بالمستندات.. إحالة "الإدارة الهندسية" بشرق بورسعيد للنيابة العامة

وزير العدل ينتدب 12 قاضيًا للتحقيق..

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن قيام المستشار وزير العدل بانتداب 12 قاضيًا للتحقيق في المخالفات البنائية والتنظيمية بالإدارة الهندسية بحي الشرق.
وأكد الغضبان، أنه لا تستر على أي فساد، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية في العمل تتطلب الشفافية في جميع التعاملات، وأنه سيتم بتر أي عناصر فاسدة في جميع الهيئات والمصالح الحكومية.
وأضاف محافظ بورسعيد، أنه أحال جميع العاملين بالإدارة الهندسية بحي الشرق، إلى النيابة الإدارية والعامة؛ "لإهدار المال العام وعدم الحفاظ على أملاك الدولة"، ومخاطبة وزير التنمية المحلية ووزير العدل بنتائج التحقيقات وإبلاغ الرقابة الإدارية.
وبناءً على تلك التحقيقات التى أجريت ونتائجها قرر وزير العدل انتداب 12 قاضيًا للتحقيق في هذه المخالفات التي تتضمن "توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض على اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010، والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات بالمخالفة لقرار محافظ بورسعيد، باعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة إلى جانب قيامهم بتوصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالعقار.
وكذلك قيام المسئولين بحي الشرق بصرف تراخيص ل"زيادة أدوار" لبعض العقارات دون مراعاة أحكام القانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقيام المسئولين بحي الشرق بالموافقة على استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة لأحكام القانون (119) لسنة 2008 ولكود الجراجات.
وكذلك صدور (2) ترخيص هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري والصادر بشأنهما قرار رئيس مجلس الوزارة رقم (1096) لسنة 2011 تنفيذًا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعين للقانون (144) لسنة 2006 والذي ينص في مادته الثانية على يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
هذا بجانب قيام المسئولين بالإدارة الهندسية بحي الشرق بصرف (2) ترخيص بمنطقة أرض الشون دون سداد مقابل التحسين، حيث إن هذه الأراضي كانت مستغلة كمخازن والأخرى شركة النصر لصناعة الزجاجات، وقد قدرت اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه، ولم يتم سداد وعليه قام أصحاب الشأن برفع دعاوى قضائية، ومازالت متداولة مما أضاع على المحافظة تحصيل هذه المبالغ.