اليوم.. الفصل فى قرار تحريك سعر الدواء

تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم، القرار 499 لسنة 2012 والخاص بتحريك سعر الدواء وزيادة نسبة هامش ربح الصيدلي بنسبة 1% وهو القرار الذى أشعل فتيل الفتنة بين أركان منظومة الدواء بمصر من صناع وموزعي الدواء والصيادلة.
عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات "مجدي علبة", أكد أن زيادة هامش ربح الصيدلي 1% أوهم الصيادلة أن القرار في صالحهم، مشيرا إلى أن خفض سعر الدواء علي أسس غير علمية لن يضر بالشركات فقط وإنما سيضر بالصيدليات أيضا، مؤكدا أنه فى حال صدور الحكم بتطبيق القرار سيغلق مصنعيه فورا.
بينما أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات الدكتور محي حافظ, أن الأساس في اتخاذ القرار هو حل مشاكل الدواء، مشيرا إلى أن 80 % من أسباب نقص الدواء يرتبط بالتسعير، و20 % عدم توافر المواد الخام ومشاكل التصنيع، موضحا أن القرار معيب لأنه لا يوجد قرار إداري يتناول زيادة أو نقصان فى هامش الربح.
وأشار حافظ إلى أنه بعد أن أصبح القرار نافذا، فما كان من الغرفة إلا رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للفصل فيه، ورغم توصل شركتي أبيكوا وفاركو لتسويات ترضي جميع الأطراف إلا أن نقابة الصيادلة رفضتها.
ويري حافظ أن المشكلة الأساسية ليست في ارتفاع ربح الصيدلي بل زيادة عدد الصيدليات التى أثرت على مبيعات كل صيدلية على حدة، مشيرا إلى أن هامش ربح الصيدلى الآن لا يقل عن 20 %.
الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية, أكد أن نسبة ال 1% التى حددها القرار ليست كافية، موضحا أن الصيادلة يتعرضون لأطنان من الأدوية منتهية الصلاحية بنسبة تفوق ما تسمح به الشركات بارتجاعه، ومن ثم لا جدوى من هذه النسبة خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي مطالبا برفع النسبة إلى 5% .
ويري عبدالمقصود أنه إذا لم تتعامل الدولة بمنطق العدل فإن الشركات ورءوس الأموال المستثمرة في قطاع الدواء ستنسحب من المنظومة، ولأن هناك معايير لراحة المريض ومنها دواء آمن وفعال وسعر مناسب بدون خسارة للمنتج ولا للمستورد ولا للموزع أو الصيدلي، فالدعم هنا مسئولية الدولة – بتطبيق التأمين الصحي - لتغطية الطبقة المحتاجة ويتم زيادة الأسعار للقادرين علي شراء الدواء.