د.هشام عمر أحمد الشافعي شاب من شباب ثورة25 يناير أخذ شوطا طويلا في مجال البحث العلمي وكانت رسالته للدكتوراه تتحدث عن وضع نظام قانوني لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وهي دراسة قانونية هي الأولي من نوعها في المنطقة العربية في هذا المجال تسعي إلي إيجاد تنظيم للعلاقة التي تربط الفضاء الخارجي بالطاقة النووية في إطار قانوني مما يسهم في الاستفادة من تكنولوجيا الفضاء والتكنولوجيا النووية في خدمة التنمية ورفع مستوي المعيشة. ويتحدث هشام عن دراسته قائلا أن استخدام الطاقة النووية في الفضاء الخارجي لم يحظ بالاهتمام وقال انه تناول في دراستة القانونية مسألة تسليح الفضاء الخارجي واستخدامه كحقل لإجراء التجارب النووية وكميدان تنتقل فيه أقمار التجسس بحرية مما يسهل لها الحصول علي البيانات والمعلومات, وكذلك في ربط إشارات التليفزيون والرادار كما يمكن استخدامها للتشويش علي ما يصدر عن مركبات الفضاء الأخري أو عن مراكز سطح الأرض من إشارات أو موجات بالراديو أو التليفزيون أو الرادار. وقال انه وضع نظرية لتحديد الفضاء تقوم علي أساس, وضع حد سفلي يبدأ عنده الفضاء الخارجي ويسمي نقطة الحضيض مع الأخذ بالمذهب الذي يري أن هذا الحد السفلي يبدأ عند ارتفاع110/100 كيلو مترات فوق سطح البحر وهو أقل ارتفاع يمكن لقمر صناعي أن يستكمل فيه دورته حول الأرض دون أن يتأثر بمقاومة الهواء ودون أن يعود مرة أخري للغلاف الجوي للأرض. مشيرا إلي أن دراسته وضعت قواعد قانونية لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وتولي اهتماما خاصا بدور الأممالمتحدة في وضع المبادئ المتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي وخاصة الأحكام الخاصة بالمسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء الخارجي, وأنواع المخاطر المحتملة لاستخدام مصادر الطاقة النووية في الفضاء مشيرا إلي أنه توصل إلي إمكانية تحمل الدول المسئولية الدولية إذا ما أدي قيامها باستخدام مصادر الطاقة النووية إلي الإضرار بمصالح الدول الأخري, وعالج في بحثه وسائل التسوية السلمية لمنازعات الفضاء الخارجي فلم تعن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالفضاء الخارجي بتعيين نوع القضاء الدولي الذي يمكن أن تعرض عليه المنازعات المتعلقة بممارسة أنشطة الفضاء, ويمكن أن تتجسد التسوية السلمية للمنازعات التي تثار حول استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي والأجرام السماوية, في وسائل سياسية وأخري قضائية. وقال الدكتور هشام إن الطاقة النووية رغم خطورتها, إلا أنه يمكن التحكم فيها, كما أن لها أهمية كبيرة, حيث يمكن أن تشكل بديلا اقتصاديا وآمنا لمصادر الطاقة الأخري, بل وعاملا مهما من عوامل التطور المستقبلي, لذا يجب إحلال الطاقة النووية تدريجيا محل مواد الطاقة الأخري باعتبارها طاقة آمنة ونظيفة وفعالة وانضمام الدول التي لم تنضم بعد إلي المعاهدات الدولية المنظمة للاستخدام السلمي للطاقة النووية, من أجل تطوير هذه المعاهدات وإرساء عوامل الثقة بين جميع الدول, وضرورة الربط بين حاجات المجتمع العالمي في التنمية عند استخدام الطاقة النووية سلميا ومبادئ القانون الدولي, وفي مقدمتها مبدآ تحريم التعسف في استعمال الحق وحسن الجوار, وبما يحقق التوازن بين التنمية والاستقرار وطرح صياغات مقبولة لضمانات ونظم حماية دولية فعالة تتسم بالكفاية والعدالة والشمول ومواكبة التطورات العلمية الهائلة. وأضاف أن مستقبل الطاقة النووية مرتبط بأنظمة الضمانات الدولية, لأن هناك عدة حقائق تؤكد أن الطاقة النووية هي البديل الوحيد للطاقة التقليدية في المستقبل القريب, ولا شك في أنه من الأفضل وجود نظام عالمي موحد وفعال للضمانات يطبق علي جميع دول العالم بدون تمييز, فالمساهمة الدولية في التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بالطاقة النووية يجب أن تتم سريعا قدر المستطاع بشرط إخضاعها لنظام ضمانات فعال وقابل للتنفيذ, وبحيث يكون مقبولا من جميع الدول, لذا من الضروري امتداد نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلي مدي أوسع بحيث يشمل الفضاء الخارجي كما شمل الأرض, وتطوير هذا النظام بما يواكب في جوانبه الفنية والقانونية التطور الذي يحدث للمواد النووية والمركبات الفضائية النووية. ونظرا للنشاط المتزايد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتفاقم أزمة الطاقة العالمية الحالية, وما ينتظر تبعا لذلك من تفاقم المنازعات الدولية المتعلقة بالأضرار النووية, فمن الضروري الإسراع بعقد اتفاقية دولية علي مستوي الأممالمتحدة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصص لوضع القواعد المنظمة للمسئولية الدولية عن الأضرار النووية أيا كان نوعها ومصدرها, تحدد فيها الضوابط والمعايير الملائمة لاثبات الضرر وغير ذلك من مشاكل المسئولية الدولية, يراعي فيها صالح المضرور, علي ألا يؤدي ذلك إلي إعاقة تقدم وتطور الصناعة النووية النامية, وسيكون ذلك بلا شك مفيدا, وخاصة مع تزايد الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, علي أن تتحرر من القواعد التقليدية للمسئولية الدولية. و أكد الدكتور هشام علي تشجيع القيام بدراسات قانونية متعمقة في مجال استخدامات الطاقة النووية بصفة عامة.
