يواصل تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تشويه وزارة الداخلية فى محاولة فاشلة لهدم العلاقة الجيدة بين رجال الأمن وأبناء الشعب المصرى والتى بلغت ذروتها فى ثورة 30 يونيو، ودأب تنظيم الإخوان بالتعاون مع عدد من المأجورين المنتمين لجمعيات تدعى أنها لحقوق الإنسان، على ذكر أرقام خاطئة بشأن اختفاء عدد من المواطنين من بينهم عدد من النشطاء وأعضاء بالجمعيات الحقوقية وبدأوا فى التسويق لمصطلح « الاختفاء القسرى» مدعين وجود عدد كبير من المعارضين فى السجون بدون تحقيق . فى البداية نفى مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات والإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، وجود أى معتقل سياسى داخل السجون المصرية، موضحًا أن قانون الطوارئ ليس مفعَّلا فى الوقت الحالى ولا يتم العمل به الآن. وأضاف عبد الكريم، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان أرسل قائمة لوزارة الداخلية تتضمن 200 اسم يُدعى أنهم مختفون قسريًا وتم الرد على 74 منهم، وجارٍ فحص الباقين. وأكد مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام والعلاقات، أن ظاهرة الاختفاء القسرى عبارة عن دعاوى وشائعات يتم ترويجها ولا أساس لها من الصحة. وواصل قائلا: «اللى بيرددوا الكلام ده ناسيين إن فى حالات هجرة غير شرعية وناس بتموت فى الطريق وما حدش يعرف عنهم حاجة». وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء صلاح فؤاد، أنه لا يوجد فى مصر أى حالة اختفاء قسرى لأى شخص، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له.وقال إن تنظيم الإخوان الإرهابى يشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسرى فى مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغلّ يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر. وأضاف: «أقولها متحديًا لا مُبرراً أو موضحاً، وبكل ثقة أنه لا يوجد اختفاء قسرى فى مصر لأى شخص، ومن يزعم خلاف ذلك، عليه تقديم الدليل، لكن أحب أن أوضح هنا أنه إذا كانت الحرية مكفولة لأى شخص فمن حق الدولة فى حالات معينة، ووفق شروط محددة، سلب هذا الشخص حريته إذا خرج على القانون، أو أتى فِعلاً من شأنه تقييد حريته، وجميع هذه الأحوال المقيدة للحرية، مُبينة ومنصوص عليها فى الدستور والقانون المصرى». وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن مصطلح الاختفاء القسرى كما عرفته منظمة الأممالمتحدة يعنى الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدى موظفى الدولة، أو بأيدى مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفى، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون. وأشار إلى أن مصر من ضمن الدول التى وقعت على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الاختفاء القسرى، والتى تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، ومكافحة إفلات مرتكبى جريمة الاختفاء القسرى من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا فى العدالة والتعويض. أرقام وهمية وفيما يتعلق بالتقرير الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان حول وجود 163 حالة اختفاء قسرى فى مصر، منها 66 تنطبق عليها معايير الاختفاء القسرى، بالإضافة إلى 64 حالة احتجاز دون وجه حق، و31 حالة فشل فى متابعتها، نفى اللواء فؤاد صحة ما يتردد عن وجود اختفاء قسرى فى مصر على الإطلاق، وقال: « لا أستطيع أن أتعامل بهذه الطريقة، فما معنى أن تذكر لى رقماً وتقول إنه لحالات اختفاء قسرى بدلاً من ذلك أعطنى الأسماء، وسأفحص، وأرد لكن لا تعطنى رقماً وتقول ابحث عنه، فمن يزعم وجود هذه الحالات عليه أن يرسل لنا الأسماء بدلاً من تلك الأرقام، التى لا تقصد سوى إحداث حالة من الإرباك والبلبلة». ونوه بأن معظم شكاوى الاختفاء القسرى ترد من أسر متورط أبناؤها فى أعمال إرهابية، وبفحصها جميعا يتبين أنها متعلقة بعناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الدولة، وأنه تم تقنين إجراءات ضبطهم، وإحالتهم للنيابات المختصة التى باشرت التحقيق