70 % من مطاحن72 % خارج الخدمة

الشعبة: التسليم الوهمي للقمح يزيد أوجاع القطاع..ولابد من وقف الصرف نهائيا

تتواصل أزمة مطاحن72 % بالتزامن مع عمليات تسليم القمح الوهمية التي يتم اكتشافها يوما بعد يوم نتيجة سعي أصحاب الصوامع لسد الفجوة بين الكميات المستلمة ورقيا والكميات الموردة فعليا في الصوامع وهو ما يرفع أسعار القمح المستورد ويلقي بآثار سلبية علي حركة إنتاج المطاحن هذا بحسب ما أكده وليد دياب عضو شعبة مطاحن72 % بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات.
وواصل كلامه لالأهرام المسائي: إن القطاع يحتضر جراء ما يفعله أصحاب الصوامع من خداع الحكومة في عمليات تسليم القمح وسد الفجوة من القمح المستورد بما يزيد الإقبال عليه, فتشهد الأسعار ارتفاعا بمقدار لم تعد المطاحن قادرة علي تحمله, فوصل سعر القمح المستورد إلي2300 جنيه بدلا من2150 جنيها. وقال عضو الشعبة: إن أصحاب الصوامع يرفعون الأسعار ليتمكنوا من شراء أكبر حصة لتحقيق ربح تصل قيمته إلي500 جنيه في الطن الواحد, بما يؤثر سلبا علي حركة الإنتاج بالمطاحن التي زادت حالات الإغلاق فيها إلي70 % بعدما كانت الأشهر الماضية50 % من إجمالي126 مصنعا, الأمر الذي ينذر بكارثة للقطاع.
وتابع:30 % هي نسبة المطاحن العاملة حتي الآن, تعمل بطاقة لا تزيد علي70 %, ولكن فترة تحمل تلك المطاحن لن تستمر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات تخفف تلك الأعباء المالية من خلال غلق باب الفساد الذي يتم في عمليات تسليم القمح المحلي الذي يكبد القطاع خسائر مالية فادحة. وطالب دياب الحكومة بوقف صرف القمح من أي شون قطاع خاص بالإضافة إلي تشكيل لجان من جهات محايدة تقوم بعمليات جرد علي جميع الصوامع بكل المحافظات, لافتا إلي أنه من الضروري استبعاد صاحب الصومعة من دفع مقابل عمليات التوريد وجعل اللجنة هي المسئولة عن جميع عمليات التسليم والتسلم.
وأشار إلي أن زيادة أسعار القمح المستورد سوف ترفع أسعار جميع المنتجات المعتمدة علي الدقيق الناتج عن مطاحن72 % كالبسكويت والكعك بنسبة لا تقل عن20 % نتيجة حالة الركود المسيطرة علي السوق, مؤكدا أنه لولا الركود لارتفعت الأسعار40 % بحد ادني لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.