لجنة «محلب» تعتمد قيمة مخالفات الريف الأوروبى ب262 مليون جنيه

مزاد علنى ل19 ألف فدان أول أكتوبر

اعتمدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقديرات اللجنة الرئيسية للتقييم برئاسة أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومة، لقيمة مخالفات المبانى فى مشروع الريفى الأوروبى التى قدرت بنحو 262 مليون جنيه، وكذلك مخالفات مشروع الحصاد وقدرت ب57 مليون جنيه.
وتم تكليف وزارة الرى والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة لوضع المواصفات والشروط المائية المطلوبة لتقنين الأوضاع وعرضها على اللجنة لاعتمادها على أن تراعى هذه الشروط عددًا من الضوابط أولها عدم تقنين أى أوضاع الأراضى الفضاء غير المزروعة وقصر التقنين فقط فى الأراضى المثمرة والمنتجة التى لها بنية أساسية.
وكذلك عدم التقنين لمن لا يتوفر له مصدر رى سطحى إلا بعد إجراء الدراسات اللازمة للتأكد من وجود مياه جوفية فى المنطقة مع وضع ضوابط محددة لاستخدام المياه الجوفية تحقق المصلحة العامة.
وأكد «محلب» أن هذا القرار سيسرى على جميع الأراضى دون النظر لصفة واضعى اليد عليها، ولن تتساهل اللجنة فى هذا الشرط ولن تسمح بأى استثناءات لأى جمعية أو شركة أو أفراد لأن هدفه الحفاظ على ثروة مصر من المياه، ويمكن لمن لا تتوفر لهم مصادر للرى البحث عن نشاط آخر لاستثمار الأرض فيه مثل النشاط الداجنى.
وارتباطًا بهذا القرار أيضا كلفت اللجنة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالبدء فى حصر الأراضى التى تعتمد على سرقة المياه لتبدأ وزارة الرى فى تحرير محاضر وتحصيل الغرامات المقررة عليهم بالقانون، وفى الوقت نفسه الزام واضعى اليد على هذه الأراضى بتصحيح أوضاعهم والبحث عن مصادر شرعية للرى أو سحب الأراضى منهم .
وقررت اللجنة أيضا السماح بطرح الأراضى التى تتوفر لها مياه جوفية عالية الملوحة فى المزادات العلنية.
وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بإجراء المزاد العلنى لبيع أراضى هيئة الاصلاح الزراعى الفضاء بمنطقة العجمى التى تبلغ مساحتها نحو 150 الف متر مربع
وكلفت اللجنة رئيس هيئة الاصلاح الزراعى بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية للتعامل مع من قاموا بالتعدى على أراضى الإصلاح بالمحافظة واقامة منازل وعمارات عليها لدراسة الشكل الأنسب لتقنين أوضاعهم مقابل سداد قيمة الأراضى المبنى عليها لصالح الدولة.
قال الدكتور أحمد زكى بدر إن محافظة الإسكندرية لديها الاستعداد للتعاون الكامل من أجل استرداد أراضى الدولة سواء المملوكة للاصلاح الزراعى أو الجهات الأخرى.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنسيق مع اللجنة لتخصيص مكتب لتحصيل قيمة المخالفات بالمنطقة ومنح مخالصات فورية لمن يسدد مع اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الممتنعين.
وفى اطار جهود اللجنة لاسترداد اراضى الأوقاف تم تكليف رئيس هيئة الاوقاف بتسليم اللجنة الملف الكامل لأراضى الهيئة بمنطقة المثلث بالاسكندرية وما عليها من تعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها لدراستها من خلال اللجنة القانونية تمهيدًا للبدء فى اجراءات استرداد حق الدولة فيها.
وتنفيذًا لمبدأ طرح كل الاراضى المستردة لكل المصريين فى مزادات علنية اعتمدت اللجنة الشكل النهائى لكراسات الشروط للأراضى التى ستطرح بالمزادات العلنية خلال اكتوبر المقبل والتى تشمل 119 قطعة تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 19 الفًا و500 فدان.
وستنظم هيئة الخدمات الحكومية المزاد فى الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل لبيع 16 قطعة بمنطقة غرب المراشدة بقنا وكذلك المزاد الذى سيبدأ فى العاشر من اكتوبر لطرح 103 قطع بمنطقة جنوب وادى النطرون تم استردادها من إحدى الشركات.