طالبت غرفة القاهرة بزياده هامش ربح الصيدلى من 2 % الى 5 % وفقا لقرار 499 لسنه 2012 الذى يقتضى رفع هامش ربح الصيدلى، كما تقدمت غرفتا القاهرهوالاسكندرية بطلب إلى رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل لاجتماع عاجل يدعو فيه وزير الصحة، وشركات الأدوية لتوضيح آليات القرار الوزارى. وقال عادل عبد المقصود، رئيس شعبه الصيادلة بالقاهرة، إنه يجب سرعة وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 والذي يقضي بتحريك سعر الأدوية المرخصة وفقا للأسعار العالمية، وزيادة هامش ربح الصيدلي على أن تكون الزيادة بنسب سنويا. وأضاف عبد المقصود خلال اجتماع الشعبة أن هامش ربح 1% سنويا لا يرتقي لإرضاء الصيدلي الذي يتعرض للمزيد من ضغوط الحياة، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة، مشيرا إلى أن القرار يأتي على حساب الصيدلي، فضلا عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وبالتالي زيادة أسعار الأدوية المستوردة. وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الصيدليات وهو ما يقلص الأرباح، حيث أكدت الإحصائيات أن هناك صيدلية لما يتراوح بين 1200 إلى 1400 فرد، في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى صيدلية لكل 4500 فرد. ومن جانبه قال مجدى علبة، ممثل عن صناع الدواء باتحاد الصناعات، إن قطاع الدواء يضم المنتج والصيدلى والموزع ولا يجوز فصل كيان عن الاخر، مشيرا الى أن القطاع تعرض لقرارات فوضاويه كمثال عقار (الترامادول) أصبح جدول رقم 1 ثم بعد ذلك رقم 2 . وأيد زيادة ربح الصيدلى نظرا لارتفاع عناصر التكلف، بالاضافة إلى أن المنتج يواجه مشكلة تغيير سعر الدولار، وأيضا إبتزاز الشركات العالمية فى زيادة الأسعار، مما أثر على ربح الشركات . من جانبه، طالب سمير صديق، رئيس الشعبة بغرفة الاسكندرية أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف، بضرورة عقد إجتماع عاجل يدعوا فيه وزير الصحه لتوضيح آليات تنفيذ القرار 499 لسنه 2012 . وأضاف سمير أن القرار حاليا سوف يتسبب في تراكم الأدوية بالصيدليات لانخفاض نسب المرتجعات مما سيؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة والتي أعيد تدويرها من خلال ضعاف النفوس مما يضر بصحة المريض واقتصاديات الشركات المنتجة.
