حاسبوه

رئيس الوزراء يطالب المواطنين بالتقشف ووزير التموين يقيم في جناح 7 نجوم!!

أدي قرار د. شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالإعلان عن العودة للنظام القديم في توريد القمح المحلي بسعر 420 جنيهاً للأردب مثل العام الماضي إلي فرحة غامرة لدي مافيا تجار القمح المستورد الذين نجحوا في العام الماضي في الاستيلاء علي 5.2 مليار جنيه من أموال الدعم المخصصة للمزارعين باعتراف د. عصام فايد وزير الزراعة نفسه وبدأوا علي الفور في الاستعداد لالتهام 5.2 مليار جنيه أخري هذا العام عن طريق ادخال القمح المحلي مخلوطاً بالمستوردة في ظل عدم وجود رقابة حقيقية من وزارة التموين وعدم وجود أرصدة كافية من القمح مما يؤدي إلي الحصول علي القمح المورد علي الفور إلي المطاحن لتحويله إلي دقيق ثم إلي خبز يأكله الناس وبالتالي يتم اخفاء معالم الجريمة بطحن القمح المخلوط ولا عزاء للغلابة!!
كشف الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية في تقرير له عن أن أقصي سعة تخزينية تمتلكها كافة الجهات وتشمل بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات الصوامع والمطاحن يمكن تخزين 3 ملايين و800 ألف طن علي أقصي تقدير بينما أعلنت وزارة التموين في العام الماضي عن استلامها حوالي 5.5 مليون طن قمح محلي.
تساءل الاتحاد: أين ذهبت هذه الكميات في الوقت الذي كان أقصي معدل توريد للقمح المحلي في تاريخ مصر يبلغ 7.3 مليون طن فقط.. مما يؤكد وقوع الجريمة وهي توريد القمح المستورد علي أنه محلي والاستفادة من فارق السعر الذي يصل إلي 1000 جنيه عن كل طن مما أدي إلي تحقيق المافيا أكثر من 5.2 مليار جنيه أرباحاً من أموال دعم مزارعي القمح!!
كشف الاتحاد العام أن محافظة الجيزة التي تنتج كميات محدودة جداً من القمح وردت حوالي 900 ألف طن من القمح وذلك طبقاً للأوراق الرسمية الصادرة من وزارة التموين الأمر الذي يؤكد وقوع التلاعب وادخال القمح المستورد علي انه محلي!!
أشار إلي أن كل الأجهزة الرقابية كشفت عن هذه الجريمة التي تتمثل في إهدار المال العام ومع ذلك لم يتحرك أحد لوقف هذه المهزلة ومعاقبة المخالفين!!
ويري د. نادر نور الدين خبير بورصات الحبوب أن مافيا تجار القمح سيكررون نفس المهزلة هذا العام حيث استعدوا لتوريد أكثر من مليون ونصف المليون طن قمح مستورد بسعر لا يزيد علي 1500 جنيه للطن علي أنه قمح محلي مستفيدين من فارق السعر البالغ أكثر من ألف جنيه لتحقيق ثروات طائلة من دم الغلابة!!
بيانات بأرصدة القمح
وقد حصلت "المساء الأسبوعية" علي بيان باجمالي أرصدة جميع المحافظات من القمح المستورد والمحلي الخاص بهيئة السلع التموينية صباح 15/2/2016 الذي يبين أن اجمالي الأرصدة تبلغ 2 مليون و27 ألفا و754 طناً وهي تكفي احتياجاتنا من القمح حوالي شهر ونصف الشهر.. مما يؤكد أن وزارة التموين تنتظر موسم توريد القمح الذي يبدأ في منتصف شهر ابريل القادم لتحصل علي الانتاج علي الفور للقيام بطحنه فيما يسمي ب "الطحن علي النقرة".
ويكشف مسئول بوزارة التموين رفض ذكر اسمه أن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين واحدي شركاتها وهي الشركة العامة للصوامع والتخزين ولها العديد من الصوامع من الإسكندرية حتي محافظة قنا تقوم بالتعاقد مع التجار وأصحاب المطاحن "82%" نظير عمولة يتم الاتفاق عليها حيث إن عمولةن التسويق التي تقوم بدفعها الدولة تبلغ 70 جنيهاً للطن مقابل الحفاظ عليه طوال العام إلا أن هذه العمولة التي تدفعها هيئة السلع يتم اقتسامها بين الشركة المصرية القابضة للصوامع برئاسة محمود عبدالحميد "74 سنة" والتجار أو أصحاب المطاحن "82%" الذين يقومون بالتسويق من خلال الشركة المصريةن القابضة للصوامع والتخزين أو الشركة العامة للصوامع والتخزين ومن هذه الثغرة يتم ادخال القمح المستورد علي انه محلي وقد تم بالفعل ادخال أكثر من 7.1 مليون طن في العام الماضي من القمح المستورد والاستفادة بفارق السعر الذي يصل لأكثر من 1000 جنيه في الطن.
ويكشف عن انه رغم وجود فراغات بالصوامع التي انشئت للحفاظ علي القمح طوال العام إلا أن شركة الصوامع تقوم بتأجير 40 شونة ترابية للتخزين فيها!!
ويؤكد مسئول التموين أن التلاعب يحدث في شركة الصوامع مشيراً إلي أن شون بنك التنمية هي الأكثر انتشاراً بالقري والمحافظات ورغم ذلك لا تحصل سوي علي 1.1 مليون طن قمح محلي فقط بينما اتجه التجار للشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع لتسويق القمح من خلالها وبالفعل تعاقدت الشركتان مع التجار وتم تسويق أكثر من 5.3 مليون طن بينما أقصي طاقة لها لا تزيد علي مليوني طن فقط.
ويؤكد هشام كامل المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أن هيئة السلع التموينية أخطأت عندما لم توفر أرصدة كافية من القمح داخل البلاد كما كان يحدث من قبل حيث كانت هذه الأرصدة تكفي الاحتياجات 6 أشهر بينما الآن فهي تكفي الاحتياجات ما بين شهرين إلي ثلاثة شهور الأمر الذي يسمح بالتلاعب وخلط القمح المستورد بالمحلي.
أضاف أنه طوال الأعوام السابقة وقبل مجئ د. خالد حنفي كانت الحكومة تقوم باستلام الأقماح من المزارعين بدون أي مشاكل لأنه كانت هناك ضوابط محكمة ولجان للاستلام مشيراً إلي أن الوزير حنفي "لعب" في هذه الضوابط عندما سمح باستلام أقماح مصابة في موسم التوريد.
أكد ضرورة أن يسعي الوزير لتفعيل الدور الرقابي في موسم توريد القمح عند الاستلام وعدم الطحن إلا بعد التأكد من عدم وجود أقماح مستوردة!!