المتاجرون بحقوق الإنسان لحساب الإخوان

منذ أن نجح الشعب المصرى فى ثورة 30 يونية وتمكن من إزاحة حكم الإخوان وعهدها الفاشى الدينى، والإخوان يبحثون فى كل الطرق عن وسائل لضرب مصر، وهز ثقة الشعب المصري فى النظام السياسى، وحكومته، تارة بالعمليات الإرهابية السوداء ضد الجيش والشرطة والمدنيين، وأخري بنشر الشائعات المغرضة ضد الأداء الحكومى والمشروعات القومية للتشكيك فى المستقبل وقتل الأمل لدى المصريين، وتارة ثالثة بنشر التقارير والمعلومات الكاذبة بالخارج، من خلال المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، التى نجحت عناصر الإخوان فى اختراق العديد منها وإمداد القائمين عليها بالمعلومات الكاذبة، التي تزعم وجود عمليات تعذيب بالسجون ضد عناصر الإخوان المتهمين بالعنف والتخريب، بالإضافة إلي نشر تقارير غير حقيقية عن مصادرة الحريات فى مصر وتكميم أفواه المعارضين، فضلاً عن أرقام مغلوطة حول أعداد المساجين من الإخوان، كما تزعم التقارير وجود معتقلين، على الرغم من أن مصر لا يطبق بها حالياً قانون الطوارئ، الذى يجيز الاعتقال.
ومؤخراً خرجت علينا عدة منظمات وعلى رأسها، منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان ووتش، بتقارير كاذبة تضم معلومات وأرقاماً غير حقيقية حول أعمال تعذيب، وغيرها من التقارير والشائعات التي كشفت عن الوجه القبيح لهذه المنظمات المأجورة والمدفوعة من الإخوان، لتشويه صورة مصر بالخارج.
والغريب هنا أن تلك المنظمات تغض الطرف عن فاشية الإخوان الدينية وجرائمهم العنيفة، وعملياتهم الإرهابية ضد كل المصريين، وقد وضح ذلك جلياً منذ فض اعتصام رابعة العدوية.
أما الأغرب، فهو غض الطرف أيضاً عن الجرائم الوحشية التى تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى على سبيل المثال، أو الجرائم الفاشية الدينية التى ترتكبها جماعات دينية إرهابية متطرفة متوحشة بالإسلام ضد شعوب العديد من البلدان العربية في سوريا، العراق، وليبيا.
«الوفد» تفتح ملف هذه المنظمات لتكشف سر تواطئها مع إرهاب وجرائم الإخوان، وهذه الحملة الشعواء التي تستهدف النيل من سمعة مصر.
من المفترض واقعياً أن المنظمات الدولية والمستقلة المعنية بحقوق الإنسان، تقوم بإصدار تقارير حيادية حول مدي احترام حقوق الإنسان أو إهدارها، وفى حال النقد وارتكاب الدول وأنظمتها السياسية والأمنية للمخالفات أو ارتكاب ممارسات من شأنها إهدار حقوق الإنسان، تقدم هذه المنظمات الأدلة والوثائق والمستندات التي تؤكد تقاريرها، لا أن تقوم بإصدار تقارير تستند إلي كلام «سماعى» و«فضفاض» من هنا أو هناك، أو بناء على الاستماع لجهة معينة تدين لها المنظمة بالولاء المالى أو السياسى والاجتماعى.
فهذه المنظمات مفترض أنها لا تدين بأى ولاء لأى جهة، ولا تقبض الأموال من أى منظمة أو هيئة، وأنها مستقلة، تقوم بعملها لوجه حقوق الإنسان ونصرة هذه الحقوق بموجب المواثيق الدولية، وإلا يتم من خلالها تلوين هذه التقارير بصورة مغلوطة وسلبية عن مصر أو غيرها من الدول.
