"منظمة العفو الأمريكية" وتقريرها المشبوه

- من يقرأ تقرير منظمة العفو الدولية الذى صدر منذ أيام فى 347 صفحة عن مصر يظن أننا نعيش فى عصور الديكتاتوريات، فى العصور الوسطى، من حيث النظام القمعى والقيود على الحريات وقانون الإرهاب القمعى الذى يسمح للحكومة بالقبض العشوائى على النشطاء السياسيين من المعارضة والزج بهم فى السجون، وتعرض بعضهم للاختفاء القسرى، وقوات الأمن التى تعتدى على المحتجزين «عاطل على باطل»، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان والقيود على الصحافة وحرية التعبير.
- هذه الجرائم البشعة تحدث فى مصر من وجهة نظر منظمة العفو الأمريكية وليست الدولية، وهى للأسف الشديد منظمة غير حيادية وعندى أسبابى على ذلك، فتقرير منظمة العفو الأمريكية عن الأوضاع فى مصر يخضع للعديد من الاعتبارات، منها أن القائمين على هذه المنظمة المسماة بالعفو الدولية هم من اليهود، وبالطبع فإن توجهاتهم ضد مصر على طول الخط، أيضا هذه التقارير صادرة عن جهات فى مصر للأسف الشديد ليست حيادية وبلا ضمير، فهذه التقارير صادرة من منظمات المجتمع المدنى ودكاكين حقوق الإنسان فى مصر، وجميعها يتم تمويلها من منظمات المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، وكل هذه المنظمات الأمريكية مثل فريدوم هاوس وغيرها يتم تمويلها مباشرة من المخابرات الأمريكية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحطيم معنويات الشعب المصرى وإشاعة الفوضى، تمهيدًا لتنفيذ المشروع الصهيوأمريكى، بتمويل هذه المنظمات والتنظيم الإرهابى للإخوان، بهدف تفتيت وتقسيم مصر مثلما فعلوا فى العراق، ويسعون الآن لتنفيذ هذا المخطط فى ليبيا وسوريا واليمن ولبنان والمملكة العربية السعودية، والجائزة الكبرى مصر.
- وبنظرة سريعة على الاتهامات والإفتراءات التى تضمنها تقرير منظمة العفو الأمريكية نجد أن قانون الإرهاب أصدرته مصر بسبب العمليات الإرهابية التى تستهدف المواطنين وخير أجناد الأرض من رجال الجيش والشرطة، ورغم التضحيات والشهداء الذين يسقطون فى هذه المعركة لم تفكر مصر فى اتخاذ أى إجراء استثنائى مثل قانون الطوارئ، بالرغم من الحرب الشرسة التى تخوضها مصر ضد الإرهاب منذ أحداث 25 يناير وحتى اليوم، فى حين أن فرنسا عندما تعرضت لعملية إرهابية فى باريس قررت استخدام قانون الطوارئ لحماية أمنها القومي.
- ومنظمة ما يسمى بحقوق الإنسان فى مصر زارت العديد من السجون والتقت بالمساجين، وشاهدت على أرض الواقع الرعاية الصحية والغذائية لهؤلاء السجناء، وبالنسبة لموضوع الاختفاء القسرى كانت هناك أكثر من 190 حالة اختفاء قسرى ما بين سجين أو هارب، وتم حصرها جميعا من قبل وزارة الداخلية، وقدمت منذ أسبوع تقريرًا مفصلًا بجميع حالات القسر التى طلبتها منظمة حقوق الإنسان، لكن يبدو أن عملاء الولايات المتحدة فى منظمة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى ودكاكين حقوق الإنسان يعلمون جيدًا أن التمويلات التى يحصلون عليها بالملايين من الدولارات واليورو هى ثمن تزوير التقارير الصادرة من مصر، وإذا كانت تقاريرهم صحيحة وعادلة فلن يحصلوا على الرشاوى، لذلك هم جميعًا فى قفص الاتهام، ومن واقع تحقيقات النيابة العامة كل هذه المنظمات ودكاكين حقوق الإنسان تلقت تمويلات، بالأرقام، من أجل تخريب وهدم الدولة المصرية.. ولا أدرى لماذا لم يقرر المستشار النائب العام تحويل هؤلاء الخونة والمجرمين وبائعى الأوطان لمحكمة الجنايات؟!
- وهناك وسائل أخرى من أدوات الجيل الرابع للحروب تستخدمها الولايات المتحدة، الشيطان الأكبر، من خلال تسخير عملائها من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية لتشويه صورة مصر بمحاولة هدم المؤسسة الأمنية تحت مسمى «الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان».. بالإضافة إلى دعم التنظيمات الإرهابية لتفتيت الدول العربية لحساب المشروع الصهيوأمريكي.
- هذه الحرب القذرة من الجيل الرابع للحروب التى تشهدها مصر تعتمد أيضًا أدوات أخرى لهدم مصر والدول العربية، مثل الشائعات والأكاذيب التى يبثها رجال أمريكا فى الإعلام، سواء فى بعض القنوات الفضائية أو بعض الصحف الخاصة، بنشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة تحطيم معنويات الشعب المصرى، وهناك الكثير من رجال الأعمال أصحاب الهوى الأمريكى، ويسعى هؤلاء المتأمريكيون إلى محاولة هدم الاقتصاد بكل السبل، فهم يتهربون من دفع الضرائب المستحقة عليهم بعد أن سرقوا ونهبوا أراضى الدولة المملوكة للشعب بثمن بخس، وأقاموا عليها المشروعات والفيلات وحققوا مكاسب بالملايين، وهم يضاربون الآن فى البورصة والدولار لإخضاع الدولة لنفوذهم وسيطرتهم، لكن يجب أن يعلم هؤلاء المأجورون أنه إذا نفد صبر الشعب المصرى، وهو يراقبهم جيدًا فلن يرحمهم وسوف ينالون جزاء مؤامراتهم وخيانتهم وبيعهم للأوطان.