ما بين الحين والآخر تهب علي العملاء والمأجورين من أفراد ومنظمات حقوقية رياح الإدارة الأمريكية محملة بعاصفة من الدولارات والتمويلات لإثارة زوبعة في المجتمع المصري لتنشيط الخلايا النائمة من الطابور الخامس والخونة, وتأليب الرأي العام الدولي ضد مصر لمنح الفرصة للدول المتآمرة عليها للتدخل في شئونها وزعزعة أمنها واستقرارها بعدما فشل مخطط التقسيم بها كباقي البلدان العربية المجاورة.. وبالرغم من أن جميع المحاولات السابقة باءت بالفشل الذريع أمام صمود الدولة المصرية العتيدة وقدرتها علي التصدي للمؤامرة إلا أن تلك المحاولات المستميتة في الإيقاع بالدولة المصرية في براثن مخطط التقسيم لا تزال مستمرة من خلال هؤلاء العملاء المتمثلين في من يطلقون علي أنفسهم نشطاء سياسيين وبعض الإعلاميين المأجورين وأيضا المنظمات الحقوقية المشبوهة التي لا هم لها إلا إصدار بيانات وتقارير كاذبة لتشويه الدولة المصرية وإظهارها أمام العالم بأنها دولة قمعية وبوليسية.. الخ. من هذه المصطلحات التي يشحنون بها تقاريرهم لتخرج بالشكل الذي يرضي مخدوميهم الصهاينة والأمريكان لكي يتم استخدامها كأوراق ضغط علي الدولة المصرية في المحافل الدولية ومنظمات الأممالمتحدة.. كما حدث مؤخرا في قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وما نظمه العملاء والمأجورون من وقفات تنديدية بمقتله أمام السفارة الإيطالية بالقاهرة وما أصدرته المنظمات الحقوقية المشبوهة من تقارير وبيانات وتصريحات مضللة وكاذبة ومفبركة, وذلك لإحراج مصر غربيا ولإدانتها دوليا, وهو الأمر الذي قام به البرلمان الأوروبي بالفعل بسبب هذه الحادثة العادية والتي تحدث في اليوم الواحد عشرات وربما مئآت المرات في جميع دول العالم بلا استثناء, ولكن يتم تضخيمها في مصر من قبل الإعلام العميل وتابعيه من نشطاء وحقوقيين ويتم استخدامها من قبل الدول المعادية للتنديد بالنظام المصري ومحاولة إسقاطه, ومن ثم إسقاط الدولة المصرية نفسها. ومن تلك الإصطلاحات الصهيوأمريكية التي وردت بها تعليمات إلي العملاء المأجورين في الآونة الأخيرة هو اصطلاح الاختفاء القسري الذي بات متداولا في الإعلام العميل بصورة تثير الاشمئزار قبل الاستفزاز.. ولمن لا يعرف معني هذا الاصطلاح هو ببساطة يعني القبض علي شخص بعينه دونما توجيه تهمة جنائية له واحتجازه وإخفائه في مكان غير معلوم دون إبلاغ ذويه.. وهو الأمر الذي لا ينطبق علي أي من الحالات التي يرد ذكرها في تقارير المنظمات الحقوقية المشبوهة فكل من ورد ذكر أسمائهم في تلك التفارير متهمين بالتورط في أعمال إما تخريبية أو عدائية ضد الدولة المصرية بأدلة إدانة واضحة وباعترافات المتهمين أنفسهم فليست ثمة حالة واحدة تم القبض عليها دون أدلة اتهام واضحة ومفندة ومثبتة في محاضر رسمية لدي الأجهزة الأمنية للدولة, بالإضافة إلي علم أسر المتهمين بالقبض عليهم وأسباب احتجازهم لدي جهات التحقيق الرسمية.. الأمر الذي يدحض تماما ونهائيا أكذوبة الاختفاء القسري التي يروج لها العملاء والخونة منذ فترة ليست بالقصيرة لإعطاء ذريعة للمجتمع الغربي والدول المتآمرة علي مصر لفرض عقوبات عليها وإدانتها دوليا بصورة أو بأخري, ومن ثم إيجاد الوسيلة لتنفيذ مخطط الربيع العبري بها والذي فشل مرارا وتكرارا بفضل يقظة الأجهزة الأمنية المصرية وصمود جيشها ووعي شعبها.. هذا الشعب الذي فاض به الكيل من هؤلاء العملاء والخونة ومن استمرار محاولاتهم الخبيثة لهدم الدولة المصرية.. هذا الشعب الذي يرسل بوعيه والتفافه حول قيادته السياسية ودعمه لها رسالة يومية لكل خائن وعميل ومأجور مفادها: نتمني لكم جميعا الاختفاء القسري وإقامة دائمة في جهنم.