الواقع يؤكد أن هذه المنظمات أثبتت بالأدلة انحيازها لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأثبتت عدم حيادها التام، وأن كل ما تنشره من تقارير تضرب فى مصر وفى نظامها السياسى إنما هي مغلوطة، مدفوعة الأجر، بعد أن اخترقتها عناصر إخوانية، سربت معلومات كاذبة عن مصر، وهو ما كشفت عنه الصحيفة البريطانية «تايمز» قبل أيام، كما كشف عن سر العلاقة الخفية التي تجمع بين جماعة الإخوان، وياسمين حسين إحدى المسئولات في لجنة المعتقدات وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية، واستهلت الصحيفة تقريرها بعنوان: «مسئولة العفو الدولية على صلة بشبكة إسلامية عالمية».
وقالت الصحيفة: إن ياسمين اجتمعت مع عضو جماعة الإخوان المسلمين «عدلي القزاز»، مؤكدة أن عضو المنظمة الدولية مكثت ليلة كاملة في منزل هذا الرجل بصحبة عائلته، خلال بعثة رسمية دعت لزيارة مصر في 2012، وهو العام نفسه الذي كانت تتولى فيه جماعة الإخوان مقاليد الحكم في مصر.. وأضافت «تايمز» أن ياسمين على صلة بوكالة مساعدات تتخذ من مقاطعة «يوركشاير» البريطانية مقراً لها، وتم حظرها من قبل إسرائيل بدعوى تمويلها حركة «حماس»، مشيرة إلى أن زوج ياسمين ظهر في بعض الوثائق التي عرضت أثناء إحدى محاكمات الإخوان في مصر.
أجندات ضد مصر
وليس تقرير صحيفة التايمز وحده هو الذى كشف صلة الإخوان بهذه المنظمة أو غيرها من المنظمات الدولية التى تروج المعلومات الكاذبة والتقارير المغلوطة المزورة ضد مصر.
بل هناك العديد من وسائل الإعلام الأخرى، بعضها أمريكي، كشفت أكاذيب وادعاءات الإخوان، واعتبرت الإخوان أذرعاً لتنظيمات إرهابية خطيرة باتت تهدد أمن واستقرار العديد من دول العالم على غرار «القاعدة - داعش - أنصار بيت المقدس - النصرة» وغيرها.
هذه التقارير الكاذبة والمغلوطة التى تطلقها هذه المنظمات الدولية حول مصر تسببت - كما يؤكد الخبراء - فى فقدان هذه المنظمات لمصداقيتها، وتحولها إلى مجرد منظمات مأجورة تنحاز لمن يدفع لها، أو لمن يخدم مصالحها، بعد أن اتضح أن لهذه المنظمات الدولية الحقوقية أجندات خاصة، تسعى إلى تحقيقها فى مصر.
وكان من بين التقارير الخطيرة التى حاولت ترويجها منظمة العفو الدولية، هو افتقاد سيناء للأمن والأمان والاستقرار، وعدم قدرة مصر على فرض الأمن والسيطرة وهيمنة الإرهابيين عليها، ومثل هذا التقرير من شأنه الترويج لفكرة وضع سيناء تحت الحماية الدولية، وهى تقارير تلتقطها إسرائيل وتطوعها لخدمة أهدافها فى سيناء، وهو ما يؤكد أن الإخوان بتحركاتهم الخارجية عبر هذه المنظمات الحقوقية، ليسوا إلا أذرعاً خفية أو ظاهرة لأعداء مصر كافة، سواء إسرائيل أو بعض الدول الأخرى التى تتربص بمصر وتهدف كل مخططاتهم إلي إسقاط الدولة.
