بعد ما نشرته " الجمهورية "

تشكيل لجنة من جهاز المحاسبات لفحص فضيحة توريد القمح

تقرر تشكيل لجنة فنية من الجهاز المركزي للمحاسبات.. وعضوية عدد من الخبراء لبحث قضية الفساد في توريد القمح المحلي لشون وزارة التموين.. وذلك بعد نشر "الجمهورية" سلسلة تحقيقات الأسبوع الماضي عن شبهات الفساد في استلام وتخزين الأقماح.. وتم تكليف اللجنة. بالبحث في أسباب الزيادة في التوريد. وكذلك أسباب تراجع المخزون في بعض الفترات إلي ما دون 400 ألف طن خلال أبريل الماضي. وتمتد التحقيقات إلي قرار فتح الطحن خلال موسم التوريد في سابقة لم تحدث مع بداية الموسم حتي لا ينكشر أمر الاحتياطي. ويتم طمس معالم الجريمة والتستر علي تسريب القمح المستورد للشون المحلية والتربح من فرق السعر.. ويتضمن التحقيق البحث في أسباب تجاوز الكميات التي تم طحنها من القمح لإنتاج الخبز المدعم حاجز 950 ألف طن شهريا مقابل 750 ألف طن قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة.
بدأت حلقات التهريب تظهر تدريجيا. وتناولنا قبل أسبوع كيف تلاعبت تشكيلات الفساد بالدعم الذي تخصص الدولة من أجله المليارات أملا في أن يصل إلي المستحقين. ويخفف عنهم الأعباء المعيشية في ظل ارتفاع أسعار للسلع.. ونشرنا بعضا من المستندات التي أرفقت ببلاغات للجهات الرقابية عن التربح من الدعم وتوريد المستورد الرخيص للشون علي أنه محلي للاستفادة من فروق الأسعار بين المحلي الذي يبلغ سعره 2800 جنيها والمستورد والذي يبلغ سعره 1300 جنيها. ويبلغ الفارق 1500 جنيه في كل طن. وكان مسرح التلاعب بحسب المستندات محافظة القليوبية.
وحصلت "الجمهورية" علي صور من تحقيقات الإدارة العامة لمباحث التموين وتحديدا من قسم المطاحن. والمحاضر بأرقام 20561 و2559 و20562 لسنة 2015 جنح الخانكة بمعرفة الضباط بالإدارة العامة لمباحث التموين.. وبحسب محاضر التحقيق التي تمت بخصوص شونة المزرعة بالعبابدة سرياقوس وتمت بمعرفة العقيد عماد عرفات. جاء في المحضر أن التحريات أكدت صحة واقعة التلاعب في الأرصدة وتسجيل استلام كميات من الأقماح ضعف السعة التخزينية للشونة. وكشف المحضر عن تأكيد وجود تشكيل عصابي تخصص في السرقة من الشونة. وتتحفظ "الجمهورية" علي نشر الأسماء لحين استكمال التحقيقات.. وطبقا لمحضر الشرطة.. تبين أن السعة التخزينية للشونة 7600 طن. وأقر أمينها باستلام 18 ألف و875 طنا. وبسؤال أمين الشونة من قبل مباحث التموين أقر بأنه لا يجوز استلام أقماح أزيد من السعات التخزينية المقررة. وقال إن محضر المعاينة وتحديد السعات التخزينية موجود في مديرية تموين القليوبية.. وأقر أمين الشونة أيضا بأن لجنة البرامج التي تعقد بالشركة القابضة للصناعات الغذائية هي المسئول عن التصريح بصرف القمح للمطاحن.. والأغرب في التحقيقات أن مباحث التموين اكتشفت أن رصيد القمح المسلم للمطاحن أزيد من كميات الاستلام المثبتة بالأوراق.. وهذا ليس له إلا تفسير وحيد. وهو أن البركة حلت علي القمح.
تفاعل الدكتور خالد حنفي وزير التموين. وقام بجولة تفتيشية مفاجئة مساء الاثنين من الأسبوع الماضي. علي أحد الأماكن التي تناولها تحقيق "الجمهورية". وكان توقيت الجولة ملفتا للنظر.. لأن الوزير قام بها في الظلام. قد يكون تكتيك من الوزير. لا نعلم. المهم أن الوزير قال تصريحا إن القمح الموجود محلي. وأن الأرصدة من واقع المعاينة سليمة.. وأقر وقتها بأن الرصيد الموجود في الشون يزيد علي 60 ألف طن.. والمفاجأة أن محضر مباحث التموين المحرر في 20 من الشهر الماضي قبل زيارة الوزير ب 7 أيام فقط جاء فيه أن التحريات أكدت وجود تلاعب واختلاسات عن طريق توريد أقماح مستوردة رخيصة. وتسليمها بعد ذلك للمطاحن بأسعار مرتفعة. وتضمن محضر المباحث وجود رصيد في الشونة يزيد علي 88 ألف طن. مما يعني طحن 25 ألف طن خلال أسبوع وهي الفترة ما بين تحرير محاضر مباحث التموين وزيارة الوزير للشونة الأسبوع.. وكذب المحضر وزير التموين الذي صرح بأن القمح الموجود في الشونة محلي ولا يوجد قمح مستورد.. ومن واقع التحقيقات فإنه تم التحفظ علي كميات القمح الموجودة في الشونة وقت تحرير المحضر وتحديدا 88 ألف طن. إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك وتم صرف 28 ألف طن خلال أسبوع.. بعد تحرير المحضر. وأمرت بسرعة إرسال نتائج العينات وإجراء تحريات أخري حول الواقعة.
وكشفت مصادر أن الشكاوي بوجود فساد في صوامع وشون القليوبية وصلت وزارة التموين في أول سبتمبر الماضي ولم يتم اتخاذ إجراء فيها إلا بعد مرور 3 أسابيع وخلال هذه الفترة تم صرف كميات كبيرة من القمح. اقتربت من 50% من الكميات مما يعد تبديد وطمس لمعالم الموضوع برمته.
وجه البعض إلينا سهام الاتهام بأننا نتحامل علي وزير التموين. وهذا أمر فيه ادعاء علينا. ونتفق علي أن من صالح الوزير كشف الفساد أن وجد. وليس في ذلك شك. فكل ما في الأمر. لماذا يتجاهل الجميع الإجابة علي استفسار. من أين جاءت كميات المحصول الفلكية التي تم توريدها خلال موسم التوريد الذي تم إغلاق أبوابه مؤخرا؟.. فقد تسلمت الشون 5.2 مليون طن في سابقة لم تحدث. مع العلم بأن أكثر المواسم توريدا استلمت فيه الدولة 3.9 مليون طن. وقيل وقتها إن 30% من الكمية المسلمة مستورد. فما بالنا بالكميات التي تم توريدها العام الحالي.. وقبل أيام تحدث مسئول أمريكي خلال مؤتمر نظمته رابطة القمح الأمريكي. قال إن البيانات الصادرة عن موسم التوريد محل شك في ظل استمرار استيراد نفس الكميات المعتادة سنويا لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك. ولو كان هناك زيادة طبيعة في الإنتاج المحلي لانعكس ذلك بالطبع علي نسب الكميات المستوردة وأدي ذلك لتراجعها.