شعبة الصيادلة تستقر على رفع هامش ربح الصيدلي إلى 5%

استقرت شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية على زيادة هامش ربح الصيدلى من 2% إلى 5% وفقا لقرار 499 لسنة 2012، وتقدمت غرفتا القاهرة والإسكندرية بطلب لرئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل لاجتماع عاجل يدعو فيه وزير الصحة وشركات الأدوية لتوضيح آليات القرار الوزارى.
وطالب عادل عبد المقصود، رئيس الشعبة بضرورة وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، والذى يقضى بتحريك سعر الأدوية المرخصة وفقا للأسعار العالمية، وزيادة هامش ربح الصيدلى على أن تكون الزيادة بنسب سنويا.
وأضاف عبد المقصود خلال اجتماع الشعبه أمس، أن هامش ربح 1% سنويا لا يرتقى لإرضاء الصيدلى الذى يتعرض للمزيد من ضغوط الحياة والتى تتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة، مشيرًا إلى أن القرار يأتى على حساب الصيدلى، فضلا عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وبالتالى زيادة أسعار الأدوية المستوردة.
وأضاف أن هناك زيادة كبيرة فى أعداد الصيدليات وهو ما يقلص الأرباح، حيث أكدت الإحصائيات أن هناك صيدلية لما يتراوح بين 1200 إلى 1400 فرد، فى حين أن المعدلات العالمية تصل إلى صيدلية لكل 4500 فرد.
من جانبه قال مجدى علبة، ممثل عن صناع الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء يضم المنتج والصيدلى والموزع ولا يجوز فصل كيان عن الآخر، مشيرًا إلى أن القطاع تعرض لقرارات فوضاوية كمثال عقار ( الترامادول ) أصبح جدول رقم 1 ثم بعد ذلك رقم 2.
وأيد زيادة ربح الصيدلى نظرًا لارتفاع عناصر التكلفة، بالإضافة إلى أن المنتج يواجه مشكلة تغيير سعر الدولار، وأيضا ابتزاز الشركات العالمية فى زيادة الأسعار، مما أثر على ربح الشركات.
من جانبه طالب سمير صديق، رئيس الشعبة بغرفة الإسكندرية أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف بضرورة عقد اجتماع عاجل يدعو فيه وزير الصحة لتوضيح آليات تنفيذ القرار 499 لسنة 2012.
وأضاف سمير أن القرار حاليا يتسبب فى تراكم الأدوية بالصيدليات لانخفاض نسب المرتجعات مما سيؤدى إلى انتشار الأدوية المغشوشة والتى أعيد تدويرها من خلال ضعاف النفوس مما يضر بصحة المريض واقتصاديات الشركات المنتجة.