«أراضي الدولة» تُحيل ملف 215 فدانًا ب«إسكندرية الصحراوي» للأموال العامة

أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة إلى مباحث الأموال العامة ، اليوم الأربعاء، ملف 215 فدانًا بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، استولى عليها أحد الأشخاص وقام بتغيير نشاطها وبيعها كمبانٍ ورفض الاستجابة لطلب التقنين.
وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، بحسب بيان صادر عنه اليوم، من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالي المقيمين في هذه المساحة للتعامل المباشر مع اللجنة، بعيدًا عن هذا الشخص الذي ستتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد حق الدولة منه دون تهاون.
وكشف اللواء عصام سعد، رئيس مباحث الأموال العامة، أنه تم ات، أنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أغلب الحالات التي تم تكليف الإدارة بها من اللجنة، مشيرًا إلى أن بعض الحالات أحيلت بالفعل إلى نيابة الأموال العامة لتبدأ تحقيقاتها فيها، والبعض الآخر يجري الآن استكمال التحريات بشأنها وتدقيق معلوماتها، موضحًا أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، يتابع معه وبشكل مستمر ما يتم اتخاذه تنفيذًا لقرارات اللجنة لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها حفاظًا على المال العام.
وحرصًا من اللجنة على تحقيق سياسة الدولة بدعم الشباب، قرر محلب إحالة ملف 30 ألف فدان، قام عدد من الشباب باستصلاحها وزراعتها بمنطقة المغرة لشركة الريف المصري لدراستها، لأنها تدخل في نطاق مشروع ال1.5 مليون فدان، ويبدي الشباب استعدادهم لسداد ما سيتم تقديره عليهم من مبالغ، حفاظا على هذه الأرض وما بذلوه من جهد لتعميرها.
وحدد المهندس إبراهيم محلب 3 مبادئ للالتزام بها في التعامل مع أي ملف تتم مناقشته أو طلب تقنين لواضعي اليد على أراضي الدول، وذلك في بداية الاجتماع الأسبوعي للجنة، الأربعاء.
المبادئ الثلاثة كانت مدخلًا لاتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، في مقدمتها الموافقة على اقتراح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضي المخصصة لنحو 55 منتجعًا وقرية سياحية بالغردقة، والتي قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون م2، كما وافقت اللجنة على منح أراضي الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات والبالغ مساحتها نصف مليون م2 بنظام حق الانتفاع.
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة، لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين أو حق الانتفاع، مع مراعاة ما أشار له المحافظ من أن هذه الفنادق والقرى لم تغتصب تلك الأراضي ولم تعتد عليها وإنما حصلت عليها بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضي وقت تخصيصها في ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، وظل مالكو هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية يبحثون عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة، لكن أحدًا لم يلتفت لهذا الملف رغم أهميته.
وكشف محافظ البحر الأحمر أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 1994، وكان الهدف من ذلك تشجيعهم على الاستثمار السياحي وقتها، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر.
من جانبه، قال محلب إن المطلوب فقط هو تحصيل حق الدولة وتأمين المستثمرين في الوقت نفسه، مؤكدًا أن المحافظ سيتولى الاتفاق مع مالكي ومسؤولي هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذي يتم تحديده وفقًا لرؤيته وتقديره للظروف التي تمر بها السياحة في المنطقة.
وقررت اللجنة تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية والمجتمعات العمرانية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، للرد على الالتماس المقدم من شركة السليمانية، وتعترض فيه على تقدير اللجنة لقيمة حق الدولة عليها عن المخالفات التي ارتكبتها وتغيير النشاط للأراضي التي حصلت عليها والذي بلغ 2.3 مليار جنيه.
وأشار محلب إلى أنه من حق أي مواطن أو شركة التظلم من التقدير وطلب مراجعته مرة أخرى، واللجنة لا تريد سوى حق الشعب دون تعنت أو تساهل.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين من اللجنة المشكلة للرد، مراعاة أي مستجدات أشار إليها التماس الشركة وأوجه اعتراضها بالكامل وفحصها بدقة.