معهم، وإما أنهم محبوسون احتياطيًا على ذمة قضايا أو يقضون العقوبة تنفيذاً لأحكام قضائية صادرة بحقهم، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الدولة تكفل لهم كل الحقوق التى تحافظ على كرامتهم وحقوقهم القانونية. وأشار إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدنى داخل مصر وخارجها عمدت فى أعقاب ثورة 30 يونيو على ترويج هذه الادعاءات كنوع من الاعتداء على الدولة، ومحاولة غلّ يدها عن مطاردة أعضاء الجماعة الإرهابية، وإحداث حالة من الإرباك لإسقاط الدولة، ما استدعى تصدى أجهزة الأمن للقائمين على مرتكبى أى عمل عدائى ضد الشعب المصرى، أو من يخططون لذلك، وضبطهم وإحالتهم لجهات التحقيق. وبين أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً فى مواجهة إرهاب جماعة الإخوان، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى حيلة الترويج لوجود اختفاء قسري، لعلمهم أن مصر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية منع الاختفاء القسرى فى محاولة منهم لتشكيل نوع من الضغط على الحكومة، وإلهائها عن مواصلة التصدى لإرهابهم، ومنع اتخاذ إجراءات حاسمة رغبة منهم فى مواصلة مخططاتهم الهدامة فلجأوا خلال الفترة الماضية إلى حملة دعائية ضخمة على المستويين الدولى، والمحلى بتمويل ومساعدة من التنظيم الدولى للإخوان. وأضاف: «إنهم أنفقوا مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان فى مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد ادعاءات بوجود حالات اختفاء قسرى متعددة فى محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية». وقال: «تنظيم الإخوان الإرهابى يستغل منظمات خارجية وداخلية للترويج لهذه الادعاءات، من بينها منظمات تعمل داخل مصر، وبعض الحركات الشبابية التى تحرص على الترويج بدأب لهذه الادعاءات، حيث يقومون بإرسال شكاوى بشكل مباشر إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان دون إبلاغ الشرطة أو النيابة العامة، ما يثير الريبة، حيث أثبت فحص الشكاوى أن معظم من يبلغون عن اختفاء ذويهم قسرياً لا يبلغون الشرطة أو النيابة العامة فى البداية، بل يقومون بإبلاغ قنوات خارجية وجمعيات حقوقية أولًا». وتابع: «ومع أنه فى كثير من الأحيان، يكون قد تم إلقاء القبض على المبلغ عنه قسريًا فى حضور أهله، وبناءً على إذن ضبط وإحضار صادر من النيابة المختصة، لكن ذويه يدّعون اختفاءه قسريًا، وينشرون صوره على مواقع التواصل الاجتماعى للادعاء باختفائه قسريًا، ومحاولة الضغط على سلطات التحقيق للإفراج عنه، ومساعدته فى الإفلات من العقاب على جرائمه». وأكد اللواء فؤاد أن أى شكوى وصلت إلى قطاع حقوق الإنسان تضمنت أسماء أشخاص تم الادعاء باختفائهم قسريًا تم الرد عليها، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال هناك طبيبة بإحدى محافظات الصعيد أبلغت أسرتها عن اختفائها قسرياً من شهر إبريل 2014، وبالبحث تبين أنها على علاقة عاطفية بأحد زملائها، وبعد رفض أسرتها ارتباطهما هربا معاً. وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن هناك بعض الشكاوى لم يتم التوصل إلى أصحابها بعد فحصها بدقة من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه لابد من الأخذ فى الاعتبار أن هناك البعض يقومون بالهجرة غير الشرعية عن طريق البر أو البحر دون علم أسرهم، وكذلك سفر البعض الآخر بطريقة غير شرعية إلى دول مثل سوريا أو العراق أو ليبيا تحت مزاعم القتال والجهاد، وجميع تلك الحالات يجب أخذها أيضًا فى الحسبان. وشدد اللواء صلاح فؤاد على أن جميع السجون المصرية تخضع لزيارات مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة للتأكد من صحة الأوضاع القانونية لجميع السجناء، وبالتالى فجميع من فى السجون إما محبوسون احتياطيا أو ينفذون أحكاما قضائية صادرة بحقهم، مؤكدًا عدم وجود أى معتقلين داخل تلك السجون، مضيفًا أن مصطلح «معتقل» انتهى نهائياً من القاموس القانونى بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ. شائعات إخوانية وحول ما يتردد عن وجود حالات اختفاء قسرى