الصيادلة يطالبون بتنفيذ القرار الوزراي الخاص بزيادة هامش الربح

طالب أعضاء شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة القاهرة، اليوم الأربعاء، بضرورة وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، والذي يقضي بتحريك سعر الأدوية المرخصة، وفقًا للأسعار العالمية، وزيادة هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25 في المائة، على أن تكون الزيادة بنسبة 1% سنويًا، على مدى خمس سنوات.

وقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس الشعبة، خلال اجتماع الأعضاء بالغرفة اليوم: "إن هامش ربح 1% سنويًا لا يرتقي لإرضاء الصيدلي الذي يتعرض للمزيد من ضغوط الحياة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة"، مشيرًا إلى أن القرار يأتي على حساب الصيدلي، فضلا عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة أسعار الأدوية المستوردة.

وأضاف، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الصيدليات، وهو ما يقلص الأرباح؛ حيث أكدت الإحصائيات أن هناك صيدلية لما يتراوح بين 1200 إلى 1400 فرد، في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى صيدلية لكل 4500 فرد، وقدم بعض أصحاب الصيدليات اقتراحات بزيادة هامش ربح الصيدلي حاليًا، بنسبة 5 في المائة مرة واحدة على 20% من الأدوية المتداولة سريعة الاستهلاك، والتي تمثل نحو 80% من حجم مبيعات الصيدليات، رافضين نسبة 1% سنويًا؛ حيث إنها لا تستفيد منها الصيدليات الصغيرة.

ومن ناحية أخرى، اقترح بعض الأعضاء الدخول في إضراب عن العمل وإغلاق الصيدليات، وذلك في خطوة تصعيدية لزيادة هامش ربح الصيدلي، مشيرين إلى أنه في عام 1986 عندما اتفق أصحاب الصيدليات على الإضراب عن العمل، تم الاستجابة لهم، وتم زيادة هامش الربح من 12 إلى 20 في المائة، وهي النسبة التي لم تتغير حتى الآن.

كما طالب الأعضاء بضرورة الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لنقابة صيادلة القاهرة، لمناقشة هذا القرار واتخاذ قرار جماعي متفق بشأن القرار الوزاري رقم 499.

وأشاروا إلى أن قرار وزير الصحة سوف يتسبب في تراكم الأدوية بالصيدليات؛ لانخفاض نسب المرتجعات، ما سيؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة والتي أُعيد تدويرها من خلال ضعاف النفوس، مما يضر بصحة المريض واقتصاديات الشركات المنتجة.