البرلمان والحكومة يبحثان عن حل توافقي لأزمة التوقيت الصيفي

لا تزال تداعيات تمرير مجلس النواب لقانون وقف العمل بالتوقيت الصيفي مستمرة, حيث تتمسك الحكومة بعدم تفعيل القانون قبل نوفمبر, تجنبا لدفع غرامات كبيرة للمنظمة الدولية للطيران المدني, في حين يري أعضاء بالبرلمان أن موقف الحكومة يعد تغولا علي اختصاصات المجلس.
يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران أنه في جميع الأحوال ستتمكن الشركة من التعامل بمرونة مع الأمر بما يخدم مصلحة العملاء ويقلل التأثير الذي قد ينجم عنه, مؤكدة أنها ستتكلف مليوني دولار خلال الأربعة أشهر المتبقية من العام في حال إلغاء قرار الحكومة.
وقال صفوت مسلم, رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: إنه إذا تم العدول عن تطبيق هذا القرار والذي تم إخطار الاتحاد الدولي للنقل الجوي الآياتا وأنظمة الحجز به, فإن ذلك بلا شك سيسفر عن حدوث بعض التأخيرات في إقلاع الرحلات, وقال: إنه في هذا الشأن قد تتحمل شركات الطيران دفع تكلفة إضافية لأنظمة الحجز تقدر بنحو80 سنتا في المتوسط لكل مقطع سفر.
من جانبه, قال أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب: إن القانون وافق عليه أعضاء اللجنة بالإجماع, بعد أن وجهت الدعوة للحكومة لحضور اجتماع اللجنة, إلا أنها تغيبت, مما يعني موافقة الحكومة ضمنيا علي إلغاء التوقيت الصيفي.
وعن غرامات الطيران المدني الناتجة عن إلغاء التوقيت الصيفي, شدد علي تضامن البرلمان مع الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن, والحرص علي عدم تحمل الدولة أي أعباء جديدة, لافتا إلي بحث البرلمان مع الحكومة مشكلة الغرامات, وإمكانية تلافيها دون التراجع عن تطبيق القانون الذي وافق عليه مجلس النواب.
من جانبه, قال سمير غطاس عضو مجلس النواب لالأهرام المسائي: إن الحكومة تتعمد الاعتداء علي مكانة النواب واختصاصاتهم, مستغربا موقف وزير الشئون القانونية الذي لم يبد اعتراضا خلال جلسة مناقشة القانون, والتصويت عليه, ثم إعلانه في اليوم التالي اعتراض الحكومة بعد موافقة المجلس, وإرسال القانون إلي مجلس الدولة.
وأعلن مجلس الوزراء بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من8 يوليو الجاري حتي27 أكتوبر المقبل, وسبق ودفعت الحكومة غرامة بلغت85 مليون جنيه عقب تغيير المواعيد, قد تتكرر في حالة وقف التوقيت الصيفي.
وقال الوزير العجاتي: إن الموافقة النهائية علي القانون من البرلمان لن تكون قبل عودة المجلس للانعقاد في17 يوليو المقبل, ما دفعه للتقدم باقتراح للدكتور علي عبد العال, رئيس المجلس, أن ينص في المشروع النهائي علي أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل من وقت صدوره.