أو اعتقال بمصر، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام اللواء سيد جاد الحق أنه لا توجد فى مصر حالة اختفاء قسرى واحدة، مطالبا من يروجون هذه الادعاءات بإثبات صحتها، وتقديم الدليل على ما يروجون له، ولافتا إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى وراء شائعة تلك الدعاوى الخبيثة لشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي، لتشكيل ضغط على السلطات المصرية وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة فى الأعمال الإرهابية من جانب آخر. وأشار إلى أن تنظيم الإخوان الإرهابى أنفق مبالغ باهظة لتكريس الادعاءات بوجود انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان فى مصر، وعدم التزام الدولة بالقانون، ثم تصاعد الأمر إلى ترديد ادعاءات بوجود حالات اختفاء قسرى متعددة فى محاولة لصنع حالة من التعتيم على الجرائم الإرهابية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الأسماء التى ترد من المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى وزارة الداخلية يتم فحصها، وإخطار المجلس بموقفها؛ حيث وصل إجمالى عدد الحالات التى أخطرت وزارة الداخلية المجلس القومى لحقوق الإنسان بموقفها 130 حالة. وعما يتردد عن اتجاه وزارة الداخلية إلى التوسع فى سياسة الاعتقال، نفى اللواء جاد الحق ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن مصطلح «اعتقال» انتهى من القاموس الشرطى دون رجعة بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وأن جميع من يتم إلقاء القبض عليهم، يكون صادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من قبل النيابات المختصة، وكذلك جميع من فى السجون، إما محبوسين احتياطيا، أو يقضون العقوبة فى الأحكام القضائية الصادرة بحقهم. وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى اللواء عبد الله الوتيدى أن الاختفاء فى الغالب يكون اختياريا وهو مايقوم به المواطن بمحض إرادته لظروف معينة كالهروب من مشكلة عائلية فى البيت أو خلافات أسرية، بينما هناك اختفاء إجبارى أو غير اختيارى كالخطف أو القبض على المواطن متلبسا فى جريمة ما، والأخير بيد العدالة حيث إن النيابة تكلف محاميًا من نقابة المحامين بحضور التحقيقات مع المقبوض عليه، ويجب أن يخطر المحامى أسرة المقبوض عليه بمكان ووقت القبض على المتهم وتفاصيل الجريمة ما يؤكد أنه لايوجد أى اختفاء قسرى فى مصر. براءة الداخلية وقال اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية السابق، إنه لا توجد حالات اختفاء قسرى لمواطنين وراءها وزارة الدخلية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التحقيق مع أى متهم بالنيابة إلا بحضور محام، منتقدا تقرير منظمة هيومان ريتس الذى كشف عن 40 حالة إختفاء قسرى، لافتا إلى أنه يفتقد الدقة ولا يستند إلى أية جهة رسمية وإنما فى إطار مخطط تشويه الأمن المصرى . ويرى البسيونى أن مصطلح الاختفاء القسرى انتشر على وجه الخصوص منذ 3 شهور فقط، وأرجع بعض حالات الاختفاء إلى الهجرة غير الشرعية لعدد من الشباب وبعضهم يلقى حتفه، فضلا عن زواج فتيات دون علم الأهل . مؤكدا أن وزارة الداخلية ليس من مصلحتها التعتيم على اختفاء عدد من المواطنين، مشيرا إلى أن احتجاز بعض المتهمين قد يكون لساعات قبل الخضوع للتحقيقات داخل أقسام الشرطة وبعدها يتم إحالتهم للنيابة العامة وفى حالة العرض على النيابة العامة يطلب المتهم محاميا ويبلغون أهلهم، كما أن النيابة تطلب محاميا لحضور التحقيق فى حال عدم قدرة المتهم على توفير محام، وأشار إلى أنه يجب على منظمات حقوق الإنسان أن تفحص أولا ماهى حالات الغياب وما نوعها. ويذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان شكلت لجانا لفحص عدد من الشكاوى تلقاها الأخير بشأن غياب عدد من الناشطين والمعارضين السياسيين مؤخرًا، وشددت الوزارة على أنها حريصة على التعاون والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتوضيح الحقائق للرأى العام بكل شفافية، مؤكدة عدم وجود أى حالات اختفاء قسرى بالسجون أو أقسام الشرطة.