في سياق آخر، قررت اللجنة دعوة وزيري الزراعة والري لمناقشتهما في معايير تقنين الوضع لأراضي الدولة والمقنن المائي المسموح به.
وارتباطًا بهذا الملف، ناقشت اللجنة تقرير هيئة التنمية الزراعية عن طلب التقنين المقدم من جمعية رجال أمن المستقبل على مساحة نحو 27 ألف فدان، وقررت استبعاد أي مساحات ثبت وجود خلاف أو نزاع قانوني عليها، والبدء في إجراءات تقنين باقي الأرض بحيث يُعرض على اللجنة الأسبوع المقبل التقرير النهائي في هذا الشأن.
وحددت اللجنة، نهاية أغسطس الجاري، موعدًا للمزاد العلني لبيع الأراضي المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، على أن يدخل كامل الثمن في حساب حق الشعب.
وكشف محلب أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحين، وقال إن اللجنة لن تكتفي فقط باسترداد أراضى الدولة وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيًا أن الهيئة التي تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة تعاني من خسائر بالمليارات.
وحرصًا من اللجنة على الالتزام بالقانون وعدم مخالفة الاختصاصات التي منحها لها القرار الجمهوري، تقرر رفض عدد من طلبات التقنين تقدمت بها شركات وأشخاص بعد أن ثبت أن مقدمي الطلبات يريدون السماح لهم بتغيير النشاط المخصص من أجله الأرض، مقابل دفع ما ستقرره اللجنة من مبالغ.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن هذه الطلبات خارجة عن اختصاص اللجنة التي لا تختص بتغيير النشاط وإنما فقط تقنين الوضع القائم للجادين، مشيرا إلى أن السماح للبعض بتغيير النشاط مجددا سيفتح الباب للجميع بمخالفة النشاط وإهدار ثروة مصر من الأراضي الزراعية لتحقيق مليارات على حساب الدولة.
ولفت بدر إلى أن اللجنة تعمل لدعم الهيئات صاحبة الولاية على الأراضي وفقًا لقوانينها وليس بديلًا عنها، وهو نفسه ما شدد عليه محلب صراحة عندما حذر من إصرار بعض الجهات على تحميل اللجنة بملفات لا تدخل في اختصاصها، مؤكدا أن اللجنة لن تمارس عمل هيئة التنمية الزراعية أو أي جهة أخرى، وإنما على هذه الجهات أن تتحمل مسؤوليتها وتمارس اختصاصاتها بكل شجاعة وبما يقطع الطريق على الفساد.
وأضاف محلب: «نعمل في ظروف غير طبيعية وفى ظل ثورة أعلنها الرئيس ضد الفساد، ولابد أن تواكب كل الجهات هذا التوجه وتتعامل بالحسم والسرعة المطلوبة».
وفيما بدأت قوات إنفاذ القانون التجهيز لتنفيذ قرارات الإزالة للموجة الخامسة، والتي تشمل مساحات بمحافظات الجيزة والإسكندرية والبحيرة والغربية، كلف محلب الأمانة الفنية بمخاطبة هيئة التنمية الزراعية رسميًا للإسراع في موافاة اللجنة بما انتهت له لجان حصر الأراضي المعتدى عليها في المحافظات حتى الآن، للبدء في إجراءات استردادها، كما طلب البدء في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أراضي الأوقاف وفتح ملف أراضيها بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، والتي تتعدى ال800 فدان، وتقدر قيمتها بمئات الملايين.
وقال محلب: «لابد من التحرك بشكل سريع في ملف أراضي الأوقاف، لأنها مساحات ضخمة وأهدرت لسنوات طويلة بسبب الاعتداءات الواقعة عليها».
كما طالب اللواء أحمد جمال الدين بمخاطبة كل الجهات التي تم استرداد أراض لصالحها من خلال اللجنة، لمعرفة ماذا تم بشأن استثمار وحماية هذه الأراضي المستردة.