- اللجنة: لا تقنين للأراضي الفضاء.. واعتماد الإجراءات النهائية لمزاد بيع 119 قطعة في قنا ووادي النطرون بمساحة 19 ألف فدان واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها تحركاتها لاسترداد حق الشعب والتقنين للجادين من واضعي اليد وفقا للشروط والضوابط التي أعتمدتها. وشهد اجتماع اللجنة، بحسب بيان لها، هذا الأسبوع برئاسة إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من القرارات المهمة كان فى مقدمتها تكليف وزارة الري والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعي هذه الشروط عددا من الضوابط أولها عدم تقنين أي أوضاع لأراضي فضاء غير منزرعة قصر التقنين فقط على الأراضي المثمرة والمنتجة والتي لها بنية أساسية. وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوافر له مصدر ري سطحي إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية في المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة. وفي هذا السياق طلب محلب استدعاء ممثلي الجمعيات والشركات والأفراد طالبي التقنين للأراضي التي لا يوجد مصدر ري سطحي لها وإبلاغهم بهذا القرار والتنبيه عليهم بالإسراع بتقديم طلبات لمركز بحوث المياه الجوفية لعمل الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية حتى تستكمل اللجنة إجراءات التقنين لهم. وأكد محلب أن هذا القرار سيسري على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعي اليد عليها؛ لأن الصفة لا تعني شيئا في دولة القانون، فلن تتساهل اللجنة في هذا الشرط ولن تسمح بأي استثناءات لأي جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوافر لهم مصادر للري البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجني. وارتباطا بهذا القرار أيضا كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء في حصر الأراضي التي تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الري في تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون وفي الوقت نفسه إلزام واضعي اليد على هذه الأراضي بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للري أو سحب الأراضي منهم. وتنفيذا لمبدأ طرح كل الأراضي المستردة لكل المصريين في مزادات علنية اعتمدت اللجنة الشكل النهائي لكراسات الشروط للأراضي التي ستطرح بالمزادات العلنية خلال أكتوبر القادم والتي تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 19 ألفا و500 فدان.