أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الضوابط الجديدة لاستلام القمح المحلى من المزارعين والتجار خلال موسم توريد الأقماح المحلية، الذى سيبدأ منتصف الشهر المقبل تضمن أن يتم توريد القمح معبأ فى أجولة خيش يتم الحصول عليها من الجهات المسوقة. وأشار إلى أن هذه الضوابط تأتى للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منها، موضحا أن المستهدف استلامه هذا العام يصل إلى حوالى 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 الف طن عن العام السابق. وأكد الوزير خلال رئاسته لاجتماع لجنة توريد الأقماح المحلية لوضع الضوابط لاستلام القمح المحلى لموسم 2014 ، أنه لن يتم استلام أى أقماح أقل من 22 ونصف قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، إضافة إلى حظر استلام أى اقماح محلية قديمة من موسم سابق، وكذلك أى اقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية . وأوضح الوزير أن باب توريد القمح المحلى سوف يستمر 3 شهور بسعر 420 جنيها للأردب وهو أعلى من العام الماضى ب20 جنيها، وذلك تشجيعا وتدعيما للفلاح لزيادة الرقعة المنزرعة من القمح، وان الجهات المستلمة للقمح هى بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها، وأن التخزين سوف يتم أولا فى الصوامع ثم بعد ذلك فى الشون. غير أن الوزير أشار الى أن ضوابط توريد القمح المحلى تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة بأسعار التوريد، وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين والتجار عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح. وأوضح أن تلك الضوابط تتضمن أيضا فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، وخلال الإجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أى مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أى مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح .
