«أراضي الدولة» تحذر من التعامل على أراضي وفيلات «مصر -إسكندرية» الصحراوي

حذرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في اجتماعها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، المواطنين من التعامل أو شراء أي مساحات أو مبانٍ عقارية في المنتجعات أو الأراضي الواقعة في المنطقة بين الكيلو 43 حتى الكيلو 84 طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية، والتأكد من صحة الموقف القانوني للمساحات التي قرر التعامل عليها.
وأكدت اللجنة أن أي تعاقدات تتم على الأراضي والمشروعات العقارية الواقعة في هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأي وضع قانوني.
وكشف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، في تقريره خلال الاجتماع، أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضي الريف الأوروبي، وستستمر لمدة أسبوع على الأقل، لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 آلاف قطعة مختلفة في التقييم، سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما اضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وأوضح جوهر أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشتري الأراضي في مشروع أفق، حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
وقررت اللجنة عدم التعامل أو قبول أي طلبات تقنين للأراضي التي يثبت أن واضعي اليد عليها يعتمدون في الري على سرقة المياه، أيا كانت المساحة المطلوب تقنينها.
جاء ذلك بعد أن كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أمام اللجنة، عن وجود عشرات الآلاف من الأفدنة بعدد من المحافظات يلجأ واضعو اليد عليها لسرقة المياه من المقنن المخصص لمشروعات زراعية أخرى، ما يؤثر على خطط التنمية الزراعية ويحرم مشروعات لها وضع قانوني من حقها المائي.
كما قررت اللجنة تضمين أي عقود تقنين أو بيع لأراضي الدولة شرطًا واضحًا بعدم تحميل الدولة أي التزامات بتوفير مصدر للمياه، وعدم السماح بزراعة أي مساحات إضافية لا تقر الري بتوافر مقنن مائي لها.
في سياق آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن عملية حصر الأراضي المعتدي عليها في محافظات المرحلة الأولى، التي تضم البحيرة والفيوم والمنيا وبني سويف والبحيرة والمنوفية، وأكد اللواء حمدي شعراوي أن عمليات الحصر مستمرة وستنتهي في تلك المحافظات خلال شهر، نظرا لكثرة حالات التعدي ووقوعها على مساحات كبيرة، وبعدها سيبدأ الحصر في محافظات المرحلة الثانية.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، بإرجاء أي إجراءات للتصرف أو التقنين لهذه الأراضى بمعرفة الهيئة، لحين الانتهاء تماما من حصر التعديات وتوصل اللجنة لتصور نهائي ووضع ضوابط حاسمة للتصرف في هذه الأراضي، للقضاء على أي ثغرات يمكن استغلالها في اغتصاب أراضى الدولة.
وخلال الاجتماع، فتحت اللجنة ملفًا جديدًا لاسترداد أراضي الدولة الخاضعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي، وكانت البداية بمساحة بنحو 3 ملايين و219 ألف م2 بمنطقة العجمي بالإسكندرية، لم تتمكن الهيئة من التصرف فيها، بسبب وجود بعض الاعتداءات عليها.
وطلب المهندس محلب من رئيس هيئة الإصلاح الزراعي تقديم تقرير مفصل عن هذه المساحة خلال اجتماع الأسبوع القادم، لتتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها في مزاد علني من خلال الخدمات الحكومية، كما طلبت الهيئة.
وطالبت اللجنة هيئة الطاقة المتجددة بتقديم تقرير عن مساحة 32 ألف فدان، تم تخصيصها بمنطقة المنيا لمزارع لطاقة الرياح ومدى إمكانية الاستفادة من الأرض في زراعات أخرى، بجانب أبراج الرياح، لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها لصالح الدولة.
كما طلبت اللجنة تقريرًا عن أرض جمعية النصر بمنطقة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 741 فدانًا، تتضمن الاعتداءات عليها مقاهي وورشًا ومحال، وتم تكليف لجنة التقييم بتحديد قيمة مخالفات النشاط لكل حالة، تمهيدا لتقنين أوضاع الراغبين منهم.
وقررت اللجنة إحاطة رئيس الوزراء ببيان ما تم استرداده من أراضٍ والجهات التابعة لها لمخاطبتها، للتأكيد عليها بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها من الاعتداء عليها مرة أخرى.
وأكد محلب أن تأخر دراسة بعض الملفات مرجعه حرص اللجنة على الاستعلام من كل الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار، ورغبتها الأكيدة في أن يكون القانون هو المظلة التي تعمل في إطارها اللجنة، مشددًا على أن اللجنة لا تعمل بعشوائية وإنما كل إجراءاتها تتم بشكل منظم ومحسوب.
وقال محلب: «لابد أن يعلم الجميع أنه لا توجد مراكز قوى في مصر الآن، كما يحاول البعض أن يروج، بهدف تشويه كل ما يتم من إصلاح، وهناك قانون لا أحد يعلو فوقه، واللجنة لا تنظر لأشخاص مهما كانت أسماءهم أو وضعهم، وإنما تنظر لحالات وقانون يطبق بلا تهاون».
وأضاف أن اللجنة أحد الدلائل القوية على إرادة القيادة السياسية في مكافحة الفساد، وإغلاق كل الأبواب أمامه، فلم يكن هناك أكبر من فساد الاستيلاء على أراضي الدولة، لكن الآن تتم محاربة هذا الفساد بكل قوة، واسترداد الأراضي من كل من اغتصبها.
وتابع: «من يسعى لتعطيل عمل اللجنة بأي وسيلة هو في الحقيقة يسعى لدعم الفساد وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وهو ما لن نسمح به».