أكذوبة الاعتقال
«الوفد» تتناول هنا على سبيل المثال لا الحصر عدداً من التقارير التى حاولت ضرب مصر فى مقتل أمام العالم، وهلل لها الإخوان وطبلوا، واعتمدوا عليها فى بكائيات ونشر أسلوبهم المعروف بالمظلومية، من بينها تقرير لمنظمة العفو الدولية لعام 2014/15 زعم استمرار التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان منذ رحيل الإخوان وعزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، وزعمت المنظمة أن نظام ما بعد مرسى قام بتقييد حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، وزعم التقرير أن سلطات الأمن الحالية تقوم بتوقيف واعتقال الآلاف في إطار عملية انقضاض شاملة على المعارضة تعرض خلالها بعض المعتقلين للاختفاء القسري، وذلك فى أكذوبة بشعة، تنهار معها هذه المزاعم، لأن مصر ليس بها الآن أى عمليات اعتقال، بموجب عدم وجود قانون الطوارئ، وما يتم الآن من عمليات القبض على المتهمين بالعنف والإرهاب، إما فى حالات التلبس، أو بموجب معلومات أمنية، يتم من خلالها الحصول على إذن من النيابة العامة بالضبط أو التفتيش، وبذلك تكون عمليات القبض على الإرهابيين أو المتهمين بارتكاب أعمال عنف تتم فى إطار قانونى لا لبس فيها.
أما مزاعم التعذيب والترويع التى تروج لها التقارير بهذه المنظمات، فهى معلومات كاذبة ومبالغ فيها، حتى إن كانت تقع بعض التجاوزات الفردية من بعض رجال الأمن، فهو أمر ليس ممنهجاً كما تحاول هذه المنظمات إبرازه، ولا يتم بصورة منظمة جماعية ومتواصلة، كما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة الترويج لها، كما أن وزارة الداخلية أثبتت تعاونها مع المواطنين ومع أى بلاغات تتم فى إطار اتهام رجال الشرطة بممارسة التجاوزات أو التعذيب ضد متهمين، بل تشهد المحاكم المصرية الآن عمليات جادة لمحاكمات ضد ضباط ورجال شرطة تجاوزوا فى أداء مهامهم الأمنية، وهو ما يؤكد أن الأخطاء التى يقع فيها بعض رجال الشرطة يتم مواجهتها لا التغاضى عنها، فى ظل عمليات الكشف المتواصل التى تمارسها العديد من أجهزة الإعلام المستقلة فى مصر.
ويري خبراء التقتهم «الوفد» أن كل التقارير التى صدرت حول حقوق الإنسان فى مصر منذ خلع الرئيس محمد مرسى وجماعته الإرهابية، معظمها استند إلى أكاذيب ومعلومات مبالغ بها غير موثقة، وأن العبارات التى ترددها هذه المنظمات حول إعادة مصر إلى «دولة القمع الشامل» أو مزاعم سجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات وغيرها، إنما تهدف إلى إحباط الشعب المصرى وسعيه إلى الحصول على حقوقة كاملة فى الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وهى المطالب التى طالب بها المصريون فى ثورة 25 يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاماً في السلطة، وفى ثورة 30 يونية عام 2013 للإطاحة بنظام دينى فاشى عنصرى مستبد، وفى الوقت نفسه تجاهلت هذه المنظمات كل الممارسات الإرهابية البشعة لجماعة الإخوان، وعمليات القتل والتنكيل التى استخدمتها ضد ضباط الشرطة وضد المواطنين الذين يعارضونهم، سواء فى أحداث قصر الاتحادية، أو فى قسم شرطة كرداسة، أو فى مذبحة الشيعة بكرداسة، وغيرها العشرات الكثير من أعمال القتل والتعذيب والتنكيل بالجثث، ولم نسمع أى تقرير يدين الإخوان وممارسات إحراقهم للكنائس، واعتداءاتهم على أموال المسيحيين وممتلكاتهم، وغيرها.
حرب إعلامية
وحول حرب الأكاذيب التى تروجها هذه المنظمات اللاحيادية، يقول د. أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى وسفير مصر السابق باليونسكو: إن تلك المنظمات تعمل لخدمة أهداف سياسية وليس دفاعاً عن حقوق الإنسان كما تدعى، فهى منحازة لتنظيم الإخوان، خاصة أن هناك سيدة إخوانية تعمل كمديرة فى منظمة العفو الدولية وهى التى تمدهم بتلك المعلومات المغلوطة.. باختصار هناك هجمة شرسة على النظام فى مصر منذ قيام ثورة 30 يونية.
