فساد شرق بورسعيد.. للركب!

كشف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدعن قرار وزير العدل بانتداب12 قاضيا للتحقيق في المخالفات البنائية والتنظيمية بالإدارة الهندسية بحي الشرق,مشيرا إلي استمرار المواجهات الحازمة والصارمة مع أي فساد إداري أو ماليفي جميع قطاعات الإدارة المحلية ببورسعيد وأضاف انه لن يقبل بالتستر علي أية حالات فساد داخل المحافظة مهما كان منصب من يقف وراءه, مشيرا إلي التزام الجميع داخل الأجهزة الإدارية والتنفيذية بالشفافية في التعامل مع جميع الملفات المثارة حاليا.
وكان وزير العدل قد قرر انتداب12 قاضيا للتحقيق في مخالفاتالعاملين بالإدارة الهندسية بحي الشرق المحالين مسبقا للنيابة الإدارية والعامةبتهم تتعلق بإهدار المال العام, وعدم الحفاظ علي أملاك الدولة, بعدما جري مخاطبة وزير التنمية المحلية بنتائج التحقيقات الأولية وإبلاغ الرقابة الإدارية.
وشملت المخالفاتالواردة في تقرير لجنة مراجعة الأعمالوالقرارات الواردة بقرار الإحالة توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض علي اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم(385) لسنة2010 والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات وذلك باعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة الي جانب قيامهم بتوصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالعقار, وكذلك قيام المسئولين بحي الشرق بصرف تراخيص تعلية لبعض العقارات دون مراعاة أحكام القانون(119) لسنة2008 ولائحته التنفيذية وقيام المسئولين بحي الشرق بالموافقة علي استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة لأحكام القانون(119) لسنة2008 ولكود الجراجات وكذلك صدور(2) ترخيص هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري والصادر بشأنهما قرار رئيس الوزراء رقم(1096) لسنة2011 تنفيذا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة ان العقارين خاضعان للقانون(144) لسنة2006 والذي ينص في مادته الثانية علي أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وقيام المسئولين بالإدارة الهندسية بحي الشرق بصرف(2) ترخيص بمنطقة ارض الشون دون سداد مقابل التحسين حيث إن هذه الأراضي كانت مستغلة كمخازن والأخري لإحدي شركات صناعة الزجاج وقد قدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من11 مليون جنيه ولم يتم سدادها وقام أصحاب الشأن برفع دعاوي قضائية ومازالت متداولة مما أضاع علي المحافظة تحصيل هذه المبالغ كما تضمنت المخالفات صدور(5) تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون الصادر في ظله وأعقبها صدور قرارات إدارية بسحب تلك التراخيص منها(2) ترخيص تم تنفيذها بالفعل بتعلية دورين بالمخالفة لقيود الارتفاع وقيام المسئولين بالإدارة الهندسية بالكشط علي الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد وذلك بحذف أجزاء من الرسومات وإضافة أخري وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعماري الي الرسم الإنشائي.