وزير التموين: حظر استلام أقماح محلية قديمة أو مخلوطة بأتربة

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلي من المزارعين والتجار خلال موسم توريد الأقماح المحلية - الذي يبدأ منتصف الشهر المقبل - تتضمن أن يتم توريد القمح معبّأ في أجولة من الخيش، يتم الحصول عليها من الجهات المسوّقة، وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منها، وأن المستهدف استلامه هذا العام يصل إلى نحو 4 ملايين طن قمح، بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام السابق.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية - خلال رئاسته لاجتماع لجنة توريد الأقماح المحلية لوضع الضوابط لاستلام القمح المحلي لموسم 2014 - أن باب توريد القمح المحلي سوف يستمر مفتوحاً طيلة 3 شهور بسعر 420 جنيهاً للإردب، وهو أعلى من العام الماضي بنحو 20 جنيهاً، وذلك تشجيعاً وتدعيماً للفلاح من أجل العمل على زيادة الرقعة المنزرعة من القمح، وأن الجهات المستلمة للقمح هي: بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية، من خلال الشركات التابعة لها، وأن التخزين سوف يتم أولاً في الصوامع ثم بعد ذلك في الشُّوَن، وقال إنه لن يتم استلام أيّة أقماح أقل من 22 ونصف "قيراط" درجة نظافة، ولا بد من أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر استلام أيّة أقماح محلية قديمة من موسم سابق، وكذلك أيّة أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأشار الوزير إلى أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضا: إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والتجار عند توريد الأقماح المحلية، وحلّ أيّة مشكلات تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح، وفتح شون الاستلام أمام جميع المورّدين دون قصرها على مورّدين بعينهم، وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، وعدم تحصيل أيّة مبالغ من المورّدين نظير التوريد، تحت أيّ مسمّى، سوى المقررة قانوناً، وعدم الخصم من ثمن القمح.