ومن هنا جاءت كل تقارير تلك المنظمات مضللة، علماً بأنه ليس من حقها التدخل فى الشأن التى تعد تدخلاً فى الشأن الداخلى المصرى، خاصة أنها تخلط السياسة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.. وقد زادت حدة الهجمات الشرسة من هذه المنظمات بعد سقوط نظام الإخوان، حيث اتضح أن تلك المسألة كانت بمثابة مؤامرة من الغرب على دول الربيع العربى، وعندما نجحت مصر فى أن تحبط تلك المؤامرة المدبرة لتقسيم دول المنطقة، فقدت تلك الدول صوابها وحاولوا استكمال المخطط فى عمل وقيعة بين الشعب والنظام فى مصر مع العمل على تشويه صورة النظام الحاكم.. باختصار أنها حرب إعلامية من الدرجة الأولى، وكلما فشلت مخططاتهم، زادت تلك الحرب شراسة والسبيل الوحيد هو تشغيل منظمات المجتمع المدنى لتحقيق ولو حتى مكاسب ضئيلة على مستوى الإعلام الغربى وفى النهاية فقدت تلك المنظمات مصداقيتها.
ويطالب الدكتور نبيل حلمى، الأمين العام لجمعية أنصار حقوق الإنسان، باستراتيجية متكاملة للتعامل مع المنظمات الدولية والمحلية والعمل على استعادة العمل الحقوقى إلى مساره الصحيح بعد أن فقدت قضية حقوق الإنسان جزءاً كبيراً من مصداقيتها، بسبب خلط السياسة بملف حقوق الإنسان وهو وضع غير سليم، كما أن بعض التقارير الدولية الحقوقية عن مصر فى الخارج تعانى إنكار الواقع وتتجاهل حقوق ضباط الشرطة والجيش، وتطبق أسلوب عدم المهنية والانحياز السياسى واستخدام الدين من تلك المنظمات بهدف التستر على جرائم تنظيم الإخوان الإرهابى.
تمويل مشبوه
ويؤكد د. نجيب جبرائيل – رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان – أنه قام بالفعل برفع دعوى ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، باعتبارها منظمة غير مرغوب فيها للعمل فى مصر.
وأوضح «جبرائيل» أن المنظمة الدولية قامت منذ 30 يونية 2013 بانتهاج سياسية شديدة العداء لمصر متداخلة فى أعمال السيادة المصرية وشئون القضاء داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأورد «جبرائيل» فى دعواه كافة تقارير هيومان رايتس ووتش منذ فض رابعة وحتى إدانتها لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، مما يشكل خطراً محدقاً على الأمن القومى المصرى.. وسوف يكشف جبرائيل خلال جلسات المرافعة عن الاتصالات السرية التى تمت بين هيومان رايتس ووتش والتنظيم الدولى «الإخوان» داخل الكونجرس الأمريكى وفي الدوحة، وتعتبر هذه الدعوى هى الأولى من نوعها التى تطالب بطرد منظمة دولية أجنبية تعمل ضد البلاد.
وطالب «نجيب» بالكشف عن تمويل تلك المنظمات لأنها «مسيسة» مع القيام باستدعاء ياسمين حسين المسئولة بمنظمة العفو الدولية التى ثبت أنها تعمل لصالح جماعة الإخوان.
وأضاف قائلاً: إننا لم نسمع صوت تلك المنظمة سواء بالإدانة أو الشجب لجماعة الإخوان الإرهابية التي ينبثق عنها جماعات الإرهاب المسلح في قتل 21 مصرياً في ليبيا، أو حتي مقتل المدنيين العزل علي أيدي الكيان الصهيوني في غزة.
ويقول جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها، وأصبحت مشبوهة وسقط القناع الأمني لها، مطالباً المجتمع الدولي لعدم الانصياع للمنظمات التي تعمل في ستار أمني تحت شعار الحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكداً أن منظمة العفو فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على «مصادر غير موثوقة» للحصول على المعلومات.