" الجمهورية" تكشف مستندات جديدة

7.1 مليار جنيه خسائر الدولة من التلاعب في توريد القمح

بعد 44 يوما من تقديم محامي سرياقوس بلاغات حول شبهات فساد في توريد الأقماح المحلية استدعته الجهات الرقابية لاستيضاح بعض الأمور وكانت "الجمهورية" قد فجرت القضية نهاية الشهر الماضي وقيام أمناء الشون والصوامع بالتعاون مع بعض أصحاب مطاحن القطاع الخاص بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية خلال موسم التوريد للاستفادة من فروق الأسعار التي تميل لصالح المحلي وبلغ الفارق 1000 جنيه للطن وبحسب بيانات التوريد تسلمت الشون وساحات التخزين المعتمدة 4.5 مليون طن بزيادة 7.1 مليون طن في المتوسط عن أكثر المواسم توريدا للقمح المحلي وحققت الخزانة العامة خسائر 7.1 مليار جنيه خلال موسم التوريد بعد تسلل المستورد لشون التخزين وتضمنت قضية الفساد.. تجاوزت كميات القمح المخزنة السعات التخزينية وبالرغم من المعلومات التي دعمت الوثائق عن كل هذه المخالفات ولم يتم التحرك في الأمر واستعلام صحة ما تضمنه البلاغات الا بعد اسابيع وتعرض احمد جاد المحامي صاحب البلاغات لعملية استهداف مباشر لمحاولة اسكات أي صوت يعلو ضد الفساد.
واعترف احد كبار مسئولي الشركة محل البلاغ ل "الجمهورية" بأن توريد الأقماح المستوردة موجود ولا أحد يستطيع ان ينكره وعلل هذا الأمر بأن قرار الوزير خالد حنفي السحب خلال التوريد والطحن مباشرة طمس معالم الجريمة وتحدي ان يستطيع احد اثبات مخالفات تسلل المستورد للمحلي.
وحصلت "الجمهورية" علي مستندات جديدة تكشف عن كميات من الأقماح المستوردة اشترتها احدي الشركات من المستوردين خلال موسم التوريد وتبلغ الكميات أكثر من 200 ألف طن تم شراؤها من مستوردين بعقود واطلعت "الجمهورية" علي صور عقود الشراء والمبالغ وأرقام حسابات بنكية لتحويل مبالغ الشراء وأرسل مقدم بلاغات الفساد هذه المستندات للجهات الرقابية لتدعيم بلاغه.
وأكد مصدر ان تحرك الرقابة الادارية واستدعاء مقدم البلاغ لسماعه جاء بعد انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من تقريره الذي انتهي إلي مخالفات في التوريد وتضارب في القرارات سهلت مهمة المهربين وأهم القرارات السماح بالطحن خلال موسم التوريد ولفت المصدر إلي أن كل جهة تسارع لإثبات قيامها بعملها في هذا الملف والانتهاء منه بعد اتهامات طالت هذه الجهات بتسببها في التأخير وعدم القطع بوجود فساد اداري في وزارة التموين أدي إلي فساد مالي واهدار مال عام بالمليارات.ودخلت البنوك علي الخط وتمتنع في كثير من الأحيان عن تلبية احتياجات مستوردي الاقماح خلال الفترة الحالية وتتأخر في فتح الاعتمادات وبحجة ان الكميات المستوردة التي دخلت الاسواق كبيرة وكشفت بيانات الرقابة علي الصادرات والواردات عن دخول حوالي 10 ملايين طن قمح للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلي خسائر واخطاء وسوء تقدير في انجاز أعمال وزارة التموين ورصدت جهات التحقيق اصرار د.خالد حنفي وزير التموين علي الدفاع عن التوريد والتأكيد علي نجاحه واعتماد المساحات التخزينية بالقدرات المحددة وعدم الالتفات لمطالب استقدام جهات محايدة لتحديد السعات الحقيقية وعرضت الادارة العامة لمباحث التموين تقارير رسمية تؤكد تطور التلاعب في أقوات الشعب وكشف تقرير تلاعب شركة مطاحن شمال التابعة للدولة بجانب مطاحن أحد الأعضاء الكبار بغرفة صناعة حبوب باتحاد الصناعات في نسب خلط الاقماح عند الطحن فبحسب قرار وزير التموين لابد ان تكون نسبة القمح المحلي المنتج منه الدقيق لا تقل عن 75% مع اضافة 25% من المستورد الرخيص ولكن تلاعبت مطاحن شمال وعضو غرفة الحبوب في تعديل النسب وكشف التقرير استبدال القمح المستورد بالمحلي بحيث تصبح نسبة المتسورد 75% ويتم ادخاله مكان المحلي وبيع الأنواع المحلية للحصول علي فوارق السعر وتبلغ 1000 جنيه في كل طن. وأوضحت مباحث التموين ان المهربين لم يكتفوا بما هربوه خلال موسم التوريد ويتلاعبون في نسب خلط القمح واستبدال الأنواع المحلية المرتفعة السعر بالمستوردة الرخيصة.