وسط ارتفاع أسعار عدد من الأدوية وزيادة عدد النواقص بالسوق المحلية لتصل إلي1470 دواء, تتوقع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات استمرار ارتفاع عدد النواقص في المرحلة المقبلة في حالة عدم تحريك سعر الدواء بنسبة تحافظ علي عجلة الإنتاج بالمصانع التي تشهد حالة الاستياء لعدم اعتماد قرار تحريك السعر بالنسبة المتفق عليها. وقال الدكتور هشام حجر رئيس شعبة الصناعات الدوائية لالأهرام المسائي, إن القطاع يخشي تفاقم أزمة الدواء وسط مماطلة الحكومة في الموافقة علي قرار تحريك سعر الدواء الذي يوجد حاليا لدي وزير الصحة ورئيس مجلس الوزراء منذ عدة أشهر بدعوي انتظار التوقيت المناسب خوفا من إحداث بلبلة في المجتمع. وتابع: تم الاتفاق علي زيادة أسعار الدواء الذي يتراوح سعره حاليا بين جنيه و30 جنيها بنسبة20% ليحصل المصنع علي10% وال10% الأخري يحصل عليها الصيدلي والموزع وفقا لقرار499 لسنة2012 الخاص بتسعير الدواء والذي رفع النسبة التي يحصل عليها الصيدلي من20 إلي25%, والموزع من7 إلي88%, الأمر الذي دفعنا لرفع نسبة زيادة أسعار الدواء بتلك النسبة. وأضاف لولا نسبة الصيدلي والموزع لكانت نسبة زيادة الدواء10% فقط, لكن الحكومة أصرت علي تطبيق تلك الزيادة مراعاة لنقابة الصيادلة, وفي حالة تأخر الحكومة في اعتماد قرار الزيادة سوف تزداد عدد النواقص بصورة كارثية, الأمر الذي يتطلب علاجا حقيقيا سواء بزيادة سعر الدواء أو تثبيت سعر كل من الدولار والمياه والكهرباء وتحمل فرق زيادة الأجور مع الحفاظ علي سعر الدواء الحالي. وفيما يتعلق بزيادة أسعار بعض الأصناف, أكد أن هناك300 دواء شهدت زيادة في السعر حصلت شركاتهم علي موافقة تحريك السعر أيام وزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوي الذي كان يقوم بزيادة سعر الدواء بعد ما تمتنع الشركة عن إنتاجه نتيجة الخسائر المالية التي تتحملها,لافتا إلي أن تلك السياسة لم تعد صالحة حاليا لأن زيادة نقص الدواء تجعل المريض يقوم بشراء البديل المستورد مرتفع السعر. وقال إن الأنواع التي شهدت ارتفاعا بلغت نسبة الزيادة بها نحو20% عدا نوعين أو أكثر تمت زيادتهم4 أضعاف وهم شركات تابعة لقطاع الأعمال, وأن هناك أدوية أصبحت ناقصة في السوق نتيجة احتياجها لتطوير خطوط الإنتاج بالمصانع التي لم تقم بالتطوير وسط استمرار تلك الأوضاع.
