تهريب القمح المستورد للصوامع الخاصة والشون مستمر

كشفت شعبة مطاحن ال 72% بغرفة اتحاد الصناعات انه مع اقتراب موسم توريد القمح المحلي الذي يبدأ منتصف ابريل القادم - أي قبل 45 يوما - مازالت عمليات تهريب القمح المستورد للشون والصوامع الخاصة مستمرة بهدف استخدام هذا القمح المستورد في الخلط مع القمح المحلي لتحقيق مكاسب هائلة تصل إلي 2.5مليار جنيه من أموال دعم الفلاحين.
أكد المهندس وليد دياب عضو الشعبة انه لا يوجد معمل أو أي جهة رقابية تستطيع التفرقة بين القمح المحلي والقمح المستورد بل أن المعامل الموجودة تحدد فقط مواصفات القمح مثل درجة النظافة وغيرها ولكنها لا تحدد إن كان القمح محليا أو مستوردا. ولتجنب سرقة أموال الدعم كما حدث في العام الماضي يقترح "دياب" أن تقوم الحكومة بوقف استيراد القمح من الخارج خلال موسم توريد القمح المحلي وأن تقوم بتأجير صوامع القطاع الخاص بالفئات التخزينية المعتمدة حاليا وأن تتولي عملية التسليم والتسلم وإبعاد القطاع الخاص تماما عن هذا الأمر.. خاصة أن الصوامع دورها الأساسي تخزين القمح فقط ولكن الذي يحدث حاليا أن الصوامع الخاصة تقوم بعملية التسويق من خلال التعاون مع هيئة السلع التموينية وتقبض من الهيئة ثمن القمح. يكشف "دياب" عن أن الذي حدث في العام الماضي أن أصحاب الصوامع قاموا بالتواطؤ مع لجان المراقبة من التموين والزراعة والصادرات والواردات علي تحرير محاضر وهمية باستلام كميات كبيرة من القمح المحلي وأنه تم تخزينها في الصوامع - رغم أنها لا تتسلم سوي كميات قليلة - ثم تتقدم لهيئة السلع التموينية لتقبض ثمن الكميات الكبيرة الوهمية الموجودة علي الورق من القمح المحلي.
ويقترح دياب أيضا ألا يتم فتح باب التسليم والتسلم للقمح في نفس الوقت وهو ما يطلق عليه الطحن علي النقرة مؤكدا ضرورة عدم طحن القمح المحلي إلا بعد الانتهاء من موسم التوريد لمنع مافيا سرقة الدعم من خلط المستورد بالمحلي.
أشار إلي أن سعر القمح المحلي يزيد علي المستورد بحوالي 1300 جنيه لكل طن موضحا أن المافيا تسعي حاليا لشراء القمح المستورد الموجود داخل مصر بسعر يزيد علي 300 جنيه عن سعره الحالي وذلك لاستخدامه في موسم التوريد ولبيعه لهيئة السلع التموينية علي أنه قمح محلي وتحقيق ثروات طائلة علي حساب المزارعين.
كما طالب "دياب" بتشكيل لجان محايدة من خارج الوزارة لتحديد السعات التخزينية للصوامع بكل دقة حتي لا يحدث أي تلاعب مثل ما حدث في العام الماضي مشيرا إلي أنه بعد انتهاء المحصول تقوم لجان محايدة من جهات رقابية بالنزول إلي الصوامع والتعرف علي الكميات الحقيقية الموجودة داخل الصوامع.