات الزراعية وتوجيه انذار له بسرعة القيام بتقديم طلب تقنين الاوضاع عن المساحة المتبقية من الإراضى تحت يدها، والتى تبلغ نحو 12 ألف فدان، وسداد مستحقات الدولة عليها من حق انتفاع عن السنوات السابقة، وقيمة الأرض حسب تقدير لجنة التقييم الرئيسية أو البدء فورا في اجراءات سحب الأرض بما عليها لصالح الدولة.
وشدد اللواء جمال الدين على أن «عدم تنفيذ قرار الإزالة واسترداد هذه المساحة كان بهدف منح الشركة فرصة لطلب التقنين ومراعاة اللجنة لكونها أرض منزرعة، لكن إذا امتنعت الشركة عن سداد حق الدولة فلن تتساهل اللجنة في تطبيق القانون وازالة التعدى فورا واتخاذ الاجراءات القانونية».