طالبت شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية للقاهرة، بزياده هامش ربح الصيدلى إلى 5% وفقا لقرار 499 لسنه 2012 الذى يقتضى رفع هامش ربح الصيدلى. وقال عادل عبد المقصود رئيس شعبه الصيادلة بالقاهرة، خلال اجتماع الشعبة، اليوم الأربعاء، إن هامش ربح 1% سنويا لا يرتقي لإرضاء الصيدلي الذي يتعرض للمزيد من ضغوط الحياة والتي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وتكلفة العمالة، مشيرا إلى أن القرار يأتي على حساب الصيدلي، فضلا عن ارتفاع قيمة العملات الأجنبية وبالتالي زيادة أسعار الأدوية المستوردة. وفي ذات السياق، تقدمت غرفتا القاهرةوالإسكندرية بطلب لرئيس اتحاد الغرف التجارية لاجتماع عاجل يدعو فيه وزير الصحه وشركات الأدويه لتوضيح آليات القرار الوزارى. وقال عادل عبد المقصود، بضرورة وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 والذي يقضي بتحريك سعر الأدوية المرخصة وفقا للأسعار العالمية، وزيادة هامش ربح الصيدلي على أن تكون الزيادة بنسب سنويا. وأضاف سمير صديق رئيس الشعبه بغرفة الإسكندرية، أن القرار حاليا سوف يتسبب في تراكم الأدوية بالصيدليات لانخفاض نسب المرتجعات مما سيؤدي إلى انتشار الأدوية المغشوشة والتي أعيد تدويرها من خلال ضعاف النفوس مما يضر بصحة المريض واقتصاديات الشركات المنتجة. وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الصيدليات وهو ما يقلص الأرباح، حيث أكدت الإحصائيات أن هناك صيدلية لما يتراوح بين 1200 إلى 1400 فرد، في حين أن المعدلات العالمية تصل إلى صيدلية لكل 4500 فرد. من جانبه قال مجدى علبه ممثل عن صناع الدواء باتحاد الصناعات أن قطاع الدواء يضم المنتج والصيدلى والموزع ولا يجوز فصل كيان عن الآخر، مشيرا إلى أن القطاع تعرض لقرارات فوضاوية، وأيد زيادة ربح الصيدلى نظرًا لارتفاع عناصر التكلفة، إضافة إلى أن المنتج يواجه مشكلة تغيير سعر الدولار، وأيضا ابتزاز الشركات العالمية فى زيادة الأسعار، مما أثر على ربح الشركات.
